هل تشهد 2022 انتعاشًا للطروحات العامة فى البورصات العربية؟

دائمًا ما يتردد لدى متابعى سوق المال المصرى تساؤل عن إمكانية اللحاق بركب أسواق المال العالمية وتحديدًا فيما يخص الطروحات الأولية بأسواق المال وأحجامها، وحديثًا أصبحت البورصات العربية أكثر تقدمًا من البورصة المصرية، وينتظر المتعاملون عاما جديدا بفرص استثمارية أفضل.

إذا ما عقدت مقارنة بين البورصة المصرية التى شهدت فى 2021 نحو 3 طروحات أولية فقط، بقيمة 7.95 مليار جنيه، منها شركتان بالسوق الرئيسى وأخرى بسوق المشروعات الصغيرة بنمو طفيف عن عام 2020 الذى شهد طرحا واحدا بقيمة 200 مليون جنيه.

وشهدت البورصة المصرية العام الماضى طرح كل من طروحات موزعة بين شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بعدد أسهم مقيدة 1.6 مليار سهم بقيمة طرح 5.84 مليار جنيه، وشركة تعليم لخدمات الإدارة بعدد 730.3 مليون سهم بقيمة طرح 2.1 مليار جنيه، وشركة أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدد 425 مليون سهم بقيمة 57.6 مليون جنيه، فيما تم طرح خلال عام 2020 شركة أميرالد للاستثمار العقاري ببورصة النيل بقيمة 200 مليون جنيه.

وفى العام الماضى شهدت الاكتتابات العالمية، أفضل أداء لها منذ 20 عاماً، من خلال 2388 صفقة بقيمة 453.3 مليار دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب إيرنست آند يونج، لتزيد الصفقات بنسبة 64% على أساس سنوى، فى حين قفزت عائدات عمليات الإصدار بنسبة 67%على أساس سنوى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى وقت سابق إن الحكومة تستهدف إدراج أكبر عدد ممكن من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية خلال العام الحالى 2022.

وأضاف مدبولى، أن مواصلة الزخم حول الطروحات بالبورصة منذ نجاح طرح شركة التكنولوجيا المالية “إى فاينانس” وأيضا الطرح الثانوى لشركة أبو قير للأسمدة بنهاية العام الماضى.

وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق فى وقت سابق، إن البورصة المصرية يمكن أن تشهد الطرح العام الأولى المرتقب لبنك القاهرة بعد تأجيله بسبب الجائحة.

وتوقع توفيق، طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، خلال النصف الثاني من العام الجارى.

وأكد تلك التصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستعد لطرح حصص في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال العام الجاري.

وأكد وزير المالية على استئناف برنامج الطروحات الحكومية ، وذكرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية قد تبيع حصصًا كل شهر أو شهرين من خلال الطرح بالبورصة المصرية.

ماهر: طرح نادى غزل المحلة فى البورصة مارس المقبل
وقال محمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة برايم كابيتال، لـ “البورصة”، إن توجه الحكومة لتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية من شأنه أن يحفز السوق المصرية، ويعمل على زيادة قيم التداولات.

وأضاف ماهر، أن زيادة الطروحات تجذب مستثمرين جدد للبورصة المصرية من خلال تنشيط جانب العرض عبر زيادة الشركات المطروحة.

ولفت إلى أن الأسعار الجيدة للطروحات تجذب المستثمرين من المؤسسات أو الأفراد، وتواجد المؤسسات في السوق مهم من أجل تحقيق التوازن.

وتابع، أن زيادة الحصص المطروحة من بعض الشركات مثل شركة “موبكو” من شأنه أن يؤهلها للانضمام لمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، ويجذب تدفقات نقدية خارجية للسوق المصري.

وتابع، أنه أيضًا يساعد على زيادة التمثيل النسبى لمصر فى مؤشر موجان ستانلي، بعد التراجع الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن طرح غزل المحلة لكرة القدم ضمن برنامج الطروحات الحكومية من المتوقع أن يتم فى شهر مارس المقبل، والشركة تستعد للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح.

وتوقع أن يتم فتح شاشات الـopr على الأسهم قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يتم قيد زيادة رأس المال، ليبدأ التداول على السهم في مارس المقبل.

واستبعد ماهر أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع على تقييمات الشركات المقرر طرحها، خاصة أن الحكومة عازمة بصورة جادة على طرح الشركات بسعر جاذب للمستثمرين لضمان تحسن السعر بعد الطرح.

