“روس إلكترونيكا” في مرمى العقوبات .. تنتج 80 % من مكونات الإلكترونيات

بوابة الاقتصاد

فرضت أستراليا عقوبات مالية جديدة تستهدف 14 شركة روسية مملوكة للدولة تشمل كيانات مرتبطة بالدفاع مثل شركة كاماز لصناعة الشاحنات وشركتي الشحن سيفماش ويونايتد شيب بيلدينج كورب.
وقالت ماريس بين وزيرة الخارجية في بيان أمس، إن العقوبات ستوسع أيضا لتشمل شركة روس إلكترونيكا، المسؤولة عن إنتاج نحو 80 في المائة من جميع مكونات الإلكترونيات الروسية، وأيضا السكك الحديدية الروسية بسبب الحرب.
ووفقا لـ”رويترز”، كانت أستراليا قد فرضت عقوبات على نحو 600 فرد وكيان، بما يشمل معظم القطاع المصرفي الروسي وجميع المنظمات المسؤولة عن الديون السيادية للبلاد.
كما زودت أوكرانيا بمعدات دفاعية وإمدادات إنسانية، بينما حظرت صادرات الألومينا وخامات الألمنيوم، مثل البوكسيت، إلى روسيا.
أخيرا، أعلنت دول مجموعة السبع عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا بينها فرض حظر على كل الاستثمارات الجديدة في القطاعات الرئيسة، وذلك ردا على “التصعيد المستمر للحرب” في أوكرانيا.
وجاء في بيان سابق للمجموعة “نحظر أي استثمار جديد في القطاعات الرئيسة للاقتصاد الروسي، بما فيها الطاقة”، معلنة أيضا “عقوبات إضافية على قطاع الدفاع الروسي” و”النخب” المؤيدة للحرب، التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وسيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على تصدير سلع معينة إلى روسيا، إضافة إلى القيود على الواردات من روسيا، فيما سيتم تشديد القيود على البنوك الروسية والشركات المملوكة من الحكومة.
وستفرض عقوبات على قطاع الدفاع الروسي من أجل “القضاء على قدرات الجيش الروسي لشن حرب”، وتعهد قادة المجموعة أيضا بـ”تصعيد الحملة ضد النخب وأفراد عائلاتهم المؤيدين للرئيس بوتين في حربه”.
وبينما لم تفرض مجموعة السبع حظرا شاملا على واردات الطاقة، قالت إنها ستقوم بـ”تسريع” خطط لوقف الاعتماد على الوقود الروسي.
وكان وزراء خارجية مجموعة السبع قد دعوا في وقت سابق الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليق عضوية روسيا من مجلس حقوق الإنسان على خلفية الأزمة في أوكرانيا.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة عضوا، على تعليق عضوية روسيا في المجلس وذلك بتأييد 93 صوتا. وامتنع 58 عضوا عن التصويت ما يظهر ضعف وحدة الصف الدولية ضد روسيا.
وبين الدول التي عارضت الإجراء الصين حليفة موسكو، التي كثيرا ما امتنعت عن انتقاد الحرب.