إبراهيم الجراري لبوابة الاقتصاد: اتفاق ليبي مصري على فتح الاعتمادات المستندية لتصدير السلع الى ليبيا
كتب – صلاح عبدالجابر(بوابة الاقتصاد):
قال ابراهيم الجراري رئيس الجانب الليبي في الغرف الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة ان وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية اتفقت مع الجانب المصري خلال اجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة والتي عقدت في مصر خلال الفترة الماضية على فتح الاعتمادات المستندية المصرفية عبر المنفذ البري السلوم مساعد بعد اعتماد الية دخول البضائع ذات المنشا المصري بالتحويل المستندي وهذه الالية متمثلة في الاتي: تقوم مصلحة الجمارك المصرية بتزويد مصلحة الجمارك الليبية بقوائم البضائع التي يتم تصديرها من مصر الى ليبيا والمقدم عنها مستندات التحويل المستندي المصرفي عن طريق منفذ السلوم موضحا فيها اسم الشركة وبيانات البضاعة وذلك بشكل شهري من جمهورية مصر العربية.
واضاف الجراري في تصريحات خاصة لبوابة الاقتصاد انه تتم مطابقة المستندات شهريا بين مصلحتي الجمارك الليبية والمصرية والمتعلقة بقوائم البضائع للسلع المستوردة ومستندات التحويل المستندي المصرفي ويحال تقريرا شهريا بذلك من مديرية جمارك البطنان الى مدير عام مصلحة الجمارك الليبية ومن ثم الى وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية ومصرف ليبيا المركزي.
واوضح الجراري انه كما تعلمون الهامش الكبير بين سعر الصرف الرسمي للنقد الاجنبي وسعر الصرف في السوق الموازية في السابق هو احد الاسباب الرئيسية لايقاف عملية الاستيراد عبر المنافذ البرية والذي ترتب عليه عدم احكام الرقابة المستندية على توريد السلع.
وبعد الاستقرار السائد على سعر الصرف وعدم وجود قيود على التوريدات المختلفة سواء السلعيىة او الراسمالية بواسطة الاعتمادات المستندية فان وزارة التجارة والاقتصاد الليبية رات بان الالية المعدة من جانب مصلحتي الجمارك الليبية والمصرية توفر اجراءات محكمة للرقابة المستندية على توريد السلع ذات المنشا المصري عن طريق المنفذ البري السلوم – مساعد.
ولذلك طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية من البنك المركزي الليبي الموافقة والاذن بتوريد السلع ذات المنشا المصري عن طريق منفذ البري السلوم مساعد بموجب اعتماد مستندي واضافة اي مستندات الى الالية المعتمدة لتوريد البضائع وفق ما يراه محافظ البنك المركزي الليبي.
واشار الجراري الى ان وزارة الاقتصاد والتجارة ومصلحة الجمارك تقوم بالتواصل مع باقي الدول التي تربطها منافذ برية مع الدولة الليبية للتوصل الى اعتماد اليات مشابهة وسيتم احالة اي الية يتم اقرارها الى محافظ البنك المركزي الليبي لاعتمادها.
