محلل أول الائتمان بـ”S&P”: البنوك المصرية أقل تأثراً من التركية بالأزمة الأوكرانية
بوابة الاقتصاد
بنوك مصر أقل تأثراً من البنوك التركية جراء الأزمة الأوكرانية، وهناك اختلاف كبير في تأثير الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا على بنوك الدولتين، بحسب محمد دمق، محلل الائتمان الأول لدى وكالة “إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية” (S&P).
دمق أوضح في مقابلة أن البنوك المصرية تمول ذاتها عبر الودائع المحلية، بينما في تركيا هناك ديون خارجية كبيرة ويتم إعادة تمويلها بين فترة وأخرى.
مدير أول الوكالة أوضح في المقابلة، أن تركيا تعد الأكثر هشاشة والأكثر تأثراً بالأزمة الأوكرانية، لارتباطها بقوة بالصراع الدائر، سواء على مستوى الاستيراد أو السياحة الوافدة من دولتي الصراع والتي مثلت 27% من السياح في تركيا خلال العام الماضي.
تركيا تُحذّر البنوك من إقراض الشركات التي تتداول الليرة في الخارج
خطر ليس بالجديد
الأهم أن القطاع المصرفي التركي لديه دين خارجي يعتمد على تمديد السداد، وهذا خطر ليس بالجديد، ومزيج من الفوائد المرتفعة مع ضعف شهية المستثمرين قد يؤدي إلى معدلات أقل في تمديد آجال القروض.
توجد سيولة أجنبية كافية في النظام المصرف التركي، لكن المشكلة هي أن معظمها بيد البنك المركزي، وهذا قد يحد من توفرها عند الحاجة، بحسب دمق.
في المقابل، الوضع في مصر مختلف عن تركيا، فالقاهرة تتعرض للهشاشة بسبب استيرادها للسلع، فهي تستورد 85% من القمح من روسيا وأوكرانيا، وفقاً لمحلل الائتمان الأول بالوكالة، الذي أكد أن تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي سيساعدها على التخفيف من آثار تزايد أسعار السلع، لكن في الوقت ذاته فإن الأثر على الأصول المصرفية وجودتها سيتأثران بالأزمة.
من أهم الفروق أيضاً بين البلدين أن الدين الخارجي لمصر أقل من الدين الخارجي لتركيا، كما أن نسبة القروض إلى الودائع أقل من 100% في مصر.
انكشاف متفاوت
توقعت وكالة (S&P)، في التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، تحت عنوان” البنوك في الشرق الأوسط وأفريقيا- انكشاف متفاوت على الصراع الروسي الأوكراني”، أن يكون القطاع المصرفي في تونس وتركيا الأكثر تأثراً بالتداعيات السلبية غير المباشرة للصراع الروسي الأوكراني، في مقابل أن تظل بنوك السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا بعيدة نسبياً عن هذه التداعيات.
توقع التقرير أيضاً أن يتعرض صافي هامش الفائدة في مصر للضغط في العام 2022، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد التأثير على الدخل قبل المخصصات من خلال حجم شهادات الإيداع الصادرة، ومدى اتباع البنوك الخاصة للمقرضين المملوكين للدولة.
تعثر تونس
الوكالة رجحت أن تؤدي زيادة أسعار السلع الأساسية إلى زيادة هشاشة الأوضاع في تونس، مؤكدة أن التداعيات غير المباشرة ستلقي بثقلها على المستقبل.
من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغذاء إلى إضعاف قدرة تونس المحدودة بالفعل على الوفاء بالتزاماتها المالية، مع توقعات بأن تصل نسبة القروض المتعثرة في النظام المصرفي إلى 13% في العام الجاري.
التقرير ركز على بعض الأسواق الناشئة في المنطقة وهي مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وتونس وجنوب أفريقيا ونيجيريا، مؤكداً أن التداعيات المباشرة على البنوك المصنفة في الشرق الأوسط وأفريقيا ستكون طفيفة، لمحدودية تعاملاتها مع الأطراف المقابلة في دولتي الصراع.
