رانيا المشاط: برنامج إنمائي جديد لدعم الشركات.. و3.1 مليار دولار دعم للقطاع الخاص
عقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال السحور السنوي لها بحضور د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ود. محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي و السيدة/ فيرا سونجوي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لافريقيا بالأمم المتحدة وعدد من ممثلي الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية والوزارات والهيئات الاقتصادية المصرية.
قال جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعيه المصريه لشباب الأعمال، أن الجمعية تحتفل بمرور ٢٣ سنة على تأسيس الجمعيه بحضور مؤسسي الجمعية والرؤساء السابقين، لعبت خلالها الجمعية دورا رئيسيا في دعم مجهودات تحسين مناخ الأعمال وتنمية المجتمع وكونها منصة للصوت الجماعي لمجتمع الأعمال، وذلك من خلال لجانها وفروعها وبرامجها ومبادراتها بالتعاون مع الدوله في كافه المجالات وتمويل المشروعات الصغيره و المتوسطه ومبادرات لتدريب الشباب علي سوق العمل والدعم الفني والمادي للشركات، بالاضافه إلي المشاركه في ابداء الرأي في القوانين والسياسيات الاقتصادية.
وشدد جمال أبو علي على ضرورة زيادة التعاون والمشاركة في الفترة المقبلة لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية ودعم برامج الاصلاح الاقتصادي للدولة وذلك مع شركاء الجمعية المحليين والدوليين بما ذلك مؤسسات التمويل والتنمية الدولية وجمعيات الأعمال الأخرى ومختلف الهيئات والوزارات الحكومية بمصر، للاستفادة من الخبرات المتراكمة والمتنوعة لأعضاء الجمعية ولجانها ال ١٨، وأشار الى بعض برامج الجمعية الحالية ومنها برنامج يعمل على حل العقبات التي تواجه تواجد السيدات داخل مؤسسات الأعمال المختلفه، ودعم توسع الاستثمارات المصرية من والى افريقيا، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وتحديث اجندة الاعمال الوطنية لطرحها على الحكومة.
من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن شباب الأعمال صاحبه رياده في مجالات مختلفه بالتعاون مع الحكومه، مشيرة إلي أن الوزارة أطلقت تعاون إنمائي فعال خلال العام الحالي، وهو يستهدف توفير الاستفاده للجمعيات المختلفه وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفه إلي أن الشائع أن تستحوذ الحكومات علي الدعم الإنمائي وهو أمر غير صحيح، حيث نستهدف دعم كافه الجمعيات والجهات التي تصب في صالح الشركات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تقوم الوزارة في تفعيل العلاقات مع المؤسسات الدوليه المختلفه لاتاحه التمويل، وفعلت الوزارة خطط مختلفه منذ بدايه ازمه فيروس كورونا.
واضافت المشاط خلال استعراضها مجهودات وانجازات الوزارة في زيادة الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وترجمة مهام وزارة التعاون الدولي الى خطط قابلة للتنفيذ عن طريق منصات التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل الانمائي مع اهداف التنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية. وأوضحت أن اجمالي حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بلغ ١٠،٢٧٤ مليار دولار منها ٨،٧ مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية و ١،٥٦ مليار دولار للقطاع الخاص
كما استعرضت د. المشاط المبادرة الرئاسية الوطنية “حياة كريمة” التي تستهدف الى الارتقاء بمستوى معيشة ٥٨ مليون مصري يعيشون في ٤٠٠٠ قرية بمشاركة اكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدني بالإضافة الى القطاع الخاص. كما استعرضت مجالات الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وشددت على أن القطاع الخاص عنصر رئيسي في الشراكات الدولية.
من جانبه قال الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص لرئاسة مصر لقمة المناخ ٢٧، أن استضافه مصر لقمه المناخ ال27 لابد أن تخرج بابهي صورها، في ظل ملف الطاقة بمصر شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، حيث هناك أولوية وتوجيه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون هناك مشاريع علي أرض الواقع، وشباب الأعمال لها تاريخ محترم من خلال دورها الفعال وأعضائها المتميزين في العديد من القطاعات، ودعم واستثمار في كافه المجالات.
واضاف محيى الدين إن ملف الطاقة بمصر شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية سواء فى مجال الكهرباء أو الغاز والبترول والاستثمار المهم والذى يجب أن نستكمله هو ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، وتابع:”لدينا تطلعات أعلى فى هذا الملف نظراً للزيادة السكانية التى تحتاج إلى طاقة متنوعة المصادر”، مضيفاً أن مصر تعمل الآن فى ملف الطاقة الجديدة من خلال خطة استراتيجية من أجل توفير حياة أفضل للمواطنين والارتقاء بمستوى حياتهم، لافتا بأن التحول الرقمى والاعتماد على التقنية المالية الذى تنفذه الدولة المصرية الآن ويخضع للإشراف المباشر من القيادة السياسية، بالإضافة إلى الاستخدامات الذكية فى مجال الكهرباء والطاقة يخدم ملف الطاقة بشكل كبير، وتابع:”تبطين الترع من أجل توفير المياه له أثر بيئى جيد على التغيرات المناخية والاعتماد على منظومة الرى الحديثة والإنفاق على الأبحاث الزراعية من أجل إيجاد سلالات زراعية تتواكب مع التغيرات المناخية”، ولدينا فرصه كامله خلال استضافه القمه المقبله للمناخ، لافتا أن الدولة ستبذل مجهوداً كبيراً من أجل قمة المناخ، والتنسيق بين الأطراف المشاركة من أجل الحفاظ على درجة حرارة الأرض، مشيراً إلى أن الألتزامات الدولية وفق المؤتمرات السابقة كانت تنص على تقليل الانبعاثات بنسبة 45% ، ولكن للأسف لم يتم الالتزام بذلك وهناك زيادة بنسبة 14% .
وأكد “محيى الدين”، أنه يتبع جهة تتمتع بالقدرة على التنسيق مع المؤسسات والمنظمات والجهات غير الحكومية في إطار رسمى حكومي يتم فيه التفاوض وهناك أطراف كبيرة مثل القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدنى والمعنين بالشأن العام من كافة التوجهات لهم دور كبير في عدة أبعاد ولذلك نحتاج إلى قدر من التنسيق .
وشدد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على أنه منذ 2007 إلى الآن والعالم يعانى من أزمات اقتصادية وجائحة وتغيرات جيوسياسية جعلت العالم في حاجة الاستثمار، مؤكداً أن قمة المناخ بمصر سوف تحدث تحرك فى ملفات المناخ بشكل إيجابى نظراً للاستعداد الجيد والتنسيق القائم على أعلى مستوى والتحضير الجيد.
وأشار “محيى الدين”، إلى أن قمة المناخ المرتقبة بمصر، هى جزء من الإطار وبعدها هناك متابعة لمخرجات القمة، وتابع:”البعض يعتقد أن الأمر يتمثل فى القمة فقط..لا..القمة جزء من المسار” مؤكدا بأن العالم يتشابك فى ثلاث أمور رئيسية، وهى التجارة والاستثمار وحركة الأموال وفى حالة حدوث اضطراب فى أى من هذه الأطراف الثلاثة سيحدث اضطراب فى الاقتصاد العالمى. مشدداً على أن هذه الحرب ستشكل عبئا على البنوك الدولية والسياسيات المالية وجهات الاستيراد التى ستكون فى حاجة إلى تنوع مصادرها.
