خطط صُناع الرقائق فى مأزق بسبب تزايد تأخير تسلم المعدات
بوابة الاقتصاد
المواعيد تصل إلى 18 شهراً.. ونقص المكونات والخدمات يضربان كل القطاعات
يتعين على صُناع الرقائق الذين يحاولون تعزيز الطاقة الإنتاجية، الانتظار لمدة عام ونصف العام أو أكثر للحصول على المعدات الرئيسية؛ نظراً إلى أن النقص غير المسبوق فى الأجزاء وقيود الإمداد يعيقان صناعة أدوات الرقائق.
ويحذر صُناع أدوات الرقائق الرائدون- بما فى ذلك «أبلايد ماتيريالز» و«كيه.إل.إيه» و«لام ريسيرش» و«إيه.إس.إم.إل»- العملاء من أنه سيتعين عليهم الانتظار لمدة تصل إلى 18 شهراً للحصول على بعض الآلات المهمة، مشيرين إلى وجود نقص فى كل شىء تقريباً.
فى الوقت نفسه، يتزايد الطلب على ماكينات الرقائق، إذ تمتلك شركات «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» و«يونايتد مايكرو إلكترونيكس» و«إنتل» و«سامسونج إلكترونيكس» جميعاً مصانع من المقرر أن تبدأ العمل، بعضها فى أقرب وقت فى العام المقبل.
وتقول مصادر مطلعة إن تلك الشركات بدأت تشعر بالقلق من أن فترات التسليم الطويلة ستؤثر على تلك الخطط، مشيرين إلى أن شركات «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» و«يونايتد مايكرو إلكترونيكس» و«سامسونج» ترسل حتى كبار المسئولين التنفيذيين للخارج لحث بائعى المعدات على بذل جهود أكبر.
وذكرت مجلة «نيكاى آسيان ريفيو» اليابانية أن أوقات التسليم ارتفعت بشكل حاد، من نحو 3 ـ 4 أشهر فى المتوسط قبل الجائحة فى عام 2019 إلى ما بين 10 و12 شهراً فى العام الماضي.
تقول مصادر فى الصناعة الآن، إن التأخير فى الحصول على معدات إنتاج الرقائق هو «الأسوأ منذ عقود»، إذ يتزايد نقص المكونات والتأخيرات اللوجستية فى جميع أنحاء سلسلة الإمداد.
بالنسبة لبعض معدات الاختبار التى تصنعها «كيه. إل. إيه» ومقرها الولايات المتحدة، فإن فترات الانتظار تزيد على 20 شهراً، بحسب مصادر مطلعة.
يمكن أن تستغرق عمليات تسليم المعدات المستخدمة فى صناعة الركائز- وهى المادة الأساسية التى تحمل الرقائق قبل تركيبها على لوحات الدوائر المطبوعة- ما يصل إلى 30 شهراً مقارنة بـ12 إلى 18 شهراً خلال العام الماضى، بحسب رئيس شركة «أونيميكرون»، أكبر صانع ركائز الرقائق فى العالم.
ورددت المقابلات مع المديرين التنفيذيين الآخرين فى صناعة التكنولوجيا تلك النظرة، الأمر الذى أثار إحساساً بالأزمة بين صُناع الرقائق وموردى المعدات على حدٍ سواء.
قال مدير بإحدى كبرى شركات تصنيع معدات الرقائق فى الولايات المتحدة: «أخبرنى مورد مكونات الشهر الماضى أن المهلة الزمنية التى حصلوا عليها تستغرق حوالى 6 أشهر، ثم فى الأسبوع الماضى، أخبرونى أنها ستستغرق ثمانية أشهر، وقد أصبحت هذا الأسبوع عشرة أشهر».
وأوضح: «أشعر بالذعر عند سماع هذه المهلة الطويلة، خاصة أننى عالق بين عملائنا فى صناعة الرقائق وموردى المكونات، وهو أمر مؤلم حقاً».
عقدت شركة «أبلايد ماتيريالز»، أكبر صانع لمعدات الرقائق فى الولايات المتحدة، اجتماعاً داخلياً لجميع العاملين الشهر الماضي، إذ حث الرئيس التنفيذى الموظفين على بذل كل ما فى وسعهم لتأمين المكونات والرقائق لآلاتهم.
على صعيد صناعة الرقائق، قالت مصادر إن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات تشعر بالقلق إزاء تأخر التسليم الذى يؤثر على جدولها الزمنى للإنتاج الضخم فى الولايات المتحدة وتايوان واليابان. وقالت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات إنها تعمل عن كثب مع الموردين للتعامل مع اضطرابات سلاسل الإمداد منذ بدء الوباء، فى حين امتنعت «سامسونج» عن التعليق.
كذلك، أكدت «يونايتد مايكرو إلكترونيكس»، صانع الرقائق الرابع فى العالم، أنها أرسلت موظفين إلى موردى المعدات فى الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها قالت إنه لن يكون من السهل تحريك جدولها الزمنى إلى ما هو أبعد من الوقت المحدد.
قال ليو تشى تونغ، المدير المالى لـ«يونايتد مايكرو إلكترونيكس»: «وفقاً لزياراتنا للموردين، ما زال نقص المكونات بالنسبة لهم يتدهور ويمكن أن يبدأ فى التحسن فقط خلال النصف الثانى من عام 2022»، مشيراً إلى أن خطط توسعة شركته قد تتأثر بالتأخيرات فى المعدات.
فى الوقت نفسه، فإن تبديل المكونات أو المواد فى معدات الرقائق ليس خياراً على المدى القصير، كما قال العديد من المديرين التنفيذيين فى الصناعة، حيث يجب أن تمر أى بدائل بعملية تحقق مطولة لضمان استمرارية الإنتاج وجودته.
قارنت العديد من المصادر قيود العرض الحالية بالوضع فى صناعة السيارات، عندما أدت الزيادة المفاجئة فى الطلب على الرقائق إلى جانب الإمدادات المحدودة إلى نقص أجبر الشركات المصنعة على كبح الإنتاج.
تعليقاً على الأمر، قال مدير فى شركة أمريكية رائدة لتصنيع معدات الرقائق: «هناك كثير من الاختناقات، من المكونات المختلفة إلى الخدمات اللوجستية، وقد ظهرت واحدة تلو الأخرى، فقد شهدت شركات صناعة السيارات وصُناع أجهزة الكمبيوتر وصُناع الهواتف الذكية أزمة سلسلة إمداد غير مسبوقة، ثم الآن تأثر صُناع الرقائق العالميون بهذه الأزمة».
