النفط دون 100 دولار فما أسباب التراجع؟
بوابة الاقتصاد
مخاوف الإغلاق في الصين والسحب من الاحتياطيات يقود الأسعار إلى الخسائر والاتحاد الأوروبي يبحث سلامة الإمدادات مع “أوبك”
تراجعت أسعار النفط، في أولى تداولات الأسبوع، مع تنامي المخاوف من ضعف الطلب على الخام في الصين في ظل استمرار عمليات الإغلاق جراء فيروس كورونا. كما يأتي هذا التراجع وسط ترقب السوق لبدء عملية السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية التي أعلنتها الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية. وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت – تسليم شهر يونيو (حزيران) 2022 – 3 دولارات، أو 2.9 في المئة إلى 99.78 دولار للبرميل، بعد أن ربحت 2.2 في المئة في جلسة الجمعة. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي – تسليم مايو (أيار) – 2.76 دولار، أو 2.8 في المئة لتصل إلى 95.39 دولار للبرميل، بعد أن زادت 2.3 في المئة في الجلسة السابقة. وكانت أسعار الخام قد تراجعت الأسبوع الماضي في انخفاض أسبوعي ثانٍ على التوالي، وسجل خام برنت وخام غرب تكساس خسائر أسبوعية بنحو 1.5 و1.2 في المئة على التوالي. وتعرض الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذ يونيو 2020.
إغلاقات الصين
وتراقب السوق النفطية عن كثب التطورات في الصين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث أبقت السلطات على شنغهاي، وهي المدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، مغلقة بموجب سياسة “عدم التسامح” مع “كوفيد-19”. ومن المحتمل أن تثير المخاوف الجديدة بشأن الإجراءات المتعلقة بالوباء المزيد من المخاوف بشأن الطلب على النفط الخام في الصين، حيث أكدت السلطات الصحية الصينية يوم الأحد أكثر من 25 ألف حالة إصابة أخرى بفيروس “كوفيد -19” من دون أعراض و1351 حالة إصابة بفيروس كورونا، من دون أي وفيات جديدة. كما واصلت الحكومة الصينية تطبيق سياسة “زيرو كوفيد” الخاصة بها، على الرغم من تسجيل أكبر عدد من الحالات منذ بداية الوباء، مما وضع محاور كاملة مثل شنغهاي في حالة إغلاق تام في محاولة للحد من الانتشار. وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في “أواندا”: “تتزايد المخاوف الآن من أنه إذا انتشرت موجة (أوميكرون) في الصين إلى مدن أخرى، إلا أن سياستها الخاصة بعدم وجود (كوفيد) ستشهد عمليات إغلاق جماعية ممتدة تؤثر سلباً على كل من الإنتاج الصناعي والاستهلاك المحلي”.
السحب من الاحتياطيات
وستُفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار سحب 180 مليون برميل الذي أعلنت عنه في مارس (آذار).ويهدف هذا التحرك إلى تعويض النقص في الخام الروسي بعد تعرض موسكو لعقوبات شديدة في أعقاب هجومها على أوكرانيا. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيعوض بالكامل نقص النفط الروسي مع استمرار الصادرات، إذ زادت الهند من وارداتها بعد أن أغرتها التخفيضات الكبيرة.
“أوبك” والاتحاد الأوروبي
يأتي ذلك بينما يجري مسؤولو الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، محادثات في فيينا مع ممثلين عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حول إمدادات النفط، في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد عقوبات محتملة على النفط الروسي، بسبب الهجوم العسكري على أوكرانيا. وسيرفع تحالف “أوبك”، الذي يتألف من “أوبك” ومنتجين آخرين منهم روسيا، الإنتاج بنحو 432 ألف برميل يومياً في مايو المقبل. واجتماع الاتحاد الأوروبي و”أوبك” بعد ظهر اليوم هو أحدث خطوة في حوار بدأ بين الجانبين عام 2005. ولم تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى الآن النفط الروسي، لكن بعد أن وافق التكتل المكون من 27 دولة قبل أيام على فرض عقوبات على قطاع الفحم الروسي، في أول إجراء يستهدف إمدادات الطاقة، قال بعض كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن النفط قد يكون التالي.
وقال وزراء خارجية إيرلندا وليتوانيا وهولندا، إن المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي – تعد مقترحات بشأن فرض حظر على النفط الروسي، على الرغم من عدم وجود اتفاق على ذلك حتى الآن، وذلك لدى وصولهم إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي. وحظرت أستراليا وكندا والولايات المتحدة، وهي أقل اعتماداً من أوروبا على الإمدادات من روسيا، بالفعل مشتريات النفط الروسي. وتنقسم دول الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانت ستحذو حذو تلك الدول، نظراً لاعتمادها الأشد على النفط الروسي واحتمال أن يتسبب مثل هذا القرار في رفع أسعار الطاقة التي زادت بالفعل في أوروبا. ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينخفض استخدامه للنفط 30 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2015، وفقاً لأهداف سياساته لمكافحة تغير المناخ، غير أن الحظر من شأنه على المدى القصير أن يؤدي إلى اندفاع لاستبدال النفط الروسي بإمدادات بديلة.
الكويت ترفع أسعار بيع النفط
على خُطى شركة “أرامكو” السعودية، رفعت دولة الكويت سعر البيع الرسمي لنوعين من النفط الخام تبيعهما لآسيا لشهر مايو المقبل إلى مستويات قياسية. وأظهرت وثيقة أسعار مؤسسة البترول لشحنات للشهر المقبل، ارتفاع صنفين من الخامات الكويتية، إذ جرى تحديد المنتج سعر خام التصدير الكويتي لشهر مايو عند 9.30 دولار للبرميل أعلى من متوسط أسعار خامي عمان ودبي، بارتفاع 4.50 دولار عن الشهر السابق، بحسب وكالة “رويترز”. كما زاد سعر خام الكويت الخفيف الممتاز لشهر مايو إلى 9.65 دولار للبرميل فوق سعر عمان/ دبي، بارتفاع قدره 3.70 دولار. وكانت مؤسسة النفط قد حددت سعر نفط التصدير لشهر أبريل (نيسان) الحالي عند 4.80 دولار للبرميل أعلى من متوسط أسعار عمان ودبي، بارتفاع 2.25 دولار عن شهر مارس.
