متى تصل العمالة المصرية إلى طرابلس كم تريد ليبيا من العمال؟.. مسؤول ليبي يجيب

بوابة الاقتصاد

كشف وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد أن أول رحلة عمالة مصرية إلى ليبيا ستكون بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتابع العابد في تصريحات أن الشركات ستبدأ في تسفير عمالها للعمل من ليبيا بعد عيد الفطر، بعد أن تعاقدت وحصلت على الإذن من ديوان المحاسبة -جهة رقابية ليبية- للبدء في تنفيذ المشروعات.

وأوضح العابد أنه اجتمع مع وزير القوى العاملة المصري الخميس، للاطلاع على خطة عمل الوزارة في تسفير العمالة إلى ليبيا، واللجان المشتركة والربط الإلكتروني بين البلدين، والعراقيل التي تواجههم، وتم إيجاد الحلول لها، كما تم الاتفاق على تسهيل إجراءات تسفير العمالة المصرية التي ترغب في السفر إلى ليبيا.

ونوه العابد إلى أنه اجتمع مع ائتلاف الشركات المتعاقدة مع جهازي تنفيذ المشروعات بوزارتي الإسكان والمواصلات في ليبيا، وممثلي وزارة القوى العاملة المصرية للبدء الفعلي في الخطوات للتسفير بعد رمضان المبارك.

عدد العمال

وأردف أنه يجرى الآن إنهاء الإجراءات الخاصة بإقامة العمال، وتوفير مكان لإقامتهم وتوفير حياة كريمة لهم في ليبيا أثناء تنفيذهم لمهام عملهم، والذي تنفذه الجهة المالكة للمشروعات، لتبدأ أولى الرحلات.

وأوضح أن المرحلة الأولى من خطة تسفير العمالة المصرية إلى ليبيا تستهدف نحو مليون عامل، والمرحلة الثانية سيتم تقديرها بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى.

وكشف أنه بعد عيد الفطر المبارك سيتم بدء تنفيذ عدة مشروعات أولها مشروع الدائري الثالث في العاصمة طرابلس، من خلال تسفير 2500 عامل مصري تقريبا، مع 30% عمالة ليبية كتشغيل، و20% عمالة ليبية كتدريب وفقا للقانون.

ونوه إلى أن هذا الائتلاف سينفذ نحو 6 مشروعات، ولكن البداية ستكون عبر مشروع الدائري الثالث بطرابلس التي يسكنها نحو 3 ملايين مواطن -نصف السكان تقريبا- كنوع من التجريب لدراسة الإشكاليات التي قد تواجه المشروعات ومن ثم تنطلق المشروعات الأخرى في التنفيذ، وهي مشروعات عملاقة.

عودة الحياة

وأوضح العابد أن ليبيا بعد الثورة لم تشهد أي مشروعات تنمية خلال 10 أعوام، ولذلك أطلقت خطة عودة الحياة والتي ستشارك فيها عدة شركات مصرية، لتعود الحياة كما كانت قبل ثورة 17 فبراير 2011.

ونوه العابد إلى أن الوضع في ليبيا آمن، وأنه حتى حال تغير الحقائب الوزارية ستستمر المشروعات في التنفيذ، لأن الاتفاق مع أجهزة وهي مستقرة، والاتفاقات كانت باسم الدولة وليس باسم حكومات أو أشخاص.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تمت الموافقة عليها ورصد لها الأموال، باسم الشركات والأعمال، والأمور مستقرة، والأمور السياسية لم تؤثر على المشروعات.

قطاع النفط

وكُلف العابد في فترة سابقة خلال عام 2021 بوزارة النفط والغاز الليبية، وبسؤاله عن الأوضاع في القطاع أكد العابد أن ليبيا تسعى للحفاظ عليه لضمان استمرار الصادرات.

وأوضح أن قطاع النفط هو المصدر الوحيد للدخل في ليبيا ويمثل 97% من الدخل، وقد تأثر مثل أي قطاع آخر بالتجاذبات السياسية، والانقسامات، ورغم ذلك فإنه موحد وتمت زيادة التصدير والإنتاج إلى نحو مليون و200 ألف برميل من النفط يوميا، وهو معدل غير مسبوق منذ 2011.

وأردف بأن الشركات المصرية لها سابقة أعمال في قطاع النفط، وهي من الشركات الرائدة في القطاع، ومع إطلاق مشروعات إعادة الحياة لقطاع النفط ستكون هناك فرصة للشركات المصرية.

يذكر أن ليبيا تشهد في هذه الأثناء حوارا برعاية أممية ودولية بين رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ورئيس الحكومة المقال من المجلس عبدالحميد الدبيبة بشأن انتقال سلمي للسلطة في العاصمة طرابلس.

ولم تتضح المواقف الدولية بعد من العملية السياسية الجارية، في حين يتم التركيز على دعم مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لتشكيل لجنة من مجلسي النواب وما يعرف بمجلس الدولة لصياغة قاعدة دستورية للانتخابات المنتظرة.