مذكرة مشتركة من “الصناعات الهندسية” و”المعدنية” لمنع تصدير خردة النحاس

أعدت غرفتا الصناعات المعدنية والهندسية، مذكرة مشتركة لرفعها إلى وزارة التجارة والصناعة، تطالب بمنع تصدير خردة النحاس بكافة أشكالها، إلا كمدخل إنتاج فى المنتجات تامة الصنع.

قال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن ارتفاع حجم صادرات خردة النحاس أدى إلى زيادة أسعارها ونقصها بالسوق المحلي خلال الفترة الماضية.

وأضاف لـ “البورصة” أن الغرفة تلقت شكاوى من العديد من الشركات التي يعد النحاس من ضمن مدخلات الإنتاج بها بسبب نقصها في السوق المحلي.

وأوضح أن مصانع الأدوات الصحية والكهربائية والأجهزة المنزلية والكهربائية والكابلات من أبرز القطاعات التي يدخل النحاس في عملية التصنيع لديها.

وأشار إلى أن فرص رسم صادر على خردة النحاس غير كافٍ في ظل التهرب من دفعه وتصديره في هيئة أشكال نصف مصنعة، ولذلك يجب وقف تصديره تمامًا إلا كمدخل إنتاج فى المنتجات النهائية.

كانت وزيرة التجارة والصناعة اصدرت ديسمبر الماضي، قرارًا برفع رسم الصادر على فضلات وخردة النحاس والنحاس نصف خام والنحاس المرسب بنحو 8 آلاف جنيه ليصل 28 ألف جنيه للطن بدلًا من 20 ألف جنيه.

وقال إن بعض مصانع الصناعات المعدنية المعتمدة على خردة النحاس تعاني من نقصه محليًا بجانب ارتفاع الأسعار، ما دعا الغرفتين إلى عقد لقاء مشترك لبحث آليات مواجهة تلك الأزمة.

وأضاف أن النحاس يستورد من الخارج بشكل كامل، وتنتج بعض المصانع المنتجات التي تعتمد على النحاس كليًا، ثم تصنّع الخردة الناتجة عنه في أشكال متعددة ليورّد إلى مصانع الصناعات الهندسية.

وأشار إلى أن سعر خردة النحاس ارتفع إلى نحو 130 ألف جنيه للطن بسبب تصديره فى أشكال نصف مصنعة، مقابل نحو 70 ألف جنيه منتصف العام الماضى.

عبد الجواد: التصدير تسبب فى ارتفاع سعر طن القوالب النحاسية إلى 120 ألف جنيه
وقال أحمد عبد الجواد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن وزارة الصناعة استجابت لمطالب الصناع برفع رسوم الصادر على النحاس والخردة لتصل إلى 28 ألف جنيه للطن، لكن رغم ذلك ارتفعت أسعار النحاس بسبب عمليات التهريب في المناطق الحرة.

وأضاف في بيان سعر طن القوالب النحاسية بلغ حوالي 120 ألف جنيه، وهو ما يضغط بقوة على مصانع الصناعات الهندسية وعلى رأسها الأدوات الصحية والكابلات الكهربائية.

وأوضح أنه يجيب تطبيق رسم الصادر على كافة أشكال خردة النحاس على المناطق الحرة أيضًا، في ظل عدم توفره للمصانع بالسوق المحلي.

وأشار إلى أن السيطرة على تهريب النحاس سيؤدى إلى هدوء في وتيرة الارتفاع في أسعاره ما سينعكس إيجابًا على المنتج النهائى، حيث تورد المصانع للمشروعات القومية، الأمر الذي يخلق ضرورة ملحة للعمل على توفير الخام لضبط الأسعار.