اجتماع بين السفارة الأمريكية و«الصادرات» لبحث وقف تسجيل الشركات

بوابة الاقتصاد

قالت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إنها عقدت اجتماعًا مع الوزير المفوض للشؤون التجارية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة كيث كيركام، لبحث موقف الشركات التي تم شطبها أو ووقفها من سجلات الموردين إلى السوق المصرية، في إطار القرار رقم 43 لسنة 2015.

إزالة المعوقات التجارية

وأكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة في بيان أن الهيئة حريصة على إزالة كافة المعوقات التي تعوق حركة التجارة أمام مجتمع الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية.

ضم اللقاء رانيا مجدي ميخائيل، الخبيرة التجارية بالسفارة الأمريكية، إذ تمت مناقشة التسهيلات المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمجتمع أعمال المصدرين الأمريكيين.

سبب وقف الشركات

أوضح «النجار»، أن السبب الأساسي وراء إيقاف بعض الشركات المسجلة بسجل المصانع التابع لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، يتمثل في انتهاء صلاحية شهادة الجودة، مؤكدًا ضرورة متابعة تاريخ التسجيل لشهادة الجودة، وتجديدها لتجنب إيقاف المصانع والعلامات التجارية المسجلة.

ضمان جودة المنتج

وفقا لرئيس الهيئة فإن أهمية القرار 43 لسنة 2016 تتمثل في ضمان جودة المنتج الوارد إلى مصر، مشيرًا إلى أهمية متابعة موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بصفة دورية، إذ يجري نشر قوائم بأسماء الشركات الموقوفة على موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باللغات الثلاث، العربية، والإنجليزية، الفرنسية.

واتفق رئيس الهيئة مع ممثلي السفارة على ضرورة التعاون المشترك، مشددًا على حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتقديم الدعم الكامل لمجتمع رجال الأعمال.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية زيادة عدد الشركات التي جرى شطبها أو إيقافها، أو إنذارها بالشطب من سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وكان آخرها شطب نحو 140 شركة دولية بجنسيات متنوعة، من سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المؤهلة للسماح لتلك الشركات بتصدير منتجاتها للسوق المصرية.

ومنذ العام 2016، أقرت وزارة التجارة والصناعة اشتراطات جديدة للسماح للشركات بتصدير منتجاتها إلى مصر، سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائها التجاريين، وهي الاشتراطات التي حددها القرار رقم 43، والذي نص على إنشاء سجلات للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

ومن بين الاشتراطات التي أقرها القرار أن تقدم الشركات بتقديم عدة مستندات رسمية لقيدها بالسجلات، منها شهادة بالكيان القانوني للمصنع والترخيص الصادر له، فضلًا عن اشتراطات أخرى مرتبطة بالمواصفات والجودة.