بنوك الكويت تتوقع 650 مليون دولار زيادة سنوية بالأرباح من رفع الفوائد
بوابة الاقتصاد
المديرون الماليون يرجحون نمواً بـ23 في المئة مع زيادة الفائدة في ظل سياسة متشددة للاحتياطي الفيدرالي
مع تزايد الترجيحات برفع سريع للفائدة الأميركية هذه السنة بأكثر من المتوقع مع الارتفاع السريع في مستويات التضخم، يُرتقَب أن تحذو البنوك الخليجية حذو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وسياسته المتشددة في رفع الفوائد، مع تقديرات باستفادتها من ذلك. ويُتوقَّع أن تستفيد البنوك الكويتية بدورها من رفع الفائدة، إذ توقع مديرون ماليون فيها خلال مؤتمرات، تعقيباً على النتائج المالية السنوية، زيادة صافي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي على مدى العام. فعلى افتراض زيادة الفائدة بنقطة مئوية كاملة خلال العام، فإن البنوك الكويتية تتوقع زيادة بنسبة 23 في المئة من صافي أرباحها السنوية عن عام 2021. وبلغ إجمالي الأرباح السنوية للبنوك الكويتية نحو ثلاثة مليارات دولار في العام الماضي، ما يعني أن الزيادة ستكون بنحو 650 مليون دولار على الأرباح المصرفية.
تقديرات البنوك الكويتية
أما في ما يخص تقديرات البنوك الكويتية بالنسبة إلى احتمال رفع الفوائد، قال سوجيت رونغي، المدير المالي لمجموعة “بنك الكويت الوطني” بالإنابة رداً على سؤال خلال مؤتمر للباحثين، تعقيباً على النتائج السنوية للعام المالي 2021، إن “كل زيادة في الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية ستزيد صافي إيرادات الفوائد على مدى العام بنحو أربعين مليون دولار، ما يعني أنه في حالة زيادة الفائدة بنحو واحد في المئة سيزداد صافي إيرادات الفوائد بنحو 170 مليون دولار”.كذلك، قال خالد الزومان، رئيس المديرين الماليين لمجموعة “بنك برقان”، إن “قيمة الزيادة المتوقعة في صافي إيرادات بنك برقان ستصل إلى 13 مليون دولار، ما يعني أن يصل إجمالي الزيادة في حالة الرفع بواقع واحد في المئة إلى 53 مليون دولار”. أما ديفيد تشالينور، رئيس المديرين الماليين في “بنك الخليج” فرجح زيادة صافي دخل الفائدة بنحو 10 ملايين دولار في حالة رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية، ما يعني أن يصل إجمالي الزيادة إلى 40 مليون دولار على مدى عام بالكامل في حالة رفع الفائدة واحداً في المئة. من جهته، صرح محمد إبراهيم، مدير عام مجموعة الرقابة المالية في “بنك بوبيان” أن “صافي دخل الفائدة من المتوقع أن يزيد بنحو 3.3 مليون دولار مقابل زيادة ربع نقطة مئوية في الفائدة، ما يصل إلى ما يزيد على 13 مليون دولار في حالة زيادة سعر الخصم واحداً في المئة”. وقال رئيس المديرين الماليين لمجموعة “الأهلي المتحد البحريني”، سرينيفاسان راثينام، إن “صافي دخل الفائدة من المتوقع أن يزداد بواقع 6.3 مليون دولار أميركي، في حالة زيادة الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، ما يعادل 26 مليون دولار أميركي في حالة رفع الفائدة واحداً في المئة”. من جهة ثانية، كشف الرئيس المالي لمجموعة “بيت التمويل الكويتي”، شادي زهران، عن أن “حسابات بيتك تشير إلى أن زيادة الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية تعيد صافي هامش التمويل إلى ثلاثة في المئة من مستوياته الحالية البالغة 2.92 في المئة”، متوقعاً أن تكون هناك زيادتان في الفائدة في النصف الثاني من العام الحالي.
الشركات العالمية
وتتوقع بنوك الاستثمار وشركات الأبحاث العالمية أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بما يتراوح بين أربع وست مرات خلال العام الحالي، فيما يتوقع أن يتبعه “بنك الكويت المركزي” في ظل تعافي الاقتصاد الكويتي من تداعيات الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها وتحسن أسعار النفط، خصوصاً أنه سبق للمركزي أن خفض سعر الخصم في بداية تفشي الجائحة إلى أدنى مستوياته تاريخياً.وكانت بنوك عالمية توقعت رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، وأكثرها تشدداً كان “غولدمان ساكس” الذي توقع في فبراير (شباط) الماضي، أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة سبع مرات في كل اجتماعات المركزي خلال العام الحالي، بينما توقعت مجموعة “يو بي أس” أن يرفع الفيدرالي الفائدة 1.5 في المئة في ستة اجتماعات بواقع ربع نقطة مئوية في كل اجتماع، واتفق معها “سيتي غروب” في ذلك. لكن يُرجح أن تتغير هذه التوقعات مع زيادة مؤشر التضخم وبلوغه 8.5 في المئة في مارس (آذار) الماضي، واحتمالات أن نشهد رفعاً قوياً للفوائد ستلحقه بلا شك البنوك الخليجية.
