الغاز الروسي قد يُحظر على أوروبا بسبب إصرار بوتين على الدفع بالروبل

بوابة الاقتصاد

يواجه الاتحاد الأوروبي خطر فرض حظر فعلي على الغاز الروسي، بعد أن صاغ محامو التكتل نتيجة أولية مفادها أن الآلية التي يطالب بها الرئيس فلاديمير بوتين، وهي السداد بالروبل، مخالفة للعقوبات الأوروبية.

تظل دول من بينها ألمانيا، تدقق في تقييم أوّلي أصدره الاتحاد الأوروبي، بأن طلب بوتين السداد بالروبل من شأنه أن يخرق عقوبات التكتل المفروضة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

طلبت هولندا من شركات الطاقة لديها رفض نظام الدفع الجديد في ضوء التحليل القانوني للاتحاد الأوروبي.

يظل بإمكان روسيا تقديم توضيحات أو تعديلات على مرسومها الذي قد يؤثر على كيفية تقدم الاتحاد الأوروبي والشركات إلى الأمام.

تحصل موسكو على ما يقرب من مليار يورو يومياً من أوروبا عبر مشتريات الطاقة، مما ساعد في عزلها عن تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي.

إذا واصلت روسيا تهديدها بقطع إمدادات الغاز عن المشترين الذين لا يمتثلون، فإنها تشكل تهديداً خطيراً على الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد على ورسيا في توفير 40% من واردات الغاز.

يتدافع التكتل لإيجاد مصادر بديلة للطاقة، في الوقت الذي يتعامل فيه مع النفوذ الهائل الذي تتمتع به موسكو على أمنها، لكن الأمر سيستغرق وقتاً.

يعمل الاتحاد الأوروبي على إقرار حزمة العقوبات السادسة، لكن التحركات لاستهداف الطاقة الروسية كانت مشحونة في ضوء اعتماد الاتحاد عليها.

قد تواجه ألمانيا انخفاضاً في الإنتاج بقيمة 220 مليار يورو (238 مليار دولار) خلال العامين المقبلين في حال قطع إمدادات الغاز فوراً، وفقاً لتوقعات مشتركة أصدرتها معاهد بحثية اقتصادية، ما يعادل خفض الإنتاج السنوي بنسبة 6.5% ويمكن أن يدفع البلاد إلى ركود بأكثر من 2% العام المقبل.

إصرار بوتين
أصدر بوتين في 31 مارس، مرسوماً ينص على أن المشترين “غير الأصدقاء” لغازها يفتحون حسابين، أحدهما بعملة أجنبية والآخر بالروبل، لدى مصرف “غازبروم بنك” (Gazprombank). سيقوم البنك الروسي بتحويل مدفوعات العملة الأجنبية إلى الروبل قبل تحويل الأموال إلى شركة الغاز المملوكة للدولة “غازبروم” (Gazprom PJSC).

كشف تحليل أولي أجراه محامو المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن المدفوعات باستخدام هذا النظام من شأنها أن تنتهك عقوبات التكتل، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

قال شخص آخر، إن محامي المجلس الأوروبي، المؤسسة المكونة من زعماء الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، أيدوا تقييم المفوضية.

قال المصدر، إن المفوضية نقلت التحليل الأوّلي إلى الدول الأعضاء الأسبوع الجاري، مضيفاً أن الحكومات ستحتاج إلى إبلاغ 150 شركة لديها عقود بشأن الغاز مع روسيا.

قال الاتحاد الأوروبي أيضاً، إنه يخطط لتقديم مزيد من الإرشادات بشأن الوضع لمساعدة الدول والشركات.

طلبت هولندا الأسبوع الجاري من شركاتها رفض الشروط الجديدة لدفع قيمة الغاز الجديدة التي تطالب بها روسيا.

صرّح متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ الهولندية لوكالة بلومبرغ “الحكومة الهولندية توافق على استنتاج المفوضية الأوروبية”.. هذا يعني أنه لا يُسمح للشركات الهولندية بالموافقة على هذه البنود”.

حزمة العقوبات الجديدة
تعتبر صادرات غازبروم من الغاز إلى هولندا منخفضة نسبياً وفقاً للمعايير الإقليمية، حيث تمثل الإمدادات إلى البلاد حوالي 4% فقط من شحنات عملاقة الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي وتركيا في النصف الأول من العام الماضي.

أقرّ وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك بتقرير المفوضية في حديثه إلى صحيفة “بوليتيكو”، مضيفاً:”لا يمكننا السماح بأي التفاف على العقوبات عبر الأبواب الخلفية”.

مع ذلك، لم يقل ما إذا كانت حكومته توافق على التقييم، ولم يوضح الإجراء الذي ستتخذه ألمانيا، فهي معرضة للخطر على وجه التحديد، حيث تستورد نصف احتياجتها من الغاز والفحم من روسيا.

تعمل المفوضية على إقرار حزمة عقوبات سادسة، قد تشمل قيوداً على بعض واردات النفط والسلع، وفقاً لشخص مطّلع على الأمر، لكن الدول الأعضاء بما في ذلك ألمانيا والنمسا والمجر أبدت تحفظات على فرض الحظر الكامل.

رغم ذلك، من غير المرجح أن تُقدم المفوضية على أي خطوة ملموسة إلى ما بعد الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية في 24 أبريل، كما قال مسؤولان في تصريحات متفرقة.