السويفي: تأثير متوقع لأسعار الفائدة على تقييمات الشركات محدود
قالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن الطروحات الحكومية تمثل عاملا تحفيزيا قويا للمستثمرين، وستلعب دور قوي في تنشيط السوق، وتعد تذكرة للمستثمرين بالبورصة المصرية.

وأضافت السويفى، أن الطروحات لن تؤثر بصورة مباشرة على تمثيل مصر فى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وأسهم البنك التجاري الدولي، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية، و”إيسترن كومباني” أصحاب الوزن النسبي الأكبر لمصر في المؤشر.

وأشارت إلى أن طرح بنك القاهرة سيكون عامل جذب قويا، ولكن لابد من رؤية مدى حجم الطرح وتأثيره على السوق.

وتوقعت أن يقوم البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة بواقع 1% خلال العام الجاري، وهذا الارتفاع يؤثر بلا شك على تقييمات الشركات.

وذكرت أن هذا التأثير سيكون محدودا، ولن يؤثر فى خطة برنامج الطروحات الحكومية، وبحوث الأهلى فاروس أخذت فى اعتبارها هذا المتغير عند تحديث التقييمات منذ بداية العام الجاري.

وواصلت الولايات المتحدة الأمريكية، هيمنتها على أسواق الاكتتابات الأولية العالمية، إذ استحوذت على نحو 80% من صفقات منطقة الأمريكتين، مما ساهم فى زيادة عدد الصفقات الإقليمية بنسبة 87% على أساس سنوي إلى 528 صفقة، وبلغت قيمة الإصدارات 174.6 مليار دولار.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واصلت الإصدارات اتجاهها التصاعدى فى العام 2021، بنسبة نمو بلغت 28% و22%، على التوالى، على أساس سنوي.

إلا أنه على الرغم من ذلك كان معدل النمو متواضعاً نسبياً مقارنة بما حدث على مدار السنوات السابقة، حيث تباطأت وتيرة نشاط بورصتي الصين وهونج كونج في النصف الثاني من العام 2021 على خلفية تطبيق عدد من اللوائح الصارمة على الشركات الصينية التى تتطلع إلى استكمال متطلبات الاكتتاب العام الأولي في الخارج، هذا إلى جانب بعض التغييرات التي طرأت على السياسات القطاعية.

وقفزت حصيلة أنشطة الاكتتابات العامة الأولية لدول الخليج العربي، العام الماضي، بنحو يزيد على 4 أمثال بواقع 7.52 مليار دولار مقابل 1.64 مليار دولار في عام 2020، وفقاً لتقديرات وكالة بلومبرج وشركة برايس ووترهاوس كوبرز.

وانتعش نشاط الاكتتابات الأولية على مستوى المنطقة بالتوافق مع النشاط العالمى، فى حين ساهم أداء السوق الثانوي والتقييمات فى تعزيز مساعى الجهات المصدرة للوصول إلى الأسواق الأولية، إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلى الخليجى بنسبة 34.9% في عام 2021.

وشهدت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداءً قوياً مع مسار تصاعدي في معظم الأسواق بشكل عام، بدعم أساسي من أسواق الأسهم الخليجية التي سجلت مكاسب قوية تماشياً.

وتزايد التفاؤل بشأن انتعاش أسعار النفط العالمية في أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية وتوقعات منظمة “أوبك+” بشأن تعافي الطلب العالمي، إضافةً إلى تحسن النشاط في القطاعات الخاصة غير النفطية في بعض دول المنطقة، مدعوماً بشكل أساسي بإطلاق خطة استثمارية ضخمة للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

قانصو: أسواق الأسهم العربية أنهت العام الماضى بشكل إيجابى رغم “كورونا”
قال فادي قانصو مدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، إن أسواق الأسهم في المنطقة أنهت العام الماضى بشكل إيجابي، بعد هدوء المخاوف نسبياً بشأن حدة المتحور الجديد، ما دعم أسواق الأسهم العالمية والإقليمية على الرغم من عودة الدول إلى فرض قيود وسط استمرار انتشاره.

وهو الأمر الذي دفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع بنسبة 12% في ديسمبر مع تبدّد المخاوف حول توقعات الطلب العالمي، بينما تركت منظمة أوبك+ الباب مفتوحاً أمام تغييرات محتملة في قرارها بشأن زيادة الإنتاج في أي لحظة، كما تعهدت المنظمة بإجراء تعديلات فورية إذا لزم الأمر، بعد رفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً للربع الأول من العام 2022.

وكشف عن وصول القيمة السوقية لأسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى نحو 3.8 تريليون دولار خلال عام 2021، بنسبة نمو 18% مقارنة بالعام الأسبق.