وزير الإسكان لمصنعي الحديد والأسمنت: ارتفاعات الأسعار الكبيرة ليست في صالحكم ولا صالح الدولة

بوابة الاقتصاد

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يفرض آثارًا بالفعل على استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا، كما يؤثر على قطاع التشييد والبناء ككل.

وقال وزير الإسكان إن هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، ليست في مصلحة الدولة ولا في مصلحة المصنعين، ولا قطاع التشييد والبناء الذي يحرك عجلة الاقتصاد.

وزير الإسكان قال ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع عدد من كبار مُصنّعي الحديد والصلب، والأسمنت.

وانعقد بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت قنا، واللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وشرح مُصنّعو الأسمنت أسباب ارتفاع الأسعار والتحديات التي يواجهونها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وأكد صُناع الحديد والأسمنت أن الأيام الأخيرة شهدت انخفاضا في الأسعار، ومالم تحدث مشكلة في توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج، سيكون هناك استقرار في الأسعار.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع مع كبار رجال صناعتي الحديد والصلب، والأسمنت، يهدف إلى مناقشة أوضاع الصناعة، وأنه سبق عقد عدة اجتماعات أخرى عندما انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة، إلا أن اجتماع اليوم يتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام.
ولفت لاهتمام الحكومة البالغ باستمرار هذا القطاع المهم الذي يعمل به ملايين الأيدي العاملة الوطنية، وكان يساهم بقوة في ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة السابقة، وهناك حرص على عدم تباطؤ النمو.

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال الاجتماع إن الحكومة قامت بمجهود كبير سابقا لإنقاذ صناعة الأسمنت، وتم عقد عدة اجتماعات، وكان هناك مشكلة في أن العرض كان أكثر من الطلب، مؤكدا أن الحكومة تدخلت كثيراً لإنقاذ هذه الصناعة، وأنه رغم إدراكنا أن هناك متغيرات، ولكن الأسعار مبالغ فيها نوعاً ما، وقد يكون هناك مبالغات من بعض التجار، الذين يكسبون أكثر من الصناع.
واقترح أن يتم عقد اجتماع مع المصنعين، يتم فيه تفصيلا حساب التكلفة، وهامش الربح العادل، حتى نستطيع معا أن نمر من هذه الأزمة، وواجبنا أن نقف مع الدولة في هذه الأزمة، وحتى يستمر عمل المصانع والمشروعات.