مع تزايد الترجيحات برفع سريع للفائدة الأميركية هذه السنة بأكثر من المتوقع مع الارتفاع السريع في مستويات التضخم، يُرتقَب أن تحذو البنوك الخليجية حذو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وسياسته المتشددة في رفع الفوائد، مع تقديرات باستفادتها من ذلك. ويُتوقَّع أن تستفيد البنوك الكويتية بدورها من رفع الفائدة، إذ توقع مديرون ماليون فيها خلال مؤتمرات، تعقيباً على النتائج المالية السنوية، زيادة صافي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي على مدى العام. فعلى افتراض زيادة الفائدة بنقطة مئوية كاملة خلال العام، فإن البنوك الكويتية تتوقع زيادة بنسبة 23 في المئة من صافي أرباحها السنوية عن عام 2021. وبلغ إجمالي الأرباح السنوية للبنوك الكويتية نحو ثلاثة مليارات دولار في العام الماضي، ما يعني أن الزيادة ستكون بنحو 650 مليون دولار على الأرباح المصرفية.
تقديرات البنوك الكويتية
أما في ما يخص تقديرات البنوك الكويتية بالنسبة إلى احتمال رفع الفوائد، قال سوجيت رونغي، المدير المالي لمجموعة “بنك الكويت الوطني” بالإنابة رداً على سؤال خلال مؤتمر للباحثين، تعقيباً على النتائج السنوية للعام المالي 2021، إن “كل زيادة في الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية ستزيد صافي إيرادات الفوائد على مدى العام بنحو أربعين مليون دولار، ما يعني أنه في حالة زيادة الفائدة بنحو واحد في المئة سيزداد صافي إيرادات الفوائد بنحو 170 مليون دولار”.
كذلك، قال خالد الزومان، رئيس المديرين الماليين لمجموعة “بنك برقان”، إن “قيمة الزيادة المتوقعة في صافي إيرادات بنك برقان ستصل إلى 13 مليون دولار، ما يعني أن يصل إجمالي الزيادة في حالة الرفع بواقع واحد في المئة إلى 53 مليون دولار”. أما ديفيد تشالينور، رئيس المديرين الماليين في “بنك الخليج” فرجح زيادة صافي دخل الفائدة بنحو 10 ملايين دولار في حالة رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية، ما يعني أن يصل إجمالي الزيادة إلى 40 مليون دولار على مدى عام بالكامل في حالة رفع الفائدة واحداً في المئة. من جهته، صرح محمد إبراهيم، مدير عام مجموعة الرقابة المالية في “بنك بوبيان” أن “صافي دخل الفائدة من المتوقع أن يزيد بنحو 3.3 مليون دولار مقابل زيادة ربع نقطة مئوية في الفائدة، ما يصل إلى ما يزيد على 13 مليون دولار في حالة زيادة سعر الخصم واحداً في المئة”. وقال رئيس المديرين الماليين لمجموعة “الأهلي المتحد البحريني”، سرينيفاسان راثينام، إن “صافي دخل الفائدة من المتوقع أن يزداد بواقع 6.3 مليون دولار أميركي، في حالة زيادة الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، ما يعادل 26 مليون دولار أميركي في حالة رفع الفائدة واحداً في المئة”.
من جهة ثانية، كشف الرئيس المالي لمجموعة “بيت التمويل الكويتي”، شادي زهران، عن أن “حسابات بيتك تشير إلى أن زيادة الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية تعيد صافي هامش التمويل إلى ثلاثة في المئة من مستوياته الحالية البالغة 2.92 في المئة”، متوقعاً أن تكون هناك زيادتان في الفائدة في النصف الثاني من العام الحالي.
الشركات العالمية
وتتوقع بنوك الاستثمار وشركات الأبحاث العالمية أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بما يتراوح بين أربع وست مرات خلال العام الحالي، فيما يتوقع أن يتبعه “بنك الكويت المركزي” في ظل تعافي الاقتصاد الكويتي من تداعيات الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها وتحسن أسعار النفط، خصوصاً أنه سبق للمركزي أن خفض سعر الخصم في بداية تفشي الجائحة إلى أدنى مستوياته تاريخياً. وكانت بنوك عالمية توقعت رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، وأكثرها تشدداً كان “غولدمان ساكس” الذي توقع في فبراير (شباط) الماضي، أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة سبع مرات في كل اجتماعات المركزي خلال العام الحالي، بينما توقعت مجموعة “يو بي أس” أن يرفع الفيدرالي الفائدة 1.5 في المئة في ستة اجتماعات بواقع ربع نقطة مئوية في كل اجتماع، واتفق معها “سيتي غروب” في ذلك. لكن يُرجح أن تتغير هذه التوقعات مع زيادة مؤشر التضخم وبلوغه 8.5 في المئة في مارس (آذار) الماضي، واحتمالات أن نشهد رفعاً قوياً للفوائد ستلحقه بلا شك البنوك الخليجية.
