د. بدوي إبراهيم يكتب لبوابة الاقتصاد: في موضوع ال 121 شركة .. منعا لخلط الاوراق الاقتصادية

تلاحظ تداول خبر مفاده ان وزارة التجارة والصناعة منعت الاستيراد من ٢٢١ شركه اجنبية بسبب عدم تقديم شهادات جوده وفقا للقرار الوزارى ٤٣ لسنة ٢٠١٦ وانهم شركات عالميه وتم الاشارة ان هذه الشركات امامها ٦ شهور ويتم اغلاق نشاطها بمصر ومنها شركة الملابس التركية LC Waikiki، وتم الربط بين منتجات هذه الشركات وقائمة الاحلال لسلع مصرية (بديل محلي ) ودخلوا الموضوع كمان في ازمة الدولار.

الحقيقة..
١- ان هناك شركات عالمية تصدر منتجاتها لمصر بناء علي تسجيل علاماتها التجارية وفقا للقرار ٤٣ لسنة ٢٠١٦.
٢- صلاحية هذا التسجيل واستمراره تتطلب تحديث المستندات ومنها شهادة الجودة وايضا تجديد صلاحية العلامة التجارية.
٣- انتهاء احد هذه المستندات معناه ايقاف التسجيل بالانذار اولا ثم الايقاف ثم الشطب.
٤- قرارات الانذار او الايقاف تعلن وتنشر بموقع الهيئة GOEIC بشكل رسمي.
٥- عدم تجاوب الشركات وتأخرها يعرضها للايقاف ثم الشطب.
٦- بالرغم من ذلك اى شركة استكملت مستنداتها يتم رفع الايقاف.
٧- لا علاقة من قريب او بعيد بين هذا الامر وازمة الدولار.
٨- هذا الامر لا علاقة له بقائمة السلع المحلية المعروضة من وزارة التجارة لتشجيع انتاجها محلياً.
٩- هذا الموضوع منذ فترة طويلة وتعلم به الشركات والتزمت بتوفيق اوضاعها ، لماذا اثارته الان؟!!.
١٠- نحتاج لمزيد من التروى والبحث والتدقيق قبل تداول خبر اقتصادي ، خاصة في هذه الفترة.

اخيراً ..
هناك فرق بين النقد للاصلاح والتقدم وبين عدم العلم بحقيقة الامور فتخلط الاوراق ويتأثر الحال المصري بفعل ايدينا.

خبير الاستيراد والتصدير