هل هو تهديد أجوف من بوتين بشأن وقف إمدادات الطاقة إلى أوروبا

بوابة الاقتصاد

موسكو تتحدث عن وقف إمدادات النفط والغاز ما لم تدفع الدول “غير الصديقة” ثمنها بالروبل

اعتبر مسؤولون غربيون تهديدات فلاديمير بوتين بقطع إمدادات الطاقة عن أوروبا بأنه أجوف، وذلك بسبب الضرر الذي قد تنزله الخطوة بالاقتصاد الروسي الذي يعاني بالفعل من العقوبات.

وحذر بوتين من أنه سيقطع الإمدادات ما لم تبدأ الدول “غير الصديقة” في دفع ثمن النفط والغاز بالروبل اعتباراً من الجمعة، في تحرك يهدف إلى دعم قيمة العملة الروسية التي انخفضت إلى حد كبير منذ حرب موسكو على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط).

في المقابل، أعرب مسؤولون غربيون الخميس الماضي عن تشكيكهم في أن تجد موسكو مشترين بدلاء لصادراتها الرئيسة تلك [الإمدادات]، التي تشكل ضرورة أساسية في تمويل مغامرة بوتين العسكرية الباهظة التكاليف.

وارتصفت بلدان الاتحاد الأوروبي التي تعتمد بشدة على روسيا في إمدادات الطاقة حتى الآن، في جبهة موحدة تعارض الدفع بالروبل.

لكن ثمة تكهنات بأن إيطاليا ربما تفكر في الانشقاق بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء ماريو دراغي أن بوتين حدد نظاماً عملياً لإجراء التغيير في مكالمة هاتفية الأربعاء الفائت.

وفي المقابل، ذكر وزير المالية الألماني روبرت هابيك الخميس الماضي أن برلين لن “يبتزها بوتين”، فيما أوضح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ببساطة إن “العقود عبارة عن عقود” في إشارة إلى حقيقة مفادها بأن الاتفاقات الموقعة مع المصدرين الروس تنص عموماً على الدفع باليورو أو الدولار الأميركي.

وفي السياق نفسه، بدا المستشار أولاف شولتز قاطعاً في أن أي مدفوعات لن تكون بالروبل، إذ نشر تغريدة جاء فيها أن “الدفع يجري وفق العقود القائمة باليورو والدولار. هذه هي الطريقة، وستظل على هذا النحو، وأوضحت ذلك أمس (الأربعاء) في محادثتي مع الرئيس بوتين”.

وكذلك أوضح ناطق باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن المملكة المتحدة “تراقب” الأثر المحتمل للعمل الروسي في الأسواق الأوروبية، وسط مخاوف من أنه قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.

وإذ سُئِل عما إذا كانت بريطانيا قد تمتثل لطلب الدفع بالروبل، رد بأن “هذا ليس شيئاً سننظر في فعله”.

وفي حين أن المملكة المتحدة تستورد القليل من الغاز الروسي، وأعلنت عزمها على إنهاء مشتريات النفط بحلول نهاية العام، يعتمد الاتحاد الأوروبي على موسكو في حوالى 40 في المئة من إمداداته من الطاقة، التي استُبعِدت من العقوبات لتأمين الطاقة والتدفئة في بلدان مثل ألمانيا وإيطاليا.

في سياق متصل، قلل مسؤولون غربيون من احتمالات الوقف المفاجئ لتدفق الغاز إذا أصرت عواصم الاتحاد الأوروبي على معارضة مطالب بوتين.

وقد أشار أحدهم إلى أن “الهيدروكربونات وعوائدها من أوروبا الغربية تشكل أهمية بالغة للدولة الروسية والاقتصاد الروسي. أجل، من الصعب للغاية لبعض البلدان الأوروبية أن تكف عن شراء النفط والغاز الروسيين في الأجل القريب. ومن الصعب للغاية أيضاً أن يتوقف الروس عن بيع النفط والغاز إلى أوروبا الغربية”.

وأضاف، “حتى لو تمكنوا [الروس] على مدى فترة ما من زيادة المبيعات إلى الشرق، أي إلى الصين، إلى الهند، لن يحل ذلك محل المبيعات التي يجرونها حالياً إلى أوروبا الغربية. أشكك كثيراً في تنفيذ هذه الأنواع من التهديدات. أعتقد بأن ذلك سيكون مدمراً للغاية للدولة الروسية. وبطبيعة الحال، فإن ما قد يحدث هو أن الخطوة ستصدم العملاء جميعاً ليتحركوا بسرعة أكبر حتى في التنويع بعيداً عن الهيدروكربونات الروسية”.

وفي سياق متصل، ذكر مسؤول غربي أن المصرف المركزي الروسي نهض بعمل “فاعل” في تثبيت الروبل بعد الهبوط الأولي الذي شهده في أعقاب فرض عقوبات عالمية.

وأضاف، “هذا لا يعني أن الاقتصاد الروسي لم يشهد صدمة ضخمة أو صدمة تكبر وستتواصل بمرور الوقت”.

وعلى مدى الشهر الماضي وحده، بلغ معدل التضخم في روسيا نحو سبعة في المئة، مع قفزة أسعار بعض المواد الغذائية كالسكر، بما يصل إلى 40 في المئة منذ الحرب، وفق ذلك المسؤول.

وحتى من دون الخسارة المحتملة في عوائد صادرات النفط والغاز، يُتوقع أن يتقلص الاقتصاد الروسي بنسبة تصل إلى 10 في المئة هذا العام، مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات حادة.

نشر في “اندبندنت” بتاريخ 01 إبريل 2022