مصر تبحث مع البنك الدولى التعاون فى مجال استخدام نظم الرى الحديث

بوابة الاقتصاد

بحث الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع ماري بانغيستو المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولى، التعاون فى مجال استخدام نظم الرى الحديث.

كما تم خلال الاجتماع بحث التنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات “أسبوع القاهرة الخامس للمياه” وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم، وكذا التعاون بين الجانبين في دعم “ائتلاف قادة المياه والمناخ”.

وقال الدكتور عبد العاطي إن قضية التغيرات المناخية تعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظرا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة، وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية.

وأضاف أنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمي”، والذي سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27)، والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم ويعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية في مجال المياه.

وأشار وزير الرى إلى ما تبذله الدولة المصرية من مجهودات كبيرة لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ المصرية.

وأكد أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين، وتحقيق الأمن الغذائي، باعتبار المياه مدخلا رئيسيا في مجال تحقيق الأمن الغذائي، حيث تعمل هذه المشروعات على زيادة الإنتاجية المحصولية وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأوضح أنه وعلى الرغم من جائحة “كورونا” وما نتج عنها من تأثيرات سلبية عديدة، إلا أنه تم مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع؛ الأمر الذي أسهم في توفير الآلاف من فرص العمل.

كما أشار إلى مجهودات وزارة الرى في مجال التحول لنظم الري الحديث، وانعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل استخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسينها، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه، وهو ما يسهم في زيادة مرونة المنظومة المائية، بالتزامن مع توسع الوزارة في استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات في إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية، كما أكد على الدور الكبير لمجهودات التوعية التي تقوم بها الوزارة في تحقيق هذا التحول، حيث نجحت التوعية بفوائد الري الحديث في تحويل حوالي 1.3 مليون فدان للري الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.

وأضاف أنه تم ويجري تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، والتي تسهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم طلبت الاستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها عدة مرات.

من جهتها، أشادت ماري بسياسة الدولة في مجال التحول لنظم الرى الحديث كإجراء يساهم في سد الفجوة الغذائية، وبناء مجتمعات مرنة تعتمد على طرق الري المستدامة.

وأشارت إلى أن عملية تحديث المنظومة المائية في مصر والجاري تنفيذها حاليا، تعد قصة نجاح هامة يجب عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم.
وأكدت على دعم جهود مصر للدفع بمبادرة “ائتلاف قادة المياه والمناخ”.. مشيرة إلى أن مصر سيكون لها دور كبير في دمج قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي.