قصة توشيبا الملحمية وجدت بطلها أخيرا

بوابة الاقتصاد

منذ فترة، كانت ملحمة شركة توشيبا المعقدة فيلما كارثيا دون بطل أو مخرج، أو كان عبارة عن ترقب مشهد نهائي لائق. كان الفيلم عبارة عن عرض لمؤثرات خاصة باهظة الثمن، وتقلبات غير مبررة في الحبكة، وطاقم من الممثلين الثانويين الذين يمكن الاستغناء عنهم.
لكن بشكل مفاجئ للغاية، إما عن طريق الاستنزاف وإما المصادفة، قد يكون ذلك كله على وشك أن يتغير. على الأقل، قد يكون الفيلم على وشك أن يكون له بطل. بقدر ما كانت قصة شركة توشيبا دائما مثلا أوسع بكثير يضرب عن اليابان، ربما يتجلى لنا هذا أيضا كخلاصة للعرض.
لقد مثلت جوانب قليلة من حكاية شركة توشيبا صورة مشجعة إما لانهيار شركة كانت ذات يوم تنال الإعجاب في المشهد الدولي، وإما لغريزة الحكومة اليابانية التدخلية، أو لما يحدث عندما تدفع أزمة مالية برمز وطني إلى صراع مستمر لا يمكن الفوز به ضد المساهمين الناشطين.
بناء على ذلك، شهد الاجتماع العام غير العادي الذي انعقد الأسبوع الماضي بداية طويلة وفي الغالب محبطة أيضا. مختصر ما دار من أحداث هو أن الاجتماع ولد لحظة حاسمة حيث تقلصت توجهات أكثر التكتلات الصناعية شهرة في اليابان إلى سؤالين محوريين “رغم أنهما غير إلزاميين” للمساهمين.
كان بإمكانهم التصويت على الخطة التي وضعتها الإدارة على عجل ودون وضوح كاف لتقسيم الشركة إلى شركتين، وعلى الاقتراح المقابل الذي قدمه المساهمون الرئيسون لدعم مصالحهم الشخصية بصورة واضحة بأن تستكشف الشركة فكرة تخصيصها. كانت توصيات المجموعات الاستشارية للمساهمين “آي إس إس” و”جلاس لويس” مثيرة إذ وصفت “جلاس لويس” خطة تقسيم “توشيبا” إلى شركتين بأنها تستند إلى “منطق مشكوك فيه بشكل صارخ”.
خلال الحدث، صوت المساهمون ضد كلا المقترحين. في حين أن هذا لم يستبعد، في الواقع، أيا من النتائج المحتملة – ارتفعت أسهم شركة توشيبا الأسبوع الماضي بعد تقارير تفيد ببدء المحادثات مع شركات الأسهم الخاصة – فقد أدى رفض هذين المقترحين إلى ظهور دليل قوي على وجود طريق مسدود. كانت هذه النتيجة طبيعية، في تلك القراءة، لأزمة أدت إلى انقسام المستثمرين والإدارة العليا ومجلس إدارة شركة توشيبا. من المؤكد أن الأشهر الطويلة من الطريق المسدود ستمتد.
لكن التفسير الآخر هو أن هذا الرفض المزدوج يوجد في واقع الأمر تفويضا لقائد جديد للتوصل إلى خطة مختلفة لقيادة شركة توشيبا بشكل حاسم من أجل الخروج من هذه الفوضى. بالطبع لطالما منح تارو شيمادا، الرئيس التنفيذي الذي تم تنصيبه للتو، المجال للتعامل مع الأمر على هذا النحو. بالنسبة إلى أولئك الذين جادلوا طويلا بأن الشركات اليابانية في حاجة ماسة لفئة من المديرين التنفيذيين الأكثر احترافا، فقد وضع المساهمون في “توشيبا” الآن الشركة كأساس لإثبات دامغ لتلك النظرية.
في حين يشكل هذا الأمر ضغطا مذهلا على الرجل، فإن شيمادا يمثل إلى حد كبير ما يجب أن يبدو عليه الرئيس التنفيذي الياباني المحترف الذي يتنقل بين الشركات. في حين انضم خبير الروبوتات إلى الشركة في 2018 بعد أن أدار شركة سيمنز في اليابان التي حققت نجاحا كبيرا في مجالات الصناعة الثقيلة وتطوير الأجهزة والوسائل الرقمية، ليتم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي الشهر الماضي بعد استقالة سلفه على نحو غير متوقع. وفقا لروايات المديرين التنفيذيين في شركة توشيبا، فهو شخص استحوذ بسرعة كبيرة على احترام قاعدة المهندسين في الشركة – وهي فئة مهمة للغاية لأن معنوياتها ودوافعها ستكون أساسية في أي تحول، حتى لو كان ذلك ينطوي على بيع حصص كبيرة من الإمبراطورية.
علاقته بهذه المجموعة مهمة وغير عادية. حاولت شركة توشيبا السماح لسلسلة من الأرستقراطيين الداخليين بإدارة الشركة، وحاولت تكليف مصرفي بالمسؤولية. لكن لم يكن أي منهم حتى على مقربة من ذاك البطل الذي تبحث عنه الشركة على مستوى القاعدة الشعبية أو مجالس الإدارة، حيث تظهر الجولات اللانهائية من صدامات المساهمين ذلك تماما. في الوقت نفسه، أمام شيمادا الآن فرصة إظهار أن بإمكان الرئيس التنفيذي المحترف، إذا أتيحت له الفرصة، أن يقدم لكل من الشركة ومستثمريها أفضل الخيارات.