بورصات أميركا تغرق في ضباب الحرب والتضخم والفائدة

بوابة الاقتصاد

أكبر انخفاض فصلي لـ”وول ستريت” منذ عامين والبيت الأبيض يطلق أضخم عملية تحرير لاحتياطيات النفط

انهارت “وول ستريت” مع إغلاق الربع الثالث لهذه السنة، الخميس 31 مارس (آذار)، في أكبر انخفاض فصلي للبورصات الأميركية منذ بداية أزمة كورونا قبل عامين، إذ فضل المستثمرون البيع خوفاً من الضبابية في الأشهر المقبلة حول استمرار الصراع في أوكرانيا، وزيادة الأسعار الناتجة عنها، إضافة إلى احتمالات رفع الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وحول تفاصيل الانهيار، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي إلى 34678 نقطة، بنسبة 1.56 في المئة، وخسر “ستاندرد أند بورز 500” نحو 1.57 في المئة، منخفضاً إلى 4530 نقطة، بينما هوى مؤشر “ناسداك” المجمع 1.54 في المئة إلى 14220 نقطة.

وبالنسبة إلى انخفاضات الربع الأول، تراجع مؤشر “ستاندرد أند بورز” بنسبة 4.9 في المئة، وفقد مؤشر “داو جونز” 4.6 في المئة، بينما هوى مؤشر “ناسداك” بنسبة 9.1 في المئة.

عوامل الانهيار

عوامل عدة تسببت في تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق الأميركية، فبعد أن كان هناك بعض التفاؤل بشأن اتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا في وقت سابق من الأسبوع، تبخرت الآمال بسرعة، وهدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، بوقف عقود الغاز التي تزود أوروبا ما لم يتم دفعها بالروبل، بينما تستعد أوكرانيا لمزيد من الهجمات.

كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لورانس بون، قال إن “الحكومات ليست على دراية كافية بالتداعيات الاقتصادية الطويلة الأمد للحرب الروسية”. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدرت المنظمة، ومقرها باريس، أن “آثار الصراع ستقلص أكثر من نقطة مئوية واحدة من النمو العالمي هذا العام، وستؤدي إلى زيادة التضخم بمقدار 2.5 نقطة مئوية أخرى عن المستويات المرتفعة الحالية”.

زيادة الفائدة

أصبح هناك شبه قناعة في “وول ستريت” أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ خطوات سريعة وأكثر جرأة في رفع أسعار الفائدة، لمكافحة زيادة الأسعار الآخذة في التصاعد على وقع الحرب الدائرة في أوكرانيا. وأظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي كهدف للتضخم) ارتفاعاً بنسبة 6.4 في المئة، وهو أكبر ارتفاع منذ 1982.

البيت الأبيض حاول الدخول على خط الأحداث، إذ أطلق أكبر عملية تحرير على الإطلاق لاحتياطيات النفط بحجم مليون برميل يومياً على مدى ستة أشهر، وفرض على شركات النفط المزيد من التنقيب، وعلى حاملي الرخص دفع رسوم في حال عدم استخدام هذه الرخص في أعمال التنقيب، وذلك في محاولة لخفض أسعار الطاقة التي باتت تشكل تهديداً للحزب الديمقراطي مع قرب الانتخابات النصفية للكونغرس.

النفط ينخفض

أسعار النفط تراجعت على أثر هذه الخطوات، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام “تكساس” ستة سنتات، مسجلة 100.22 دولار للبرميل، علماً أنها تراجعت بنسبة سبعة في المئة خلال جلسة الخميس. وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” خمسة سنتات، مسجلة 104.76 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 5.6 في المئة خلال الجلسة نفسها. ويتجه كل من الخامين إلى تسجيل خسارة أسبوعية بنحو 13 في المئة، وهي أكبر خسارة لهما في عامين.

وتجتمع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، لمناقشة تحرير احتياطيات نفطية شبيهة بتلك التي تم إطلاقها في الأول من مارس عند نحو 60 مليون برميل. وينتظر التجار لمعرفة كمية النفط التي توافق دول وكالة الطاقة على الإفراج عنها، لكنهم لا يتوقعون أن يكون لها تأثير طويل المدى في السوق. وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما فيهم روسيا، في اجتماع الخميس، بخطط لإضافة 432 ألف برميل يومياً من الإمدادات في مايو (أيار).