وزارة الاتصالات تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة لزيادة الإنتاجية

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنها تسعى دائما لاستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تنمية كافة الموارد والقطاعات، وقالت الوزارة في استراتيجيتها إنها تعزیز استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات التنمية الرئيسية من خلال الشراكة مع المستفيدين المحليين وشركاء التكنولوجيا المحليين والأجانب لضمان نقل المعرفة وتلبية احتياجات التنمية في مصر.

وأشارت الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها وزارة الاتصالات، أنه يساعد استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة المزارعين في الحصول على معلومات من تحليل البيانات مثل درجات الحرارة وهطول الأمطار وسرعة الرياح والإشعاع الشمسي، والاستفادة من هذه المعلومات على النحو الأمثل لصالح المحاصيل والتربة والمستهلكين.

وبحسب استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الوزارة، أنه يتم تحديد وتنفيذ مشاريع رئيسية في هذه القطاعات بشكل مباشر أو من خلال النظام البيئي مثل الشركات الناشئة، موضحا أنه مع التطور والتطبيق السريعين للذكاء الاصطناعي يجب أن تقوم الأطراف الفاعلة كافة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات والمنظمات الدولية، بتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي وجعله أولوية في مجالات التنمية المستدامة.

وأشارت الوزارة، أن مجالات التنمية المستدامة تتلخص فى، قطاعات الرعاية الصحية والزراعة/التموين الغذائي والبيئة وإدارة المياه والتعليم وإدارة البنية التحتية والتخطيط الاقتصادي والنمو وغيرها من المجالات التي تتماشى مع القطاعات ذات الأولوية التي تم تحديدها في في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة وبما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشارات الاستراتيجية إلى أن الركيزة الأساسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة الأخرى في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية لحل المشكلات التي تواجه المجتمع مع بناء قدرات الكوادر البشرية .

وتابعت الاستراتيجية، أن الزراعة والإمداد الغذائي، على رأس الأولويات التيي يتم فيها العمل لتطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن أحد أهم مظاهر برنامج الإصلاح المصري الأخير هو التركيز على بعض المجالات التي لم يسبق إصلاحها منذ عقود، مثل قطاع الزراعة الذي يعد واحدا من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر، حيث يسهم قطاع الزراعة في مصر بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به أكثر من 8 مليون شخص أو ٣٣٪ من إجمالي القوى العاملة.