الجمارك توضح آليات الإفراج النهائي للقصاصات الناتجة عن المشروعات العاملة بالمناطق الحرة 

بوابة الاقتصاد

أصدرت مصلحة الجمارك عن تعليمات جديدة ليتم اتباعها بالمنافذ الجمركية المختلفة عن الافراج النهائي عن صنف القصاصات الناتجة عن نشاط المشروعات العاملة بالمناطق الحرة.

ونصت التعليمات الجديدة على أنه عند إدخال رسائل الخرق وفضلات الخيوط والقصاصات الناتجة عن نشاط المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة الى داخل البلاد فانه يطبق بشأنها أحكام المسلسل رقم 9 من الملحق رقم 2 والخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة والمرافق للقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 والصادر به اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير، مع مراعاة نسب الهالك لكل مشروع طبقا لقرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 وفي حالة رسائل الخرق وفضلات الخيوط والقصاصات الواردة من خارج البلاد الى مشروعات المنطقة الحرة بغرض النسل فانه يتعين على المشروعات الالتزام بقرار المزاولة الصادر لها من الهيئة العامة للاستثمار وفي حالة الرغبة في إدخال هذه الرسائل الواردة من الخارج الى داخل البلاد بحالتها الواردة عليها من الخارج ( دون اجراء عمليات النسل عليها طبقا لقرار مزاولة النشاط ) فانه يطبق بشأنها احكام المسلسل رقم 11 من الملحق رقم 2 والخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة والمرافق للقرار الوزاري رقم رقم 770 لسنة 2005 والصادر والصادر به اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير.

وجاء المنشور الذي أصدرته نجوى شحاته رئيس الادراة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك برقم 19 لسنة 2022، والذي صدر بناءا على اختلاف التنفيذ للمناطق الجمركية عند الافراج النهائي عن صنف القصاصات الناتجة عن نشاط المشروعات العاملة بالمناطق الحرة، وكذلك بعد كثرة الاستفسارات الواردة للادارة المركزية للسياسات والاجراءات في هذا الشأن.

كانت قد أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً  الأسبوع الجاري، باستمرار العمل بالقرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيه للطن فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق الجينز، وذلك لمدة عام اعتباراَ من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية.

وبموجب القرار سيتم استمرار فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة.  

كما تضمن القرار عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

اقرأ أيضا أهم الاخبار الاقتصادية من نشرة لوجيستيك نيوز: