الحكومة تشكل مجموعة عمل لوضع استراتيجية التعافى من التداعيات السلبية للأزمة العالمية
بوابة الاقتصاد
حوافز إضافية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتشجيع الصناعة المحلية وتبسيط الإجراءات
مدبولى: الدولة تساند القطاع الصناعى لتجاوز أية تداعيات سلبية نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية
قررت الحكومة تشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية التعافى من التداعيات السلبية للأزمة العالمية، بما تتضمنه تلك الاستراتيجية من مقترحات لحزم حوافز إضافية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وتشجيع الصناعة المحلية، وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى مراجعة موقف تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى أطلقته الحكومة العام الماضى، وتسريع وتيرة تنفيذ كافة عناصر هذا البرنامج.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الإجراءات المالية والنقدية التى تتخذها الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية الجارية، والتأكيد على استمرار التقييم والمتابعة لمستجدات الوضع الدولى، وأثرها على أسعار السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج، مع التأكيد كذلك على التنسيقات التى تتم بين الحكومة والبنك المركزى لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن رئيس الوزراء، وجه خلال الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية التعافى من التداعيات السلبية للأزمة العالمية، بما تتضمنه تلك الاستراتيجية من مقترحات لحزم حوافز إضافية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وتشجيع الصناعة المحلية، وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى مراجعة موقف تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى أطلقته الحكومة العام الماضى، وتسريع وتيرة تنفيذ كافة عناصر هذا البرنامج.
كما شدد رئيس الوزراء على مساندة الدولة للقطاع الصناعى فى هذه المرحلة الدقيقة، من أجل تجاوز أية تداعيات سلبية نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى حرصه على الاجتماع بشكل دورى مع ممثلى اتحاد الصناعات، ومجموعات من المُصنعين، من أجل الاستماع بشكل مباشر إلى طلباتهم والعمل على تلبيتها، وسوف تستمر هذه الاجتماعات واللقاءات خلال الفترة المقبلة.
