رئيس الوزراء يجتمع بكبار مُصنعى الحديد والصلب والأسمنت

بوابة الاقتصاد

مدبولى: هذا التوقيت يتطلب ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت حتى لا تتأثر المشروعات التى يتم تنفيذها

وزير الإسكان: الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار ليست فى مصلحة الدولة ولا المُصنّعين ولا قطاع التشييد والبناء

رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: نستطيع معاً أن نمر من هذه الأزمة وواجبنا أن نقف مع الدولة فى هذه الأزمة حتى يستمر عمل المصانع والمشروعات

الصُنّاع: الأيام الأخيرة شهدت انخفاضاً فى الأسعار وما لم تحدث مشكلة فى توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج سيكون هناك استقرار فى الأسعار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً بعدد من كبار مُصنّعى الحديد والصلب، والأسمنت، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت قنا، واللواء عماد الألفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع مع كبار رجال صناعتى الحديد والصلب، والأسمنت، يهدف إلى مناقشة أوضاع الصناعة، مشيرا إلى أنه سبق عقد عدة اجتماعات أخرى عندما انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة، إلا أن اجتماع اليوم يتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام، لافتا إلى اهتمام الحكومة البالغ باستمرار هذا القطاع المهم الذى يعمل به ملايين الأيدى العاملة الوطنية، وكان يساهم بقوة فى ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة السابقة، وهناك حرص على عدم تباطؤ النمو.

واستمع رئيس الوزراء إلى مداخلات الحاضرين من كبار مُصنّعى الحديد والصلب والأسمنت، الذين أكدوا تقديرهم لحرص الدولة على التنسيق والتعاون من أجل النهوض بالصناعة الوطنية، وتخفيف الكثير من الضغوط التى تفرضها الظروف الراهنة التى يتعرض لها العالم أجمع، والتى هى أقوى من الجميع، كما أكدوا مساندة الدولة فى جهودها الحالية للتعامل مع الأزمة العالمية الحالية، والحفاظ على النمو الاقتصادى، مُشيرين إلى أن دعم الصناعة الوطنية التى تحقق القيمة المضافة المحلية أمر مهم جداً.

وأشار صُنّاع الحديد والصلب، إلى أن هذه الصناعة تمر بدورات، وقد تكون سلعة حديد التسليح هى الوحيدة التى ينخفض سعرها كما يرتفع أحياناً، وهذا حدث سابقاً، عندما انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة، وأكدوا أن الأشهر الستة الأخيرة، شهدت زيادة مُبررة فى الأسعار، نظراً لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، شارحين تفاصيل الزيادات التى حدثت فى أسعار مدخلات الإنتاج، كما عقدوا مقارنة بالأسعار هنا وبعدة دول منتجة للحديد.

من جانبهم شرح مُصنّعو الأسمنت أسباب ارتفاع الأسعار والتحديات التى يواجهونها، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح وزير الإسكان، خلال الاجتماع، أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يفرض آثاراً بالفعل على استكمال المشروعات التى يتم تنفيذها حالياً، كما يؤثر على قطاع التشييد والبناء ككل، مشيراً إلى أن هذه الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار، ليست فى مصلحة الدولة ولا فى مصلحة المصنعين، ولا قطاع التشييد والبناء الذى يحرك عجلة الاقتصاد.

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال الاجتماع إن الحكومة قامت بمجهود كبير سابقاً لإنقاذ صناعة الأسمنت، وتم عقد عدة اجتماعات، وكان هناك مشكلة فى أن العرض كان أكثر من الطلب، مؤكدا أن الحكومة تدخلت كثيراً لإنقاذ هذه الصناعة، وأنه رغم إدراكنا أن هناك متغيرات، ولكن الأسعار مبالغ فيها نوعاً ما، وقد يكون هناك مبالغات من بعض التجار، الذين يكسبون أكثر من الصناع، مُقترحا أن يتم عقد اجتماع مع المصنعين، يتم فيه تفصيلاً حساب التكلفة، وهامش الربح العادل، حتى نستطيع معا أن نمر من هذه الأزمة، وواجبنا أن نقف مع الدولة فى هذه الأزمة، وحتى يستمر عمل المصانع والمشروعات.

وأكد صُناع الحديد والأسمنت أن الأيام الأخيرة شهدت انخفاضاً فى الأسعار، وما لم تحدث مشكلة فى توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج، سيكون هناك استقرار فى الأسعار.

وفى ختام الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا التوقيت يتطلب ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت، حتى يحدث التوازن المطلوب، ولا تتأثر المشروعات التى يتم تنفيذها، وحتى أيضا لا يتأثر هذان القطاعان المهمان فى الصناعة، فنحن ندرك جميعاً أن هناك أزمة عالمية، ولكن يجب أن نتحملها معاً.

ووجه رئيس الوزراء رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعداد دراسة متكاملة لأسعار الحديد والأسمنت، والزيادات التى حدثت مؤخرا، حتى نعمل على إحداث التوازن المطلوب فى هذين القطاعين، مشيراً إلى أننا لا يمكن فى ظل آليات السوق الحرة فرض تسعيرة جبرية، والتدخل بصورة مباشرة، ولكن هناك آليات سنعمل عليها لإحداث التوازن المطلوب.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه فى انتظار دراسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والاجتماعات التى سيتم عقدها مع الصُنّاع، بهدف الوصول إلى أسعار عادلة تحقق مصلحة الجميع، وتسهم فى استمرار عمل هذه الصناعات المهمة بكفاءة.