النقل الدولى: وقف تعامل التوكيلات الملاحية بالدولار يُخفض تكلفة السلع

بوابة الاقتصاد

الشيخ: المصروفات التى تسدد للتوكيلات أكثر من نوالين الشحن

طلحة: تقليل زمن الإفراج الجمركى من أهم إيجابيات القرار

قال أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولى واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية إن قرار وزارة المالية بالتوجه لتعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية سيساهم فى تخفيض زمن الإفراج الجمركى وتكلفة السلع.

وأضاف أن الشركت كانت تدفع غرامات وحراسات ونقل وشحن وتفريغ بالعملة الأجنبية والشركات التى تقدم هذه الخدمات مصرية فلا يجب أن تدفع غرامات ويحصل عليها التوكيل الملاحى نتيجة تأخير تحضير العملة الأجنبية المطلوبة لدفعها ثم يتم تحصيلها وإرسالها إلى خارج مصر .

وأوضح أن هذا القرار سيعمل على توفير العملة الأجنبية ويسرع الإفراج الجمركى مما يساهم فى خفض تكلفة السلع خاصة أن كل هذه الغرامات تمرر إلى المستهلك فى نهاية المطاف وسدادها بالجنيه يساهم فى خفض تكلفة السلع بنسبة 50%.

وأشار إلى أنه لابد من إعداد دراسة لتقييم الوضع الحالى واتخاذ قرار بسداد كافة الخدمات اللوجيستية بالموانئ البحرية بالعملة المصرية ماعدا نوالين الشحن لأنها سياسات دولية تتبع كل خط من الخطوط الملاحية وفقا لسياستها المنصوص عليها بالدولة التابع لها.

ولفت إلى أن مصر أصبحت فى موقف قوة و الشركات الملاحية الأجنبية هى التى تسعى لجذب استثمارات لمصر وليس العكس فلابد من خضوع الجميع لمعايير وضوابط وقواعد النظام المصرى بما يتوافق مع المصلحة العامة للدولة.

وذكر أن هذه الشركات تنتفع بطريقة كبيرة من الشركات المصرية دون تقديم منفعة للدولةو الشركات المصرية من خلال تحصيل مقابل الخدمات بالعملة الأجنبية من هذه الشركات وتوريدها إلى الخارج فكان لابد من اتخاذ قرار بوقف هذه العملية .

ولفت إلى 3 محطات حاويات أجنبية فى شرق بورسعيد «ميرسك» والعين السخنة «موانئ دبي» والشركة الصينية فى الإسكندرية إذا رست السفينة فى أى منها فإن التوكيل الملاحى يحصل بالدولار لأنه يسدد رسوم التفريغ لهذه المحطات بالدولار.

وقال إن هذه المصروفات التى تدفع للتوكيلات الأجنبية أكثر من تكلفة نوالين الشحن وعند تطبيق القرار السابق ذكره ستوفر الدولة مليارات الدولارات.

وأضاف أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية ، ومن ثم فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك.

وقال المهندس هيثم طلحة عضو الاتحاد العام للغرف التجارية إن الطلب المقدم من الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى الخاص بوقف التعامل بالدولار على الأراضى المصرية الخاص بالغرامات والنقل والشحن والتفريغ والحراسات مع التوكيلات الملاحية سيعزز من قيمة العملة المصرية .

وأضاف أنه حال تطبيق القرار سيساهم فى توفير عملة أجنبية بالإضافة لتسهيلات للمستوردين المصريين من خلال معاملتهم بالعملة المحلية وتجنب المستوردين ارتفاع أو انخفاض فى سعر العملة الأجنبية.

وأوضح أن القرار يعزز من سرعة الإفراج الجمركى بسبب توافر العملة المحلية مما يسهل عملية الإفراج والانتهاء من العملية اللوجيستية فى أقل وقت ممكن.

وتقدم الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربى،فى وقت سابق بمذكرة لوزارة المالية، طالب خلالها بسرعة الإفراج الجمركى عن البضائع التى ترد إلى الموانئ المصرية.

وأكد المهندس إبراهيم العربى عبر خطابه الذى اطلعت عليه «البورصة» أن سرعة الإفراج الجمركي، تجنب الشركات تحمل أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التى تدفع بالدولار للخطوط الملاحية، مع إمكانية إصدار تعليمات طبقًا لصحيح القانون لوقف التعامل بالدولار على الأراضى المصرية، حتى يتم تخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مخاطبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية فى سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر.