ردًا على وقف استيرادها لبعض المنتجات.. “يونيليفر” تؤكد أنها تعمل وفقًا لكافة القوانين المصرية

أعلنت شركة “يونيليفر المشرق” للصناعة والتجارة أن أنشطتها الصناعية والتجارية سواء تصديرا أو استيرادا تسير بشكل طبيعي ومنتظم وفقا لكافة القوانين والقرارات المعمول بها داخل مصر.

وأوضحت “يونيليفر” فى بيان اليوم، أنها سبق وتقدمت الشركة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بطلب إلغاء قرار تسجيل فرعي خاص بأحد منتجاتها والذى تم استبداله بقرار آخر ساري لذات المنتج منذ أغسطس 2021 دون باقى المنتجات والتي لها قرارات وزارية أخرى منفصلة وسارية.

وأكدت الشركة أنه تمت الاشارة الي وقف استيراد منتجات غير مطلوب تسجيلها مثل شاي ليبتون وفقا لقرار ٤٣ لسنة ٢٠١٦ ومنتجات يتم تصنيعها بالكامل في مصانع الشركة بمصر تقوم الشركة بتصديرها الي أكثر من ٤٥ دولة عربية وأفريقية وأوروبية وهو ما يؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة.

وتهيب الشركة، وفقًا للبيان، كافة الصحف والمواقع الاخبارية تحري الدقة في نقل مثل هذه الاخبار والتي تحتوي علي كثير من المغالطات مما من شأنه أن يؤدي إلى إثارة البلبلة فى السوق المصرى خاصة فيما يتعلق بسلع استيراتيجية مثل الشاي والمنتجات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا مثل الصابون في ظل الظروف الحالية والتي تتعاون فيها كافة الأطراف المعنية لاستقرار السوق المصري وتوفير السلع والمنتجات للمستهلك المصري

كانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت بيانا ظهر اليوم الأحد أوضحت من خلال بعض الحقائق حول شطب او ايقاف بعض الشركات من التصدير لمصر بسبب مخالفات خاصة بقرار رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦.و

قالت الوزارة: ” فيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التى وردت ضمن القائمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات مؤخرا بشأن إيقاف أو شطب بسبب أن تلك الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة.

وأضافت، من ثم تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها تنفيذا للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل ، كما أن الهيئة تقوم بحذف اسماء الشركات التى توفق أوضاعها أولا بأول، لافتة إلى أنه تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم .

يذكر أن شركة يونيليفر هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات، وتنتج شاى ليبتون وكريم دوف ومعجون أسنان كلوس آب ومعجون أسنان سيجنال وأسبري آكس وبرسيل ولايف بوي وفاسلين وريكسونا وأومو وصابون لوكس.يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.