بكين تخضع لواشنطن في سوق الأوراق المالية

بوابة الاقتصاد

الصين تغير قواعد سرية التدقيق لمنع شطب 270 شركة من البورصات الأميركية

في محاولة لإنقاذ 270 شركة صينية من مصير الشطب في البورصات الأميركية، راجعت بكين قوانين سرية التدقيق، وهو ما اعتبره مراقبون تنازلاً كبيراً أمام ضغط واشنطن. وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أكبر هيئة رقابية مالية في بكين، بحسب ما أوردته “فايننشال تايمز”، إنها ستغير قوانين السرية التي تمنع الشركات المدرجة في الخارج من تقديم معلومات مالية حساسة إلى المنظمين الأجانب. وأضافت اللجنة أن قواعدها الحالية التي حدثت آخر مرة عام 2009 أصبحت قديمة.

ويعد هذا التحرك الخطوة الأكثر أهمية حتى الآن من قبل بكين لمحاولة منع الشركات الصينية في نيويورك من الشطب في عام 2024. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الشهر الماضي إن أكبر الشركات الصينية بما في ذلك “بايدو” المتخصصة في الخدمات والمنتجات ذات الصلة بالإنترنت والذكاء الاصطناعي، وشركة “يم” للمطاعم والوجبات السريعة، أمامها ثلاث سنوات لتقديم وثائق تدقيق مفصلة، مما أدى إلى عمليات بيع مكثفة لأسهمها.

شركات صيتية

وهناك حوالى 270 شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة برأسمال سوقي مشترك يزيد على تريليوني دولار، في حين فقد مؤشر “ناسداك غولدين دراغن تشاينا” الذي يتتبع الأسهم الصينية القيادية حوالى نصف قيمته في العام الماضي. ومن المتوقع أن يؤدي عكس السياسة غير المعتاد من قبل بكين إلى إنشاء إطار عمل للمنظمين الأميركيين للوصول إلى ملفات تدقيق الشركات، وهو أول تغيير رئيس في القاعدة من قبل الصين للسماح بالكشف عن المعلومات المالية خارج البلاد.

وذكرت الصحيفة أن المنظمين في بكين كانوا في مناقشات حول المقترحات في مارس (آذار). وألغت مسودة القواعد الأخيرة التي طرحت على المشاورات العامة، وتستمر حتى الـ 17 من أبريل (نيسان) الحالي، شرطاً يقضي بضرورة إجراء فحص البيانات المالية للشركات الصينية المدرجة في الخارج من قبل المنظمين الصينيين بشكل أساس. وستسهل التغييرات “التعاون التنظيمي عبر الحدود بما في ذلك عمليات التفتيش المشتركة لحماية المستثمرين العالميين”، وفقاً للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.

يأتي ذلك بعد شهور من المفاوضات بين المنظمين في الصين والولايات المتحدة لحل النزاع الذي طال أمده حول الوصول إلى عمليات التدقيق. وتحاول السلطات الصينية تحسين ثقة المستثمرين بعد سلسلة من الإجراءات الصارمة التنظيمية ومبيعات الأسهم الكارثية، مثل التطبيق الصيني “ديدي”، التي هزت الأسواق العالمية. وقالت اللجنة إن رئيسها يي هويمان ورئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غاري جينسلر عقدا ثلاثة اجتماعات منذ أغسطس (آب) حول “التعاون في الإشراف على التدقيق وكان هناك تقدم إيجابي”.

مواصلة التداول بأسواق نيويورك

ومع ذلك رفض المنظمون الأميركيون اقتراح صفقة وشيكة من شأنها أن توقف العد التنازلي لشطب القوائم. وقال جينسلر الأسبوع الماضي إن الامتثال الكامل فقط لعمليات التفتيش على المراجعة الأميركية سيسمح للشركات الصينية بمواصلة التداول في أسواق نيويورك. وأدت التوترات الجيو- سياسية بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك الأخيرة المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا، إلى مخاوف حول التوصل لحل وسط في شأن الوصول إلى التدقيق. وقال مسؤول تنفيذي مالي في هونغ كونغ وقريب من بعض المناقشات التنظيمية، إن شطب الشركات الصينية من القوائم “سلاح تمتلكه الولايات المتحدة في هذه المعركة الأوسع نطاقاً”. وأضاف، “يجب على الولايات المتحدة أن تكون حذرة، فإذا استمرت في الضغط على الصين فسينتهي بها الأمر إلى إيذاء نفسها”. وبموجب القواعد الصادرة في العام 2009 يحظر تبادل وثائق التدقيق الصادرة أثناء إدراج الشركات الصينية في الخارج مع كيانات أجنبية، ويتعارض هذا مع قانون محاسبة الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة الذي تم تمريره العام 2020، والذي يجبر الشركات الصينية وهونغ كونغ على السماح لمجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة الأميركية بفحص عمليات تدقيقها.