عضو «شعبة السيارات»: مشكلات بالجملة مع العملاء بسبب الأسعار الجديدة

بوابة الاقتصاد

قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أصحاب المعارض يواجهون مشكلات بالجملة فى الوقت الراهن بسبب فرض الوكلاء زيادات جديدة فى الأسعار على خلفية الانخفاض المسجل فى أسعار قيمة العملة المحلية.

وفق المعلن حتى الآن؛ أقرت العديد من الشركات زيادات سعرية؛ ومنها جى بى غبور أوتو وكيل العديد من العلامات التجارية (هيونداي- شيري- مازدا- هافال- شنجان)، كما رفعت شركة الأمل للسيارات وكلاء لادا وبى واى دى أسعار طرازاتها، كما أقرت كل من شركة المنصور للسيارات وكيل إم جى وأوبل، وأبو غالى موتورز وكيل جيلى والمجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب» وكلاء جاك وجولدن دراجون، وبوى جروب وكلاء شانجى وبايك.

أوضح زيتون أن هذه الزيادات تنطبق على ما يرد إلى السوق المحلية من شحنات جديدة كما تنطبق على المخزون المتواجد بالمعارض، وذلك للحفاظ على رأس مال الشركات من الانخفاض.

لفت إلى أن العملاء يرفضون إقرار الزيادة على المخزون المتواجد بالمعارض بدعوى أنه تم استيراده وشراؤه قبل إقرار الزيادات الأخيرة فى الأسعار، متهمين أصحاب المعارض بالتربح غير المشروع، معتبرًا أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة لأن صاحب المعرض الذى يبيع بالسعر القديم لن يتمكن من شراء نفس عدد السيارات المتواجدة لديه بالإيرادات التى يحصلها عبر بيع هذا المخزون.
لفت إلى أن بعض أصحاب المعارض قرروا إغلاق الأبواب أمام حركة البيع والشراء للتخلص من هذه المشكلات ولحين تقبل العملاء للأسعار الجديدة؛ حتى لا يدخلوا فى جدالات كثيرة على مدار يوم العمل.

أشار إلى أن بعض أصحاب المعارض قاموا بالفعل بتغيير أسعار سيارات لم يرفعها الوكلاء حتى الآن؛ توقعًا منهم أن تأتى هذه الخطوة من جانب الوكلاء فى وقت لاحق وتحرزًا من خسارة رأس المال إذا تم البيع فى الوقت الراهن بالسعر الحالى.

ولفت إلى اشتعال الأوفر برايس على كثير من السيارات فضلًا عن ارتفاع السيارات المستعملة بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه قبل تحرك أسعار الصرف وذلك رغبة من العملاء من أصحاب هذه الوحدات بتقدير سعرها بناءً على سعر الزيرو الجديد وليس السعر القديم.

أشار إلى التزام المعارض بتسليم كافة الحاجزين بالأسعار القديمة بغض النظر إذا تمت محاسبة الوكلاء بالسعر الجديد أو القديم؛ خاصة أنه المعارض تسلمت المقدم من العملاء، موضحًا أن من بين هؤلاء العملاء من قام بحجز السيارة ثم تعرضت أسعارها لأكثر من زيادة.

ونهاية العام الماضي؛ بدأ جهاز حماية المستهلك إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أى لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان “سعر السيارة شاملًا للضريبة” ومواصفاتها موضحا به الآتى” النوع – الطراز – بلد المنشأ- الفئة – الكماليات“؛ على أن يكون الإعلان مُثبتًا بالزجاج الأمامى للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار.
وكذلك؛ ألزم الجهاز الشركات بأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه وان من يخالف ذلك سيتم توقيع غرامة مالية عليه قد تصل إلى 2 مليون جنيه ويتم وضع الملصق على كافة السيارات المعروضة للبيع «جديد ومستعمل»، كما يتم تثبيت الملصق على الزجاج الأمامى للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة.

ويتم الالتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار ويتم الالتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق “حجم السعر – المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك – لوجو السيارة— المواصفات”.

وألزم الجهاز الشركات بضرورة الالتزام بالسعر الذى يتم الحجز به، ما دفع بعض الشركات للهروب من ذلك بجعل الحجز عبارة عن استمارة الكترونية يتم تقديمها من جانب العملاء الراغبين فى الشراء لتكون بمثابة استمارة إبداء رغبة وليست مستند حجز.

كما رتب جهاز حماية المستهلك على جميع معارض السيارات أن يتم ذكر موعد التسليم فى إيصال الحجز، ومن يخالف ذلك سيتم تحرير محضر ضده واحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تصل العقوبة لبعض المخالفات إلى 2 مليون جنيه.
واذا جاء موعد التسليم طبقا للمذكور فى إيصال الحجز ولم يتم التسليم، يحق للمستهلك استرداد المبلغ الذى تم دفعه مضافا إليه «فائدة البنك المركزى» من تاريخ الحجز أو إحالة الموضوع للنيابة بناء على رغبة الشاكى>

أوضح زيتون أن الشركات التى لجأت إلى استمارة الحجز اتخذت اجراءً وقائيًا نجحت عبره من تحصين سيولتها حتى لا تتكبد خسائر نتيجة الالتزام بحجز السيارات للعملاء بأسعار معينة فى الوقت الذى ستتكبد فيه مبالغ إضافية نتيجة الاستيراد بتكاليف أعلى مما كان سابقًا.

استطرد أن بعض الشركات قامت بحجز دفعات كاملة لم تصل حتى الآن ولم تقم بسداد قيمتها كاملًا للشركات الأم ومن ثم ستضطر لسداد هذه القيمة بسعر الدولار الجديد؛ ومن ثم ستزداد التكاليف التى ستتحملها فإما أن تقوم بالاتفاق مع العملاء على تحريك سعر الحجز بشكل ودى أو ستتحمل التكلفة بمفردها ومن ثم سيكون ذلك خسارة من رأس المال.

لفت إلى أن مشاورات تمت بين جهاز حماية المستهلك وبعض الشركات بخصوص التطورات الأخيرة لكن لم تسفر هذه المشاورات عن جديد حتى الآن؛ إذ تبقى الشركات ملتزمة بالأسعار القديمة فيما يتعلق بالحجوزات القائمة فى حين سيتم البيع للسيارات الأخرى بالأسعار الجديدة.