خارطة طريق استثمارية بين “سيمنس” ومصر للتعاون فى مجالات الاستدامة و تطبيقات تحليل البيانات

بوابة الاقتصاد

الرئيس التنفيذي لقطاع البنية التحتية الذكية فى الشركة :
أتاسى: يجب أن تشجع الحكومات البنوك لدعم وتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر
مشاركة الأفكار التى نُفذت فى تجهيز” إكسبو دبى 2020″ودراسة آليات تنفيذها بمصر
الشركة تبحث آليات تطوير المحطات التابعة لها وفقا لتقنيات إنتاج الطاقة النظيفة

قال فرانكو أتاسى، الرئيس التنفيذي لقطاع البنية التحتية الذكية فى شركة سيمنس، إن مصر بها مشروعات هامة جدا وتتجه نحو الطريق الصحيح نحو الاستدامة ومشروعات المدن الذكية ولدي الشركة رغبة في مزيد من التوسع بها،

كما أن مصر تعد شريك أساسى لمشروعات الشركة فى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف لـ” البورصة” على هامش المؤتمر الذي نظمته الشركة في مقرها بإكسبو دبي 2020 فى الإمارات، أن الحكومات يجب أن تشجع البنوك لدعم وتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر ، عبر إتاحة برامج تمويلية مختلفة أو طرح أدوات تمويلية أخرى لتمويل مشروعات الاستدامة والتى تتجه لها معظم دول العالم خلال الفترة المقبلة”.

أوضح أتاسي، أن مشروعات الطاقة النظيفة ” الاستدامة” تساعد فى الحفاظ على البيئة وتتوافق مع التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية والسيطرة على التغييرات المناخية.

و”مشروعات الاستدامة” هى تلك المشروعات التي تنتج كامل احتياجاتها من الطاقة النظيفة، وتمثل الاستدامة أحد أبرز مشاهد “إكسبو دبى 2020” ويتم إنتاج نصف الكهرباء المستخدمة فى هذا الحدث العالمى من مصادر طاقة متجددة.

أكد أتاسى وجود تعاون كبير بين سيمنس العالمية و مصر فى مجالات مختلفة منها الطاقة والقطار السريع، وغيرها من المشروعات الجارى دراستها، وتوجد خارطة طريق للتعاون في مجالات مختلفة، للاستدامة و لتطبيقات تكنولوجيا تحليل البيانات.

تابع أن “سيمنس” تجرى مفاوضات مع الحكومة المصرية وعدد من الوزارات المختصة بشأن التعاون في مشروعات البنية التحتية الذكية، لمعرفة الشروط والضوابط التي سيتم بناء عليها التعاون فى تلك المشروعات”.

وبسؤاله عن مشاركة ” سيمنس” في تجهيزات الحكومة المصرية لمؤتمر قمة التغير المناخي COP27، والذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، قال أتاسي إن الشركة تبحث مع الحكومة وعدد من الجهات الأخرى للمشاركة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية للمؤتمر، خاصة أنه يتماشى مع الاتجاه الدولي للتوسع في مشروعات الاستدامة و الحفاظ على البيئة.

وأضاف أن ” سيمنس” ستشارك مع الحكومة المصرية الأفكار التي نفذتها في تجهيز” أكسبو دبي 2020″، وبحث التقنيات التي يمكن تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة”.

وأشار إلى حوافز أساسية يحب أن توفرها الدول لجذب كبرى الشركات التكنولوجية لإقامة مشروعات بها منها ” النية أوالرغبة” في إقامة منطقة، أو مدينة ذكية، و بتهيئة مناخ الاستثمار مثل وجود تشريعات واضحة، وتوافر الموارد المالية، للتوسع في نموذج المدن الذكية.

أضاف أتاسى أنه يصعب تطبيق نموذج إكسبو دبى 2020 بكل تفاصيله فى أماكن أخري و ذلك لاختلاف الاحتياجات من مكان إلى آخر و لكنه النموذج الأمثل للمدينة الذكية و التطبيقات المتاحة كثيرة و متعددة و سهل توظيفها حسب الاحتياج و حسب المكان.

وشاركت سيمنس الإمارات في فكرة إقامة إكسبو دبي 2020، وقامت بتأسيس البنية التحتية التكنولوجية للمعرض قبل بناء الأجنحة والمباني الرئيسية، وقامت سيمنس بتجهيز 130 مبني تكنولوجيا ورقميا في إكسبو.

وأوضح أن الشركة مهتمة بالتعاون فى الدول التى تتماشى خططها المستقبلة مع سياساتها العامة منها خفض الانبعاثات الكربونية في مشروعاتها إلى “صفر كربون” بحلول 2030 والرقمنة والاتجاه للاستدامة.

أكد أتاسي، أنه إذا توافرت تلك الضوابط فى أى دولة تبادر “شركة سيمنس” بالتعاون فيها على الفور.

وذكر أتاسى أن أكثر ما يجذب انتباه شركة سيمنس في الوقت الحالي التوسع بمشروعات الطاقة النظيفة، في كل دول العالم والتى تنفذ فيها مشروعات، وتدرس كيف توظف مشروعات الطاقة النطيفة والحلول المستدامة لها”.

أضاف أتاسي أن سيمنس تتوجه نحو بحث آليات تطوير و ربط محطات الطاقة التابعة لها في كل دول العالم إلي تقنيات إنتاج الطاقة النظيفة.

وأكد أن دول الشرق الأوسط والخليج باتت تتجه نحو الاستدامة و تنمية وتطوير مشروعات الطاقة النظيفة.

كما أوضح أن الحلول الرقمية و التكنولوجيا الرقمية وتحليل البيانات ينتج عنها استخدام مصدر الطاقة المناسب وتحقيق الاستدامة.

كانت وكالة الطاقة الدولية قالت فى تقرير صادر في ديسمبر العام الماضي، إنه على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد الرئيسية المستخدمة فى صناعة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح ، فمن المتوقع أن ترتفع إضافات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 290 جيجاوات في عام 2021 ، متجاوزة أعلى مستوى سابق تم تحديده في العام الماضي.

وبسؤاله حول استغلال موقع” أكسبو دبي 2020″ بعد انتهاء فعالياته، قال أتاسي إنه وفقا لرؤية حكومة دبي سيتم تطويع تلك المباني وتحويلها الي ما يطلق عليه District Dubai 2020 والتي تتضمن مقرات لبعض كبرى الشركات وأخرى لرواد الأعمال ومباني سكنية وفنادق، لتصبح مدينة رقمية مستدامة.