163.8% نموا في الناتج الصناعي المصري خلال 6 سنوات
حقق الناتج الصناعي المصري بالأسعار الجارية نموا بـ163.8% خلال الفترة من 2013-2014 وحتى 2019-2020، لتصل قيمته إلى 942 مليار جنيه، مقارنة بنحو 357 مليار جنيه في السنة المالية 2013-2014، وفق محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، في بيان لوزارة التجارة اليوم.
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالكريم نيابة عن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، في الندوة الافتراضية للغرفة الإسلامية، التى اختتمت فعالياتها منذ أيام، تحت عنوان «دولة تحت المجهر- مصر»، بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
ولفت عبدالكريم، إلى أن القطاع شهد طفرة في حجم الاستثمارات المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية لتتضاعف 7 مرات من 6.1 مليار جنيه عام 2013-2014، لتصل إلى 49 مليار جنيه عام 2019-2020.
وأكد أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تعزيز التصنيع المحلي من خلال عدة برامج وسياسات تنشيطية وتحفيزية تهدف إلى زيادة تنافسية المنتج المحلي وفرصه التصديرية، وتشمل تلك البرامج، رفع كفاءة منظومة برنامج تنمية الصادرات من خلال توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج تنمية الصادرات مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وكذلك التركيز على أسواق تصديرية جديدة، والترويج للشركات المحلية من خلال مساعدتها في الاشتراك بالمعارض الدولية ودعم اندماجها في سلسلة القيمة العالمية.
وبحسب عبدالكريم، تم مؤخرا تطوير 11 مجمعا صناعيا تكامليا بين المصانع الكبيرة من ناحية والمصانع الصغيرة من ناحية أخرى، والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، وزيادة دور المطور الصناعي من خلال السماح لـ12 مطورا صناعيا لترفيق وتجهيز وبيع الأراضي الصناعية، وإتمام عمليات التشبيك الصناعي بين الموردين والمستوردين المحليين لتشجيع الاعتماد على الصناعة المحلية لتوفير مستلزمات الإنتاج، فضلا عن إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 منتجا مستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقاً لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.
ولفت إلى أن مركز تحديث الصناعة يستهدف رفع القدرات التنافسية للشركات الصناعية المصرية، من خلال برامج مكون التدريب الصناعي، وبرامج التنمية المستدامة، والتحول الرقمي والدعم التكنولوجي، وزيادة القدرة التنافسية، وعلامة الجودة المصرية بكل فخر صنع في مصر، والخدمات المالية وتيسير الحصول على تمويل، والابتكار وريادة الأعمال، والبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، وبرنامجي الاقتصاد الأخضر وتحسين الإنتاجية.
