تفاؤل بقطاع المقاولات والعقارات عقب توجيهات الحكومة بتحديد أسعار الحديد والأسمنت
أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، باجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع مصنعي الحديد والأسمنت لتحديد أسعار عادلة للحديد والأسمنت بعد الارتفاعات الكبيرة التي حدثت مؤخرا.
وأكد عبد اللاه، أن الزيادة المبالغة في أسعار مواد البناء أدت إلى تباطؤ معدلات العمل بالمشروعات العقارية وغيرها، مضيفا أن معدل المبيعات في ظل ارتفاع أسعار العقارات تراجع بشكل كبير نتيجة لارتفاع تكلفة مواد البناء.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا موسعا بعدد من كبار مُصنّعي الحديد والصلب والأسمنت يوم الأربعاء الماضي، بسبب الارتفاعات الأخيرة في أسعار الحديد والأسمنت، مما يؤثر بالسلب علي قطاع التشيد والبناء بشكل عام، مشيرا إلى اهتمام الحكومة البالغ باستمرار هذا القطاع المهم الذي يعمل به ملايين الأيدي العاملة الوطنية، وكان يساهم بقوة في ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة السابقة، وهناك حرص على عدم تباطؤ النمو.
وتوقع عبد اللاه، تراجع أسعار مواد البناء تدريجيا نتيجة توجيهات رئيس الوزراء لتحديد سعر عادل للحديد والأسمنت، مؤكدا تراجع أسعار بيع الوحدات العقارية بشكل بسيط وعودة النشاط العقاري بعد شهر رمضان المبارك.
وحذر عبداللاه، من إحداث حالة من التعطيش في سوق مواد البناء مشيرا إلى أن هناك البعض يدعي عدم توافر الكميات المطلوبة من المنتجات نتيجة لعدم توافر مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة .
وأضاف عبد اللاه، أنه على جانب آخر انتشرت مؤخرا ظاهرة السماسرة والوسطاء بسوق مواد البناء وادعائهم بتوفير أي كميات حديد أو أسمنت مطلوبة من أي شركة ويقومون بالتواصل مع المطورين العقاريين والمقاولين لتوفير احتياجاتهم من مواد البناء بهدف زيادة الطلب على منتجات الحديد والأسمنت و البيع بالأسعار مرتفعة كما هي كنوع من عدم الالتزام من البعض بالبيع بأسعار عادلة .
وطالب عبد اللاه، بتدخل الأجهزة الرقابية وخاصة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعداد بيان ومعلومات مدققة عن انتاج كل مصنع من الحديد والأسمنت وحجم مبيعاته لتحديد مدى ما اذا كان المصنع يعمل بكامل طاقته أو يقوم بالتصنيع والتخزين لإحداث نوع من زيادة الطلب على المنتج وبيعه بأسعار مبالغ فيها.
