صندوق صيني لإنقاذ الشركات المالية المتعثرة في نظام قيمته 60 تريليون دولار

بوابة الاقتصاد

تدرس السلطات الصينية خطة لجمع مئات المليارات من اليوانات لتأسيس صندوق جديد يهدف لإنقاذ ودعم الشركات المالية المتعثرة، وفقا لما نقلته “بلومبيرج” للأنباء عن مصادر مطلعة أمس.
ويقود بنك الشعب الصيني (المركزي) هذا الجهد، ويسعى لتعزيز الثقة بالنظام المالي الذي يقدر بـ60 تريليون دولار، في ظل تباطؤ الاقتصاد وتفشي أزمة الديون في قطاع العقارات.
ويأتي هذا ضمن تحرك للصين للحد من المخاطر المالية التي تتعرض لها جهات تتراوح من المئات من البنوك الريفية إلى عشرات المطورين المتعثرين، وسط التزامات لا تقل قيمتها عن تريليون دولار.
وتتزايد التحديات في الصين مع انتشار أزمة الديون في سوق العقارات، ومع عودة تفشي فيروس كورونا وما تسبب فيه من فرض إغلاق جزئي في شنغهاي.
وأوضحت المصادر أنه بينما من المقرر أن تكون المهمة الرئيسة للصندوق الجديد هي إنقاذ المؤسسات المالية، فإنه يمكن أن يساعد الكيانات الضخمة ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة في قطاعات أخرى بما في ذلك العقارات، من خلال توفير التمويل عبر البنوك.
وسيكون هذا هو أول صندوق مخصص لضمان الاستقرار المالي بشكل واسع، على خلاف الصناديق السابقة التي كانت موجهة بصورة أكبر.
وفي سياق متصل، قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أعلى هيئة تنظيمية للأوراق المالية في البلاد، أمس، إن منظمي الأوراق المالية في الصين والولايات المتحدة على استعداد لحل الخلافات والمشكلات المتعلقة بالإشراف على مراجعة الحسابات.
وأوضحت اللجنة أن ممثلي الهيئتين التنظيميتين لدى الجانبين شاركوا في حوار “عميق ومحترم ومثمر”.
وعقد يي هوي مان رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ورئيس لجنة البورصات الأمريكية جاري جينسلر اجتماعات عبر الفيديو في ثلاث مناسبات منذ آب (أغسطس) من العام الماضي لمناقشة القضايا المتبقية المتعلقة بالتعاون في الإشراف على مراجعة الحسابات، وفقا للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.
وأجرى الجانب الصيني أيضا جولات متعددة من المحادثات الصريحة والمهنية والفعالة مع مجلس الرقابة على محاسبات الشركات العامة الأمريكية. وقالت اللجنة إن التقدم في كل النواحي سلس وإن الاتصال بين الجانبين سيستمر.
وقالت اللجنة إن كلا الجانبين على استعداد لحل الخلافات بينهما، والنتائج النهائية تعتمد على حكمتهما.
أما بالنسبة إلى مخاطر شطب بعض الشركات المدرجة من قبل لجنة البورصات الأمريكية، قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إنها علمت من نظيرتها الأمريكية أن هذا إجراء عادي للسلطات التنظيمية الأمريكية لتنفيذ قانون محاسبة الشركات الأجنبية.
ولفتت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إلى أنه “ما إذا كان سيتم شطب الشركات المدرجة في العامين المقبلين، فذلك سيعتمد في النهاية على التقدم المحرز والنتائج بشأن التعاون بين الصين والولايات المتحدة في الإشراف على مراجعة الحسابات”.
إلى ذلك، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة أمس، انكماش النشاط الاقتصادي لقطاعي الخدمات والتصنيع في الصين خلال آذار (مارس) الحالي على خلفية إجراءات الإغلاق التي تم فرضها مع تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد في بعض مناطق الصين.
وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 48.4 نقطة مقابل 51.6 نقطة خلال شباط (فبراير) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط. في الوقت نفسه تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 49.5 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 50.2 نقطة خلال الشهر الماضي.
ورغم تراجع مؤشري قطاعي التصنيع والخدمات إلى أقل من 50 نقطة نتيجة إجراءات الإغلاق، من المتوقع ارتفاعهما خلال نيسان (أبريل) المقبل، بحسب إيريس بانج المحلل الاقتصادي في بنك آي.إن.جي.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن أغلب سكان الصين سيعودون إلى العمل كالمعتاد بعد انتهاء إجراءات الإغلاق الحالية.
وأطلقت شركة “لويس دريوفس” التي تتخذ أوروبا مقرا لها، ومجموعة شركات “دونلينك” الصينية، ومجموعة “هايد”، أطلقت أعمال بناء مجمع صناعي للأغذية في مدينة جوانجتشو، حاضرة مقاطعة جوانجدونج بجنوبي الصين، وذلك الأربعاء الماضي.
وباستثمارات تبلغ سبعة مليارات يوان (نحو 1.1 مليار دولار)، ستشمل أنشطة مجمع فولينج الصناعي للأغذية معالجة بروتين الأغذية، وتربية الأحياء المائية الإيكولوجية عالية التقنية، وتجارة الحبوب، والابتكار الغذائي.
وقال جيريتي تشن، رئيس منطقة شمال آسيا في شركة “لويس دريوفس”: “نرى إمكانات كبيرة للنمو المتبادل، حيث نسعى جاهدين لتلبية احتياجات المستهلكين المتنامية في البلاد، وعلى وجه الخصوص، الطلب المتزايد على الأغذية عالية الجودة”.
ويقع المجمع المذكور في حي نانشا في جوانجتشو، وسط منطقة خليج جوانجدونج – هونج كونج – ماكاو الكبرى، حيث سيتم تقسيم بناء المجمع إلى ثلاث مراحل، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى في العام المقبل 2023، وستغطي أكثر من 180 ألف متر مربع.