التجارة والصناعة: حظر بعض أنواع الخردة والخامات يطبق على ما يتم تصديره للمنطقة الحرة أو خارج البلاد
بوابة الاقتصاد
أكد أحمد رفعت العسقلاني، رئيس الادارة المركزية لشئون الاستيراد والتصدير، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، أن القرار الوزاري الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، رقم 190 لسنة 2022 والخاص بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخدمات وورق الدشت يتم تطبيق أحكامه على الخردة التي يتم تصديرها من السوق المحلية إلى داخل المنطقة الحرة أو خارج البلاد.
وأضاف عبر خطاب تم إرساله إلى الدكتورة نجوى شحاتة، رئيس الإدارة للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، أنه لا تسري أحكام القرار المذكور على ما تقوم المنطقة الحرة بتصديره إلى خارج البلاد.
جاء ذلك بشأن طلب واستفسار شركة لورد انترناشيونال (منطقة حرة – الإسكندرية) عدم سريان القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 الخاص بحظر تصدير خردة المعادن على صنف رايش صلب استانلس المصدر من الشركة والمنتهي الى مدى سريان القرار المشار اليه في ضؤ ما ورد بالمادة رقم 39 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على الصادرات من داخل المنطقة الحرة الى خارج البلاد.
وأوضح أن المادة رقم 39 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تنص على ” مع مراعاة الاحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع والمواد، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة الى خارج البلاد أو تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقم 10 لسنة 2022 بشأن تطبيق ما جاء في خطاب رئيس الادارة المركزية لشئون الاستيراد والتصدير رقم 1066 والوارد في 16 ابريل الجاري.
وفي 30 مارس الماضي نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، قرار جديد لنيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022، في شأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت.
وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها نحاس نصف خام (مات)؛ نحاس مرسب ونحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي ونحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا واشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، ورصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص والواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وان كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك واتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.
وأوضح ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، أن القرار صدر بناءً على الطلبات المقدمة من غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية حول تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محلياً، لافتاً إلى أهمية خردة المعادن في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، حيث تعوض نقص وندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلاً عن انخفاض أسعارها نسبياً بالمقارنة بأسعار هذه الخامات.
ولفت السجيني إلى أنه تم إصدار العديد من القرارات الوزارية المتضمنة فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن منذ عام 2002 وحتى أخر قرار صادر خلال 2021 باستمرار فرض رسم صادر على بعض أصناف الخردة والخامات، مشيراً إلى أنه في إطار متابعة الأسعار العالمية لخامات المعادن المشمولة في القرار تبين زيادتها بنسبة 1.5-30% خلال العام الجاري مقابل أسعارها وقت صدور القرار خلال عام 2021 فضلاً عن ندرتها الأمر الذي دفع العديد من الدول لوقف تصدير هذه الخامات.
وأضاف مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية أنه من غير المتوقع أن تنخفض أسعار هذه الخامات في الوقت الحالي نظراً لاستمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا عالمياً، وأزمة نقص الإمدادات وتضاعف تكاليف الشحن، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتسببها في ارتفاع الأسعار العالمية لخام وخردة المعادن بصورة كبيرة وغير مسبوقة.
