ماذا يعني تعويم العملة؟
تعويم العملة هو التغيير المستمر لقيمة عملة معينة طبقاً لآليات سعر صرف العملات، وقد زاد تداول هذا المصطلح بين العديد من الأشخاص في الفترات الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما معنى تعويم العملة وأهم أسبابه ومخاطره من خلال موقع “بوابة الاقتصاد” ، لتوفير قدر كافي من المعلومات حيال هذا الموضوع.
المقصود بتعويم العملة هو التخلي عن سعر صرف عملة ما، عن طريق معادلتها مع عملات أخرى ليصبح السعر محرراً تماماً، دون وجود أي تدخل من قبل الحكومة أو البنك المركزي.
وبناءً على ذلك يتغير سعر الصرف تلقائي بناءً على حالة العرض والطلب في سوق العملات النقدية، والذي يقوم بتحديد سعر صرف العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
من هنا يمكن توضيح مفهوم التعويم في كونه عدم تحديد سعر عملة دولة معينة من قبل أي سلطة أو هيئة حكومية، وإنما يتم تركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية تبعاً لحالة العرض والطلب عليه، فإذا زاد الطلب على العملة أدى ذلك إلى ارتفاع سعرها والعكس صحيح.
والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، هي أبرز الدول التي اتبعت أسلوب التعويم على مستوى العالم، حتى تتمكن من الحفاظ على مستواها التنافسي ودعم توجهاتها الاقتصادية والسياسية.
أسباب تعويم العملة
لجأ العديد من البلدان إلى نظام تعويم العملة لبعض الأسباب، والتي يمكن توضيحها في الآتي:
الحفاظ على احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، بهدف تقليل حجم الواردات والسيطرة على الاستيراد العشوائي، واختلاف معدلات النمو الاقتصادي بين الدول الصناعية المتقدمة، من خلال ظهور قوى اقتصادية كبرى مثل اليابان وأوربا وألمانيا، التي أصبحت منافس قوي للولايات المتحدة الأمريكية.
تأثير تباين مستويات التضخم بين الدول الصناعية على سعر الفائدة، بالإضافة إلى تأثيرها على تغيرات أسعار صرف العملات أيضاً.
تأثير ارتفاع معدل الإنفاق الأمريكي، وما يشمل ذلك من إنفاق على الاستثمار الخارجي وتمويل الإنفاق على حرب فيتنام، مما نتج عنه تفاقم العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي.
ارتفاع معدل التنافس وتضارب المصالح بين العديد من الدول الصناعية المتقدمة.
مخاطر تعويم العملة
يوجد العديد من المخاطر التي من الممكن أن تنشأ نتيجة القيام بتعويم العملة، وتركها تتغير بشكل تلقائي وفقاً لحالة العرض الطلب دون وضع أي قيود ودون تدخل من الدولة، وتتمثل أهم هذه المخاطر في الآتي:
إمكانية التأثير على قيمة النقد المحلي، سواء كان ذلك بالانخفاض أو الارتفاع الأمر الذي ينتج عنه عدم ثبات الأسعار، فضلاً عن تأثيرها الكبير على كلاً من النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية، والموازنة العامة للدولة ككل.
نظراً لكون معدل ارتفاع سعر العملة يكون متعادل مع العملات الأجنبية، فهذا يؤثر بالسلب على حركة الصادرات بسبب ارتفاع سعر الصرف المحلي، فيكون الطلب عليه منخفض.
يلجأ العديد من رؤساء الأموال المحلية إلى الاستثمار بالخارج، نظراً لتوفر فرصة استبدال توحيد العملة والذي يكون بعدد أكبر من وحدات العملة الأجنبية، وهذا الأمر يؤثر سلباً على ميزان مدفوعات الدولة.
التأثير السلبي على الصناعة المحلية، مما ينتج عنه التباطؤ في النمو الاقتصادي وتراجع الإنتاج ومن ثم زيادة مشكلة البطالة.
تصاعد التضخم وتراجع الإنتاج وخاصة في البلدان النامية، مثل المكسيك والأرجنتين.
