باروميتر الأعمال: توقعات بتحسن أداء قطاع الاتصالات والخدمات المالية الربع الأول من 2022

أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تقرير باروميتر الأعمال، والذى يقدم تقييماً دورياً لأداء 121 شركة خلال الربع الأخير من عام 2021 “أكتوبرـ ديسمبر”، ويعرض توقعاته للربع الأول من العام الجاري ” ينايرـ مارس”.

وتراجع أداء الشركات خلال الربع الأخير من العام الماضى باستثناء قطاعي الاتصالات والسياحة، وتوقعت الشركات محل الدراسة، استمرار نشاط قطاع الاتصالات خلال الربع الأول من العام.

وحددت الشركات، محل الدراسة في باروميتر الأعمال، أهم أولويات تحسن مناخ الأعمال في مصر، في تحسين آليات التحول الرقمي للخدمات الحكومية، ومعالجة تحديات المنظومة الجمركية، وتخفيض الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية، وتخفف الأعباء الضريبية.

وقال المركز، فى تقرير باروميتر الأعمال، إن أداء قطاع الصناعات التحويلية تراجع خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربعين الثاني والثالث، بسبب الارتفاع “الجنوني”- وفقا لوصف المركز- فى أسعار المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وبطء حركة الحاويات، وصعوبات تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، والتى أدت إلى بطء حركة الاستيراد وتأخر آجال التسليم فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن البحري بصورة مبالغ فيها.

وجاء أداء قطاع التشييد والبناء متراجعا ولكن بصورة أقل حدة، من الصناعات التحويلية، وهو ما عزاه التقرير إلى تعقد إجراءات الترخيص وارتفاع تكاليفها علاوة على الاشتراطات الجديدة فى قانون البناء الموحد، وزيادة الأعباء الضريبية على القطاع، بجانب تراجع الطلب فى السوق ونقص السيولة لدى الشركات.

وتحسن أداء قطاع السياحة تدريجيا فى الربع الأخير من العام الماضى ، بسبب الانتعاش التدريجى فى حركة السياحة الداخلية وارتفاع نسب الإشغال بسبب أعياد رأس السنة، فضلا عن تحسن السياحة الخارجية بعد فتح خطوط الطيران لبعض الدول ومنها الخليج، إلا أن القطاع مازال يعاني بسبب استمرار توقف رحلات الحج والعمرة.

بينما انتعش قطاع الاتصالات في الربع الأخير من العام الماضي، بسبب ارتفاع الطلب على خدمات ومنتجات القطاع، ووجود تعاقدات جديدة من دول الخليج على أنظمة “السوفت وير Software”، إلا إنه يعانى من ضعف السيولة لدى الشركات مما يجعلها لاتقدم على الاستثمار في مشروعات ضخمة، بالاضافة إلى ارتفاع المستلزمات المستوردة.

وتراجع أداء قطاع النقل، في الربع الأخير من العام الماضي، بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وبطء حركة الحاويات، وتأخر مدد التسليم، فضلا عن صعوبات في تطبيق النظام المسبق للشحنات ACI مما أدى لبطء حركة الاستيراد والإفراج الجمركي.

وبحسب بيانات تقرير باروميتر الأعمال، شهد قطاع الخدمات المالية أكبر تراجع في الأداء على مستوى كافة القطاعات خلال الربع الأخير من العام الماضي، بسبب تزايد المضاربات، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية آنذاك وبعض الإجراءات التي أثرت سلبا على ثقة المستثمرين ، ومنها على سبيل المثال، تغيير قواعد التداول أثناء عمليات التداول، وإلغاء العمليات على بعض الأسهم دون إبداء أسباب.

أما على مستوى التوقعات خلال الربع الأول من العام ” ينايرـ مارس”، والتي أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية على نحو 121 شركة، تصدر قطاع الاتصالات كافة القطاعات من حيث تفاؤل مجتمع الأعمال، وهي أعلى من مثيلتها خلال الربعين الثالث والأخير من العام الماضي، وعزا المركز ذلك إلى ارتفاع الطلب على خدمات ومنتجات القطاع بشكل عام بالإضافة إلى جدية الحكومة فى التحول الرقمى، والبدء الفعلى فى ميكنة المنظومة الضريبية والجمركية.

يليه قطاع الخدمات المالية، بسبب وضوح الرؤية للمستثمرين بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، خاصة أنه لن يكون للمستثمرين ملف ضريبي، ، بجانب انخفاض الرسوم وإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية، والتوقعات بزيادة أحجام التداول من قبل المؤسسات والصناديق، مع مزيد من الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول من الوعاء الضريبي، وخفض الضرائب على الأرباح المحققة من الطروحات الجديدة.

فيما جاء قطاع النقل، في المرتبة الثالثة، ضمن قائمة القطاعات التي حازت على تفاؤل الشركات محل الدراسة في باروميتر الأعمال، من حيث الأداء خلال الربع الأول من العام، نتيجة توقعات عودة حركة الشحن العالمية لطبيعتها، وتوقعات بارتفاع صادرات الموالح والبطاطس الفترة المقبلة.

يليه قطاع الصناعات التحويلية، في المرتبة الرابعة ، نظرا لأن الموجة التضخمية العالمية مؤقتة خاصة بعد تراجع سعر برميل النفط في ديسمبر الماضي، وبالقدرة على السيطرة على انتشار فيروس كورونا والتعافي التدريجي في الطلب على المستويين الخارجي والمحلي.

وجاء قطاع السياحة في المرتبة الخامسة، بسبب التعافي التدريجي في حركة السياحة الداخلية والخارجية، وعودة خطوط الطيران من جديد مع دول الخليج.

ومن جانبها حددت الشركات الكبيرة أهم المعوقات التي واجهتها، في ارتفاع تكاليف الإنتاج ثم ضعف القوة الشرائية، والتحديات التي تتعلق بالمنظومة الجمركية، بالاضافة إلى عدم وجود ربط بين الجهات الحكومية.

بينما رأت الشركات المتوسطة أن الالتزام بالنظام الجديد بالتسجيل المسبق للشحنات ACI، أحد أهم المعوقات، يليه زيادة الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية، ثم زيادة التضخم.

وحددت الشركات الصغيرة أهم المعوقات التي واجهتهم في صعوبة التسويق الخارجى.

وأشارت بيانات باروميتر الأعمال، إلى المعوقات الرئيسية التى واجهت مجتمع الأعمال وفقا للقطاعات الاقتصادية، فى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل كأكبر معوق يواجه قطاع الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والسياحة والنقل.

وجاءت الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية وإجراءات التعامل مع الجهات الحكومية كأهم معوق يواجه قطاع الاتصالات، وتعانى شركات النقل من ضعف القوة الشرائية، كما أجمعت الشركات العاملة فى قطاع الخدمات المالية، على أن عدم وجود شفافية فى سوق الأوراق المالية يعد أكبر معوق.

وحددت الشركات أهم الأولويات التي يجب أن يتم التركيز عليها لتحسن أداء القطاعات الاقتصادية، في سرعة تحسن آليات التحول الرقمى للخدمات الحكومية، وربط الجهات الحكومية ببعضها، وتقوية الشبكات، يليها تحسين آليات التسجيل المسبق للشحنات ACI وتسهيل الإجراءات الحكومية، بجانب تخفيض الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية خاصة رسوم التسجيل والترخيص.