مصر تخطط لدخول أسواق المال اليابانية بإصدارات جديدة
أكد محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تتطلع لدخول أسواق المال اليابانية بإصدارات جديدة، بعد نجاح طرح سندات “الساموراي”.
وقال محمد معيط، أن إطلاق أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية يُعد تتويجًا لجهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وألمح، إلى أن الخطوة تعد استغلال أمثل للفرص بالأسواق العالمية؛ مما يُسهم في خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوي معيشتهم.
وذكر الوزير المصري، خلال الاحتفال بإطلاق أول سندات مصرية يتم اصدارها بأسواق المال اليابانية، إن هذا الطرح يُعد خطوة جديدة فى التعاون المصري الياباني، وقد بلغت قيمته 60 مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار.
ولفت، إلى أن مصر نجحت فى الحصول على تسعير مناسب لهذا الإصدار، حيث بلغ العائد 0.85 بالمائة سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية.
وأضاف الوزير، أننا نجحنا فى جذب العديد من المستثمرين اليابانيين من خلال هذه السندات، التى لاقت إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم الغالية في صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته، ومواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح، أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، لأن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً فى سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار فى أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع.
وبين الوزير، أن عدد الشركات العاملة باستثمارات يابانية أو مصرية يابانية مشتركة فى مصر بلغ 87 شركة بإجمالي استثمارات تقترب من مليار دولار في أوجه نشاط متعددة سواء في مجال الصناعات الهندسية أو خدمات النقل أو الكيماويات أو الأدوية أو التمويل وما إلى ذلك من أنشطة تدعم الاقتصاد.
وصرح: “أننا نتطلع إلى أن يكون طرح الساموراى حجر الأساس لدخول مصر مرات أخرى بإصدارات جديدة في أسواق المال اليابانية، خلال المرحلة المقبلة”، ما يعد خطوة في مجال تعزيز ودعم التعاون المصري الياباني، مع تعظيم الاستثمارات اليابانية بمصر، وفتح آفاق رحبة أمام مجتمع الأعمال الياباني؛ للاستفادة من الفرص الواعدة بالمشروعات التنموية الكبرى.
وأشار الوزير، إلى أن مصر سبق أن أصدرت أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.25 بالمائة على النحو الذى أسهم في جذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار الأخضر بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط.
تابع، أن وضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر ساعدها، موضحًا أننا نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
وبين الوزير، أن مصر نجحت في خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي من 108 بالمائة في يونيو 2017 إلى 90.2 بالمائة بنهاية يونيو 2019 قبل جائحة كورونا، وبلغ 91.6 بالمائة بنهاية يونيو 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية.
بينما ارتفع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17 بالمائة والدول الكبرى بنحو 20 بالمائة خلال “الجائحة”، ونستهدف مصر خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيو 2022 إلى أقل من 90 بالمائة وأقل من 85 بالمائة خلال الثلاث سنوات المقبلة، وفقا لتصريحات معيط.
وأضاف الوزير، أننا تمكنا من خفض نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة من 40 بالمائة في يونيو 2020 إلى 36 بالمائة في يونيو 2021، بما يعكس نجاح الدولة في خفض عبء الدين، على نحو يُعزز من قدرتها على إتاحة وتوجيه اعتمادات إضافية للحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن إصدار السندات المصرية فى أسواق المال اليابانية يروى قصة نجاح مصر فى تنويع الاستثمارات وتعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع الجانب الياباني، حيث إننا لأول مرة نطلق سندات غير أوروبية أو أمريكية، لافتًا إلى أننا نسعى، خلال الفترة المقبلة إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة مع اليابان، لدعم جهود التنمية في مصر.
وصرح محمد حجازى، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، يأن نجاحنا فى إطلاق سندات الساموراى اليابانية يؤكد النظرة الإيجابية والمتفائلة لدى المستثمر الآسيوى فى أداء الاقتصاد المصرى.
وأكد هيروشي أوكا، السفير الياباني بالقاهرة، أننا نحتفل بإصدار سندات الساموراى الذى يعد إنجازًا مشتركًا لمصر واليابان، ويسهم فى تعزيز علاقاتنا المشتركة التى تتضمن استمرار مساندة جهود الإصلاح الاقتصادى فى مصر، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت نموًا متزايدًا فى استثمارات القطاع الخاص بمصر، على نحو يعكس اهتمام الجانب المصرى بتعزيز الشراكة مع هذا القطاع المهم، الذى يمثل مفتاح نجاح الجهود التنموية.
وأشار، إلى أن جائحة كورونا فرضت علينا جميعًا الكثير من التدابير والظروف الصعبة، ولكنها دعتنا إلى التكاتف والتعاون المشترك لمواجهة الأزمات، لافتًا إلى أننا مستمرون فى دعم خطوات الإصلاح والتعافي الاقتصادى التى تنتهجها مصر فى مختلف المجالات، ومساندة جهود تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP27” فى نوفمبر المقبل.
