موسكو تدرس تخفيف القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال

بوابة الاقتصاد

تدرس السلطات الروسية حاليا التحرك التدريجي لتخفيف القيود التي تم فرضها على حركة رؤوس الأموال، في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط (فبراير) الماضي، بهدف المحافظة على استقرار الأسواق في أعقاب الحرب.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن مصادر القول “إن المناقشات الروسية تركز حاليا على خيارات تتضمن تمديد المهلة الممنوحة للمصدرين لتحويل إيراداتهم الخارجية إلى الروبل وخفض النسبة التي يتعين على الشركات بيعها في سوق للصرف المحلية إلى أقل من 80 في المائة، من إيراداتها الخارجية بالعملات الأجنبية”.
وبحسب المصادر فإنه لم يتم الوصول إلى قرار نهائي بشأن هذه الخطوات بعد المحادثات مع البنك المركزي الروسي.
في الوقت نفسه ذكرت تقارير إعلامية أن البنك المركزي الروسي يدرس تمديد المهلة الممنوحة للمصدرين لتحويل حصيلة صادراتهم من العملات الأجنبية بواقع ثلاثة أيام عمل.
وأعلنت الحكومة الروسية، أنها قد تتوقف عن إصدار تصاريح للشركات لتسديد مدفوعات السندات الدولية “اليوروبوندز”، إذا ما لم يتمكن حاملو السندات الروس من الحصول على مدفوعاتهم.
وأفاد بيان لوزارة المالية أمس الأول، بأن اللجنة الحكومية الفرعية لمراقبة الاستثمار الأجنبي اتفقت مع وزارة المالية والبنك المركزي على مقترحات لوقف إصدار التصاريح للمدفوعات التي لا تتضمن بنودا خاصة للمستثمرين المحليين.
وأوضحت الوزارة أن مدفوعات هذه السندات لا تصل إلى حاملي السندات الروس بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوقهم من خلال نظام التسوية والمقاصة الدولي. وأوصت اللجنة الفرعية أيضا بإعادة شراء سندات اليوروبوندز من المستثمرين الروس مقابل الروبل، كخيار بديل، من خلال البنية التحتية للسوق الروسية.
وفي سياق متصل، أكد أنتون سيلوانوف وزير المالية الروسي اعتزامه حضور اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الذي سيعقد عن بعد.
وقالت إندونيسيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين أمس، “إن جاكرتا تدرس إذا ما كانت ستدعو أوكرانيا إلى حضور الاجتماع الذي من المقرر انعقاده في 20 نيسان (أبريل) في واشنطن لمناقشة تأثير الحرب في أوكرانيا”.
إلى ذلك، قالت خدمة “ستراتيجي جرينز” للأبحاث والاستشارات الزراعية والاقتصادية في تقرير لها، “إن التطورات التي حدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية أشارت إلى أن روسيا تمكنت من تصدير القمح بقدر أكبر من الكميات الصغيرة التي كان قد تم توقعها من قبل”.
وجاء في التقرير الذي تم إرساله عبر البريد الإلكتروني ونقلته وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس، أن الشحنات القادمة من روسيا كانت “أقل تأثرا بكثير” من جراء الحرب، مقارنة بتلك القادمة من أوكرانيا، حيث تم خفض حجم المبيعات إلى الحد الأدنى. وما زالت الموانئ الروسية المطلة على البحر الأسود تعمل، كما تستأنف حركة الملاحة البحرية ببطء في بحر آزوف. وكنتيجة لذلك، انخفض الطلب على تصدير القمح في الاتحاد الأوروبي.