وزير التنمية المحلية يزف بشرى سارة لأكثر من 18 مليون مواطن
استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا حول آخر مستجدات تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيرا إلى أن الوزارة خاطبت المحافظات المستهدفة في المرحلة الثانية لمبادرة “حياة كريمة” للسير في إجراءات وضع الخطط بناءً على قرار مجلس الوزراء للمراكز والقرى المستهدفة والتي قد يصل عدد سكانها لأكثر من 18 مليون مواطن بالريف في قرابة 1500 قرية جديدة.
وأضاف شعراوي أن الوزارة قاربت على الانتهاء من حصر الاحتياجات وتحديد المشروعات بنهج تشاركي من خلال لجان التنمية المجتمعية التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية ويتم تدقيق كافة الأراضي المتاحة بكل قرية لإعادة استخدامها بشكل كفء في تلبية حاجة هذه المشروعات من الأراضي.
واستعرض التقرير موقف تنفيذ والاستعدادات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، حيث أشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية تتضمن استثمارات مبادرة “حياة كريمة” إنشاء مجمع خدمات حكومية بكل وحدة محلية قروية وبإجمالي 332 مجمعا جار إنشائها حاليا ويضم كل مجمع مركز تكنولوجي مطور ومقر الوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ووحدة تضامن اجتماعي ومكتب تموين وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذه المجمعات تعد نقلة مهمة في طبيعة ومستوى تقديم الخدمات المحلية للمواطنين حيث سيتم تقديم الخدمات من خلال شباك واحد ويتم ربط هذه المجمعات بالمراكز والمحافظات وبالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل مميكن للاستفادة من استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وضمان تحقيق الشفافية والحوكمة وسرعة إنجاز المعاملات الحكومية للمواطنين.
وقال اللواء محمود شعراوي: الوزارة بهدف ضمان استدامة المستوى التنموي بالقرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة وتأهيل الكوادر التي ستنتقل لتلك المجمعات، فقد بدأت الوزارة منذ 22 مارس الماضي تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الشامل والذي يستهدف كوادر وموظفي الإدارة المحلية على مستوى القرى والمراكز والمحافظات المستهدفة بالمبادرة والمتمثلة في 52 مركزا إداريا وذلك على مدار 3 أشهر وتضم 332 وحدة محلية قروية موزعة على 20 محافظة، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وستختتم هذه المرحلة من البرنامج في يونيو 2022.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج التدريبي يركز بشكل أساسي على نقل ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويتم تنفيذها من خلال استشاري عالمي، كما سيُنفذ خلال شهور المرحلة الثانية من البرنامج التي سيتم خلالها تدريب حوالي 8500 موظف على مستوى القرى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستعرض اللواء محمود شعراوي بعض مشروعات الإدارة المحلية وجهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية ومن بينها مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء والتي تبلغ حوالي 523 مشروعا، حيث أشار شعراوي إلى أن المشروعات المخططة تتضمن إنشاء 182 سوقا و163 نقطة إطفاء و140 موقف سيارات بالإضافة إلى 2 مرسى عبارات بمحافظة قنا بمركز الوقف بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.8 مليار جنيه وذلك في 20 محافظة.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع المحافظات لتتولى تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية وفقا للمخطط الزمني الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء على أن يتم الانتهاء منها خلال عام 2022 وتم بالفعل تحويل الدفعات المقدمة للمحافظات بإجمالي 440 مليون جنيه للتعاقد الفوري مع جهات التنفيذ.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه رُوعي في تصميم الأسواق والمواقف أن تكون منشآت حضارية يسهل التحكم فيها والدخول إليها والخروج منها وتتميز بطابع عمراني جيد، وقد تم تصميم أكثر من نموذج ليناسب المساحات المختلفة من الأراضي المتاحة في كل قرية، بينما تم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية فيما يتعلق بمشروعات نقاط الإطفاء، لافتا إلى أنه رُوعي أيضا توزيع المشروعات بشكل متوازن وعادل بين الوحدات المحلية القروية بحيث تسمح باستفادة مجموعة من القرى المتجاورة من خدمات الأسواق والمواقف.
وقال شعراوي إنه تم التنسيق مع وزارة الري للاستفادة من الترع والمجاري المائية التي تم تغطيتها لإقامة بعض مشروعات الأسواق والمواقف عليها مع مراعاة الاشتراطات البنائية المعمول بها في هذا الشأن، مشيرا إلى تكامل مشروعات الإدارة المحلية المشار إليها مع الإجراءات التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول المملوكة للمحافظات والمساهمة في تنمية الموارد الذاتية للمحافظات ووحدات الإدارة المحلية وتوفير موارد تساعد في تحسين الخدمات المحلية وصيانة المرافق وتشغيلها وضمان استدامتها.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أن المواقف والأسواق ونقاط الإطفاء ستساهم في خلق فرص عمل مؤقتة أثناء مراحل الإنشاء وستسمح بتشغيل مجموعة كبير من صغار المقاولين وخلق فرص عمل دائمة بعد التشغيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة المرتبطة بهذه الخدمات.
وأكد وزير التنمية المحلية أن مشروعات الأسواق والمواقف تهدف بشكل رئيسي إلى القضاء على السويقات والمواقف العشوائية في القرى وتحسين المظهر الحضاري وتوفير أماكن مناسبة تسمح لصغار التجار وسائقي مركبات الأجرة بممارسة نشاطهم، لافتا إلى أن الأسواق ستساهم في إعطاء دفعة للاقتصاد المحلي وتنظيم عملية تداول السلع وتمكن صغار المنتجين والمزارعين من تسويق منتجاتهم دون الحاجة لتحمل تكاليف كبيرة في عملية النقل.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الوزارة انتهت من توفير كافة الأراضي المطلوبة للمشروعات بإجمالي 5500 قطعة أرض وتسليمها لجهات التنفيذ في وقت قياسي حيث تم الاستفادة من كافة الأراضي المتاحة بغض النظر عن ولايتها وكان هناك تنسيقا كبيرا مع كافة الجهات الحكومية صاحبة الولاية فضلا عن التعاون مع المواطنين في توفير أراضي عن طريق التبرع المجتمعي.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فقد تعاونت الوزارة مع هيئة التخطيط العمراني وجهات التنفيذ لتحديث الأحوزة العمرانية وضمان استفادة كافة التجمعات الريفية القائمة من خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، لافتا إلى أن الوزارة تواصل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية في المراكز المستهدفة بمبادرة حياة كريمة ومنذ يناير 2021 حتى شهر مارس الماضي تم ضخ تمويل حوالي 529 مليون جنيه من برنامج مشروعك و7 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية حيث ساهم ذلك في خلق حوالي 30 ألف فرصة عمل.
