صندوق مصر السيادي يتحرك أوروبيا… فهل يغيث الاقتصاد؟

بوابة الاقتصاد

اتفاقية ثلاثية بين صناديق القاهرة وفاليتا وباريس تنضم إليها مدريد ومراقبون: “القروض ليست حلاً”

كثف صندوق مصر السيادي من تحركاته، خلال الفترة الحالية، في محاولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لدعم الاقتصاد المحلي، الذي يعاني أزمة خانقة، أو الدخول في شراكات مع نظائره من الصناديق على المستويين الإقليمي والدولي.

وجمعت اتفاقية ثلاثية الصندوق المصري، وشركة مالطا للاستثمارات الحكومية، بجانب بنك فرنسا للاستثمار العام، لتكون نواة لإنشاء (مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في مدينة فاليتا، عاصمة مالطا، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وبعد توقيع المؤسسات الثلاثة، وقعت الشركة الإسبانية لتمويل التنمية مذكرة تفاهم مع هذه الأطراف لتصبح عضواً في المؤسسة الوليدة، التي تسعى إلى أن تكون منصة إقليمية للأعضاء للالتقاء وتبادل الخبرات والمعلومات المتاحة حول فرص الاستثمار، ولتحقيق الأهداف الوطنية والتنمية الاقتصادية المستدامة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب حشد رأس المال الخاص بدعم ومشاركة استثمارية من الصناديق السيادية، التي ستساعد في جذب تدفقات استثمارية خاصة كبيرة.

من جانبه، أعلن مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، في بيان رسمي، أنه دشن بجانب الصناديق المماثلة في فرنسا ومالطا وإسبانيا، شبكة للتعاون بين صناديق الثروة السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأسس الصندوق السيادي المصري عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة إلى القاهرة، إلى جانب الدخول في شراكات مع القطاع الخاص محلياً وعالمياً، لتطوير وتعظيم الاستفادة من قيمة الأصول المملوكة للدولة لمساندة الاقتصاد المصري.

شراكات مع الرياض وأبو ظبي

قبل الاتفاقية الحالية بـ24 ساعة، نجح الصندوق المصري في توقيع اتفاقية مع نظيره السعودي (الاستثمارات العامة السعودي) لتسريع وتيرة الاستثمارات بين مصر والمملكة. وتصل قيمة الاستثمارات المتوقع ضخها في القاهرة بعد توقيع الاتفاق إلى نحو عشرة مليارات دولار أميركي، من خلال حزمة مشروعات سعودية في القاهرة، وتأسيس شركة خاصة للاستثمار في عدد من القطاعات الرئيسة، على رأسها التعليم والصحة والزراعة، علاوة على قطاعات خدمات مالية واقتصادية متعددة، وفقاً لبيان رسمي لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء.

في عام 2019، دشنت القاهرة وأبو ظبي منصة استثمارية مشتركة بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول، على أن تجري إدارتها من قبل صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي التنموية القابضة.

عضو مجلس إدارة الصندوق المصري السيادي، نيفين الطاهري، قالت إن “الدخول في شراكات اقتصادية ومالية عبر الصندوق مع الصناديق المماثلة، في المنطقة العربية والخليجية وشمال أفريقيا وأوروبا، يستهدف تعظيم قيمة الأصول المصرية المملوكة للدولة بما ينعكس على رفع معدل النمو الاقتصادي، ويترجم على أرض الواقع من خلال خلق الآلاف من فرص العمل الحقيقية عبر ضخ استثمارات أجنبية مباشرة”.

وأضافت الطاهري، لـ”اندبندنت عربية”، “اتفاقية اليوم مجرد بداية ونواة لتكوين شبكة قوية ومنصة تتألف من صناديق الثروة السيادية لدول المنطقة العربية والشرق الأوسط لتبادل الخبرات المالية والاقتصادية والاستثمارات بين دول المنصة، بما ينعكس على اقتصادات الدول المشاركة”.

