الاحتياطي النقدي يتراجع 4 مليارات دولار والمركزي يفسر السبب

تراجع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية مارس الماضي بمقدار  3.908 مليار دولار ، مسجلا 37.082 مليار دولار مقارنة بـ 4.99 مليار دولار في فبراير السابق له.

وقال البنك المركزي المصري في بيان له منذ قليل إن تراجع الإحتياطي بسبب وجود صدمة في الأسواق الدولية، موضحا أنه التزاما من البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة حراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكر البنك المركزي إنه قام خلال مارس الماضي باستخدام جزء من الاحتياطي النقدي لتغطية طلبات السوق المحلي من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب في المحافظ الدولية وضمان استرداد سلع استراتيجية اضافة لسداد بعض الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأشار البنك المركزي إلي انه بالرغم من التغيير في الاحتياطي  خلال مارس الماضي إلا أنه لا يزال قادرا على تغطية طلبات الدولة خلال 5 شهور مقبلة من الواردات السلعية  متخطيا المؤشرات العالمية.