الضرائب المصرية تعلن تيسيرات لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أعلن رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، عن تواجد عدد من ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمقر وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة يومياً، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين وزارة المالية والمصلحة مع الجهاز للتيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتسجيل بالجهاز. 

وأوضح عبدالقادر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

ولفت إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن نظاماً ضريبياً مُبَّسطاً ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضماناً لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية.

ولفت محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، إلى أن  قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،قد حدد الضريبة القطعية المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها) السنوي من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، و5000 آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.

وأضاف محمود صقر، أنه يتم تحديد الضريبة النسبية المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو بعد صدوره، والتي يتراوح حجم أعمالها من مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه على النحو الآتي، (0,5%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنوياً، (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه سنوياً.

أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنوياً المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.

وقال محمود صقر، إن مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية يقع في برج المحمودية – أوتوستراد المعادي – صقر قريش – الدور الأرضي، ويمكن التواصل مع الوحدة عبر البريد الإلكتروني [email protected]

وأضاف أنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]