بريطانيا .. نمو اقتصادي شبه معدوم وقطاع السيارات يتعثر

بوابة الاقتصاد

سجل النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة مستويات شبه معدومة في شباط (فبراير)، حيث تباطأ إلى 0.1 في المائة، فيما كان 0.8 في المائة، في كانون الثاني (يناير)، بسبب انخفاض النشاط الصناعي، فيما تؤثر الضغوط التضخمية في ميزانية الأسر.
ووفقا لـ”الفرنسية”، قال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس إن قطاع السيارات تعثر خصوصا بسبب النقص المستمر في قطع الغيار الذي يعود إلى صعوبات عالمية في الإمداد.
ورحب ريشي سوناك، وزير المال بنمو إيجابي في شباط (فبراير)، مشددا على أن اقتصاد المملكة المتحدة لا يزال يتعافى من الوباء.
وجاء الارتفاع الضئيل في الناتج المحلي الإجمالي في شباط (فبراير) من قطاع الخدمات، مدفوعا من السياحة خصوصا، بفضل انخفاض الإصابات بكوفيد – 19، بعد موجة المتحورة أوميكرون، ورفع القيود الصحية المتبقية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي أعلى حاليا 1.5 في المائة، عن مستواه قبل تفشي فيروس كورونا.
ويعكس شح الإمدادات الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية بعد جائحة كورونا، وهو الأمر الذي من المرجح أن يزداد سوءا مع الحرب في أوكرانيا.
وقال سورين ثيرو، رئيس قسم الاقتصادات في غرف التجارة البريطانية: “كان الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه حتى قبل تأثير الحرب الروسية. ومن المرجح أن يكون التباطؤ في شباط (فبراير) بداية لفترة طويلة من النمو الأضعف بكثير”.
وتراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني لما دون 1.30 دولار لليوم الثاني.
ويعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في شباط (فبراير) أن بريطانيا ماضية في طريقها لتحقيق نمو بنحو 1 في المائة، في الربع الأول.
أظهرت بيانات سابقة أن انهيار الاقتصاد خلال ذروة جائحة كورونا لم يكن سيئا مثل التوقعات السابقة، وقد انخفض إجمالي الناتج المحلي 9.3 في المائة، خلال 2020، مقارنة بالتوقعات السابقة بانخفاضه 9.4 في المائة.
وتراجعت ثقة المستهلك ببريطانيا خلال آذار (مارس) الماضي، للشهر الرابع على التوالي، لتصل إلى أسوأ معدلاتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة وعواقب الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وانخفض المؤشر الشهري لثقة المستهلك ببريطانيا، والذي تصدره مؤسسة “جي.إف.كيه”، ويراقبه عن كثب بنك إنجلترا بواقع خمس نقاط في آذار (مارس) ليصل إلى سالب 31 من سالب 26 في شباط (فبراير)، وتعادل هذه القراءة مستوى المؤشر عندما كانت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد.
ونقلت الوكالة عن جوي ستاتون، مدير استراتيجيات العملاء في “جي.إف.كيه” قوله: “تعكس هذه الأرقام شعورا بالأزمة، فالثقة بأوضاعنا المالية الشخصية، والاقتصاد بشكل أعم، تراجعت بشكل بالغ، الأنباء بشأن المعاناة التي لا يمكن تصورها جراء الحرب في أوروبا، وزيادة أعداد المصابين بكوفيد في الداخل تضيف إلى الحالة المزاجية الكئيبة”.
ويتزايد التضخم في بريطانيا بأعلى وتيرة له خلال ثلاثة عقود مدفوعا بارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، ويلتهم الزيادة المحدودة في الأجور.
وربما تؤجج هذه البيانات الانتقادات الموجهة لريشي سوناك، وزير الخزانة، الذي تنتقده جماعات الضغط والجهات البحثية من مختلف الأطياف السياسية بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمساعدة من يعانون مشكلات ارتفاع تكاليف المعيشة.