وحول الملاءة المالية للصندوق المصري، قالت إن “رأس مال الصندوق المرخص به يصل إلى 200 مليار جنيه (12 مليار دولار)، وتصل محفظته الاستثمارية إلى حدود الـ12 مليار جنيه (658 مليون دولار)، بينما نقلت إليه أصول وعقارات مملوكة للدولة بقيمة 30 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) منذ التأسيس في 2018 وحتى الآن.

4 صناديق بـ6.5 مليار دولار

وأكدت الطاهري أن “الصندوق انبثقت منه أربعة صناديق فرعية يصل رأس مالها إلى 120 مليار جنيه (6.6 مليار دولار) موزعة بينها بالتساوي، ما يعني أن رأس مال الصندوق الواحد 30 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) من أجل تنويع الاستثمارات والشراكات لتشمل كل القطاعات الحيوية والرئيسة، إذ تضم صندوقاً للخدمات المالية والتحول الرقمي، وآخر للمرافق والبنية الأساسية، وثالثاً للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وأخيراً صندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية”.

وأشارت إلى أن “الصندوق يسعى دائماً إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة، لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق القيمة، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وطرح فرص عمل للشباب في مصر”.

الودائع والاقتراض لن ينقذا الاقتصاد

من جانبه، قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عبد المنعم السيد، إن “توسع الصندوق بالدخول في شراكات اقتصادية أخيراً مع نظيريه الإماراتي والسعودي، ثم تأسيس منصة تضم دولاً أوروبية اليوم، محاولات مكثفة لدعم الاقتصاد المحلي الذي يعاني أزمة حقيقية كشفت عنها الجائحة العالمية، ثم الحرب الروسية في أوكرانيا”.

السيد أكد، لـ”اندبندنت عربية”، أن “الاقتصاد المحلي لا يحتاج إلى الدعم المالي أو الودائع، ولن ينقذه الاقتراض الخارجي بكل صوره”، موضحاً أن “مصر في حاجة ماسة وعاجلة إلى دفع عجلة الاستثمار المباشر بتدشين مصانع جديدة، وتشغيل المتعطل منها، وتسهيل إجراءات التراخيص، وخفض قيمة الأراضي الصناعية، وتهيئة مناخ الاستثمار الغائم، ودعم المصنعين والمستثمرين لزيادة حجم الصادرات، وتحقيق معدلات نمو، والاستفادة من الأصول المصرية الضخمة غير المستغلة”.

وأشار إلى أن “فلسفة ومعايير تأسيس الصندوق السيادي منذ أربعة أعوام قامت على استغلال الأصول المملوكة للدولة في القاهرة والمحافظات”. لافتاً إلى أن “مصر تمتلك أصولاً ضخمة غير مستغلة تتنوع بين أراضٍ وأصول وممتلكات وعقارات”. وأوضح أن “القانون يسمح للصندوق السيادي بتكوين شراكات استثمارية تتيح له خلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين، ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي”.

مدير مركز القاهرة أكد أن “الجائحة العالمية أبرزت دور وأهمية الصناديق السيادية في العالم، بعدما لجأت إليها لمواجهة الإنفاق المتزايد في ظل توقف الحركة الاقتصادية والتجارية جراء تفشي كورونا منذ نهاية 2019”.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت مؤسسة “جي وورلد” لتحليل الاستثمارات أن الصندوق السيادي المصري احتل المركز الـ41 من بين 100 صندوق سيادي عالمي في الربع الأول من 2021، متقدماً مركزين عن العام السابق، 2020، عندما احتل المركز الـ43 عالمياً.

على المستوى العربي احتل الصندوق المصري المرتبة الـ11 من بين 13 صندوقاً عربياً والمرتبة الثانية من بين 18 صندوقاً أفريقياً، وفقاً لمؤسسة “جي وورلد”.