آخر الاخباربورصة و شركات

إقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون سوق رأس المال

كتب: محمد عبدالفتاح الوافي

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد سمير ، علي تعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992،  من حيث المبدأ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وتهدف تعديلات قانون سوق المال وفقا للمذكرة الإيضاحية للمشروع إلى إلزام نص المادة ( 27 ) من الدستور النظام الاقتصادي باتباع معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبينيًّا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العامل، وضبط آليات السوق، وكفاءة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.

وسعت الدولة جاهدة إلى تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحوٍ يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كل القطاعات من جانب آخر.

في إطار الدور الذي تضطلع به في استحداث وتطوير أدوات تموينية غير مصرفية جديدة تيسر إقامة واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور،

فأتاحت للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية المسترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات، مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.

زر الذهاب إلى الأعلى