كيف تدعم الودائع العربية الاحتياطي النقدي المصري؟

بوابة الاقتصاد

5 مليارات دولار جديدة ضختها المملكة العربية السعودية في البنك المركزي المصري، في ظل دعمها للعملة المحلية الجنيه أمام الدولار الأميركي الذي يشهد ارتفاعاً بلغ ثلاث جنيهات عن السعر المستقر منذ أكثر من 4 سنوات من 15 ليتخطى حاجز الـ18 جنيهاً.
وأكد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله على أن الودائع البنكية تمثل عاملاً رئيساً في دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وسبق للبنك المركزي المصري الاعتماد على ودائع من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت، بجانب الاستثمارات التي يتم ضخها في السوق، مما يساعد على توفير العملة الأجنبية وبالتالي زيادة المعروض.
وأضاف جاب الله أن الودائع البنكية يمكن استخدامها فيما يقوم به البنك المركزي من سياسات نقدية تساعد على استقرار سعر الصرف وتلبي احتياجات مصر من العملة الأجنبية.
وبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية نحو 40.993 مليار دولار بنهاية فبراير 2022 مقابل 40.980 مليار دولار نهاية يناير، وارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري للشهر الـ20 على التوالي.
وأكد الخبير الاقتصادي المصري أن الودائع العربية بنسبة فائدة مناسبة لا ترهق البنك المركزي المصري ولمدد طويلة، وتعد من مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي التي يتم الاستفادة منها حسب طبيعة الاستخدام والمرحلة في ضوء السياسات النقدية، ولكنها لا تعد الوحيدة، وإنما توجد وسائل أخرى متنوعة.
وتشهد مصر حالة من الرواج الاقتصادي في الفترة الأخيرة، حيث تم الاتفاق مع قطر على ضخ 5 مليارات دولار هي الأخرى في صورة استثمارات في السوق المحلية المصرية، التي تشهد عدة استحواذات وضخ أموال من صناديق استثمارية عربية، أبرزها صندوق الإمارات للاستثمار والصندوق السعودي.