وسجلت مبيعات التجزئة الشهر الماضي تراجعا بشكل غير متوقع، بعد أن أدى رفع قيود السيطرة على جائحة كورونا إلى تغيير عادات الإنفاق لدى الشعب البريطاني مع عودتهم للعمل وزيادة التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك، ألغيت أمس عشرات الرحلات الجوية في بريطانيا، في ظل استمرار معاناة شركات الطيران بسبب نقص العاملين، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية.
وألغت الخطوط الجوية البريطانية ما لا يقل عن 64 رحلة داخلية أو أوروبية من وإلى مطار هيثرو في لندن، ما أدى إلى تأثر الخطوط في المملكة المتحدة، بين المطار الواقع في غرب لندن وأبردين وإدنبرة ومانشستر ونيوكاسل.
ومن بين الخطوط الدولية، التي تأثرت كانت الخدمات من وإلى برلين ودبلن وجنيف وباريس وستوكهولم، وقالت الخطوط الجوية البريطانية إنه قد تم تنبيه الركاب من خلال تحذيرات مسبقة بشأن إلغاءات الرحلات الجوية.
وكانت الخطوط الجوية البريطانية قد قررت الشهر الماضي خفض جدولها الزمني حتى نهاية شهر أيار (مايو)، للحد من الحاجة إلى إلغاء رحلاتها الجوية دون سابق إنذار، بسبب نقص العاملين.
جدير بالذكر أن المشكلة تعود جزئيا إلى وجود صعوبات في العثور على موظفين جدد وإجراء فحوص أمنية لهم، بعد أن تم شطب آلاف الوظائف أثناء فترة تفشي وباء كورونا.
وفي سياق متصل، قالت شركة مذركير البريطانية، المتخصصة في بيع ملابس الأطفال ومستلزمات الحوامل، إنها تتوقع أن تسجل إيرادات خلال العام المالي 2022 أفضل من توقعات السوق الحالية، على الرغم من تضرر أعمالها من جائحة كورونا.
وأضافت الشركة أن صافي مبيعاتها بالنسبة للعام بأكمله تضرر بسبب جائحة كورونا. وبالنسبة للعام المالي 2022، تتوقع الشركة أن تراوح إيراداتها قبل حساب الفائدة وضريبة الاستهلاك والضرائب 11.5 مليون جنيه استرليني “14.9 مليون دولار” إلى 12 مليون جنيه استرليني.
وأوضحت الشركة أن صافي مبيعاتها قبل المراجعة الذي بلغ 385 مليون جنيه استرليني تضرر بسبب الأوضاع المختلفة لفيروس كورونا في فروع الشركة في الأسواق.
وبالنسبة لـ 2023 وما بعده، قامت الشركة باستبعاد روسيا تماما من توقعاتها في ظل الغموض المحيط بإعادة فتح متاجرها في البلاد. ومن شأن هذا التأثير على نتائج الشركة بالنسبة للعام المالي حتى آذار (مارس) 2023 بواقع ستة ملايين جنيه استرليني.
ويشار إلى أن المؤسسات الغربية سارعت بمغادرة السوق الروسية أو تقوم بتقليص أنشطتها هناك بسبب العقوبات المفروضة على موسكو في ظل استمرار الحرب.
وقالت الشركة فيما يتعلق بالعام المالي 2023 “جائحة كورونا خلفت أثرا كبيرا في ربحية جميع شركائنا. وبلا شك هذا أسفر عن الحاجة لكي يقوموا بخفض التكاليف ومستويات الاستثمار”.
وأضافت “من المرجح أن يعني هذا أن العودة لمستويات ما قبل الجائحة ربما تستغرق وقتا أطول، وفي بعض الأحيان ربما نسهم بصورة مباشرة في تحقيق هذا التعافي، الذي سيعود بالنفع على أعمالنا وأعمال شركائنا على المدى الطويل”.