بعد تقارير جرائم الحرب.. أمريكا والاتحاد الأوروبي سيفرضان عقوبات جديدة على روسيا
بوابة الاقتصاد
تنسق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، بما فيها حظر أمريكي على الاستثمار في البلاد وحظر أوروبي على واردات الفحم، بعد اكتشاف جرائم قتل المدنيين والفظائع الأخرى في المدن الأوكرانية المهجورة عقب انسحاب القوات الروسية.
تخطط الحكومات لتشديد العقوبات على المؤسسات المالية الروسية والشركات المملوكة للدولة بالإضافة إلى فرض عقوبات على مسؤولين روس غير محددين وأفراد أسرهم، وفقاً لمسؤول أمريكي مطلع على الأمر.
طلب المسؤول عدم الكشف عن هويته قبل إعلان يوم الأربعاء في حين ضعف سعر الروبل مقابل الدولار نتيجة للأخبار.
أرعب اكتشاف الفظائع في بلدة بوتشا خارج كييف، عقب انسحاب القوات الروسية تحت ضغط الجيش الأوكراني في الأيام الأخيرة، العالم ثانية بعدما أعاد الكرملين تركيز هجومه على تأمين منطقتي دونباس ولوغانسك الانفصاليتين.
تزعم السلطات الأوكرانية المدعومة من الحكومات الأمريكية والأوروبية أن القوات الروسية قتلت عشرات المدنيين بعد احتلالها للمنطقة، ونشرت أدلة، تشمل صوراً فوتوغرافية، لرجال يبدو أن معاصمهم مقيدة قبل إطلاق النار عليهم.
نفى الكرملين مسؤوليته عن ذلك وأدعى أن حكومة كييف ارتكبت هذه الحوادث دون تقديم أدلة.
استهداف النفط الروسي
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يقترح حظر دخول معظم السفن والشاحنات الروسية وواردات الفحم الروسية إلى الكتلة.
سيمضي الاتحاد الأوروبي، وفقاً للرئيسة، في مناقشة استهداف النفط الروسي، وهي المسألة الحساسة لأوروبا التي يعتمد عدد من دولها على واردات الوقود الروسية.
يناقش الاتحاد الأوروبي كذلك معاقبة ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، قالوا إنهن جزءاً من قائمة عقوبات مقترحة تشمل شخصيات سياسية ورجال أعمال كبار وأفراد عائلاتهم وعدد من المروجين الدعائيين.
قالت فون دير لاين: “لا يمكن ولن يتم ترك هذه الفظائع دون معالجة”.
ستسافر فون دير لاين إلى كييف هذا الأسبوع للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يستمر ضغطه على الولايات المتحدة وأوروبا لتزويد بلاده بمزيد من الأسلحة لردع الغزو. سيجتمع وزراء خارجية الناتو في بروكسل يوم الأربعاء لمناقشة الأزمة.
تضمنت عقوبات الاتحاد الأوروبي المقترحة يوم الثلاثاء توسيع ضوابط التصدير على التقنيات المستخدمة في قطاع الدفاع الروسي والصناعات الرئيسية الأخرى، وفرض قيود على مبيعات المعدات التي يمكن استخدامها لتسييل الغاز الطبيعي.
كما تم اقتراح فرض عقوبات على مؤسسات وبنوك مثل “في تي بنك” المعزولة عن نظام مدفوعات “سويفت” العالمي ولم يتم تعريضها لعقوبات كاملة حتى الآن.
تهدف العقوبات الجديدة، وفقاً للمسؤول الأمريكي، إلى إضعاف أدوات سلطة الدولة الروسية الرئيسية وفرض ضرر اقتصادي حاد وفوري على روسيا، مع محاسبة ما أسماه بنظام “الكليبتوقراطية” على تمويل ودعم الحرب.
فرضت الولايات المتحدة وأوروبا والدول الآسيوية الحليفة عقوبات شاملة على روسيا، بما في ذلك البنك المركزي، رداً على غزوها لأوكرانيا.
قال المسؤول الأمريكي إن التوقعات تشير إلى انكماش الاقتصاد الروسي بنحو 15% أو أكثر في عام 2022 وارتفع التضخم بما يزيد على 15% في البلاد.
