المالية: 96% من خسائر الهيئات الاقتصادية الحكومية من السكة الحديد والوطنية للإعلام
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط د. هالة السعيد لدراسة ملف الاقتراض من الخارج ليكون في أضيق الحدود وأن يقتصر الأمر فقط على المشروعات التي تأتي في أولويات الدولة.
جاء ذلك خلال تعقيب وزير المالية علي انتقادات النواب أمام الجلسة العامة اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2020/2021 بناء علي ما ورد في الجهاز المركزي للمحاسبات ، أثناء مناقشة واستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021 .
وقال ” معيط ” : ” الاقتراض تم وضع سقف له ، وشكلنا لجنة برئاسة وزيرة التخطيط بها كل الأطراف المعنية لمناقشة الاقتراض وأن يكون فى أضيق الحدود وللمشروعات ذات الأولوية فقط ” .
وأضاف : ” المتأخرات الحكومية بذلنا مجهودا ولكن المجلس يعلم أن هناك نزاعات ضريبية فى المحاكم ولجان الطعون وديون صعب تحصيلها لجهات ليس لديها ما تدفعه ما فى أيدينا نجتهد فيه لتحصيله ، و حسب للوزارة هذه أقل سنة فى معدل نمو المستحقات لدى الجهات الأخرى “.
وأكد أن الوزارة مستمرة فى دمج الوحدات الموازنية داخل الموازنة العامة والعام المقبل سيشهد التزاما أكثر .
وقال ” معيط ” إن الهيئات الاقتصادية كانت داخل الموازنة وإيراداتها مش ضريبية ، لو مجموعها 1,3 تريليون جنيه مع نفس القيمة من عندى لو قسمنا الضرائب ستكون 35% لكن توجهات الدولة خروج الهيئات من الموازنة اللى فضل عندى الضرائب ، والإيرادات غير الضريبية معظمها مع الهيئات الاقتصادية لسنا فى حاجة لزيادة الضرائب ولكن توسيع القاعدة الضريبية بضم الاقتصاد غير الرسمى للرسمى “.
كما شدد وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، علي التزام الوزارة بملاحظات المجلس و كافة الجهات، مضيفا :” استردينا أكثر من 70 مليون جنيه من قيادات فى الدولة تعدت الحد الأقصى للأجور ، كما شكلنا لجنة لدراسة وضع الصناديق الخاصة ووضعنا بند فى قانون الموازنة العامة أن إنشاء أى صندوق يكون بقانون والقديم نرصده و درسه لتقنين الأوضاع ، وحوكمنا إنفاقها وإيراداتها وبقينا عارفين كافة أوجه الإنفاق والإيراد “.
وردا على تساءولات النواب حول عدم تقديم الهيئات الاقتصادية لحساباتها الختامية ، تابع ” معيط ” : ” الهيئات الاقتصادية و الخدمية قدمت حسباتها الختامية و لكن السؤال هل قامت مجالس الإدارة باعتمادها أم لا ، فلدينا 616 هيئة خدمية و 53 اقتصادية . منها 11 هيئة خدمية و 34 اقتصادية اعتمدت حساباتها قبل 30 سبتمبر ، وهناك 3 هيئات ليس لها مجالس إدارات أرسلت الحسابات دون اعتماد مجلس إدارة ، و22 خدمية و8 اقتصادية لم تعتمد ، ما حدث مجرد لبس “.
وحول خسائر الهيئات الاقتصادية ، قال ” معيط ” إن الخسائر للهيئات الاقتصادية انخفضت من 22 مليار العام الماضى الى 20 مليار فى العام الحالى ، وهناك هيئتان فقط لديهما 96% من الخسائر وهما السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام ” ، وأوضح أن الهيئات الاقتصادية فكرتها أن يكون لديها موارد وتحقق فائضا بعد تغظية مصاريفها.
وردا على تساؤل عدد من الأعضاء حول الاختلافات بين الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات.
أضاف “معيط “: ” أؤكد أن الجهاز المركزى للمحاسبات له التقدير والعديد من توصياته يؤخذ بها ويتم تعديلها و ليس معنى وجود بعض النقاط الخلافية أن الحسابات الختامية لم تأخذ بالتوصيات ، فنحن نتحدث معهم ونوضح أن المعالجة تتم بالطريقة الفلانية ونتعامل مع التوصيات ، وأنا سعيد بمناقشة المعالجات مع الجهاز المركزى للمحسابات وسنجلس مرة أخرى ، وحتى نستقر على ما يريده الجهاز لأنه يهمنا انضباط المالية العامة ” .
و تابع : ” أثير موضوع ادارة المالية العامة و الدين و خدمته ، و ما قمنا به من ميكنة و حوكمة ساعدنا كثيرا على انضباط المالية العامة و هذا النظام اتاح لحظيا كل شىء و لا احد يستطيع ان يتجاوز بجنيه ممكن تظهر حالات و لكن نتعامل معها “.
و قال : ” لا نسكت على اى شىء يتم لفت نظرنا له . و هل اقتصاد مصر و حجم السكان و عدد مدن مصر و شوارعها هل الموجود من 10 او 20 او 30 سنة ، مع زيادة السكان هناك متطلبات تتعلق بالسكن و الغذاء و الرعاية الصحية. و هل اقتصاد مصر حجمه هو نفسه من 20 سنة لا الحجم اكبر و هذا يتطلب تمويل اكبر و ان نخدم عليه اكتر النسب هى الصح و ليس القيم المطلقة ” .
