برلمانيون يتقدمون بمشروع قانون لمكافحة هدر الطعام في رمضان

قدمت البرلمانية أميرة صابر قنديل، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون لمكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، وقالت إن ٦٠ عضوًا آخر شارك معها في المشروع الجديد.

ويستهدف القانون مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمي بدلًا من القائه في النفايات، وهو ما كان يحدث دائمًا، وفقًا لصابر.

وأضافت النائبة أن المصريين يعيشون في أزمة اقتصادية، ومن الكياسة أن لا يتم إلقاء الطعام الزائد عن الحاجة والتفكير في هؤلاء المتضررين من الوضع الاقتصادي، ودعت صابر لترشيد الاستهلاك والحصول على الطعام الفائض “تيك اواي” سواء لاستخدامه مرة أخرى أو التبرع به، خاصة في ظل الظروف العالمية والمحلية الصعبة.

وأوضحت النائبة أنه يحدث هدر كبير للطعام في شهر رمضان سواء في البيوت أو في المطاعم التي تقوم بإلقاء أي طعام متبقي من الزبائن في النفايات حفاظًا على سمعتها وسمعة اسم المطعم الذي يروج لنفسه أن طعامه دائمًا “فريش”.

وأشارت النائبة للأرقام الرسمية لمعدلات هدر الطعام، والتي تصدر من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، وجاءت المعدلات في مصر مرتفعة للغاية، وتصل تقديرات هدر الطعام سنويًا لـ50  كيلو جرام للفرد الواحد، مؤكدة أن هذه نسبة شديدة الخطورة  لدولة %32.5 من سكانها يعيشون تحت خط الفقر ويواجهون تحديات ضخمة جداً متعلقة بالأمن الغذائي والجوع وسوء التغذية والسمنة المفرطة.

وطالبت صابر المواطنين بتحمل المسؤولية وأداء أي دور يجب القيام بها تجاه الشعب والدولة، ومحاولة تعديل نمط الاستهلاك الفردي، والتي لها تأثير مباشر في التخفيف من حدة الأزمة سواء على الشخص ذاته أو غيره من المحتاجين.

وأكدت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن التكلفة الحقيقة لهدر الطعام ليس اقتصادية فحسب، بل التكلفة الأصعب هي التكلفة الاجتماعية والبيئية، لأن هدر الطعام يتسبب بشكل أو بآخر في الاسهام في أزمة هدر للطاقة عالميًا.