د. عبدالنبي عبدالمطلب يكتب لــ”بوابة الاقتصاد” مصر وصندوق النقد الدولى…الفرص والمحاذير
كتب: د. عبدالنبي عبدالمطلب
اذا كان الاتفاق الأول مع صندوق النقد الدولي قد نجح فى تحقيق أهدافه، فما الحاجة إلى برنامج جديد.
واذا كان البرنامج قد فشل فى تحقيق أهدافه، فماذا نكرر برنامجا ثبت فشله.
بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر، أعلن صندوق النقد الدولي يوم الخميس الموافق 11أغسطس2016 أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية بشأن إقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وفى 11نوفمبر 2016, وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا قيمته 12مليار دولار يمثل نحو 422% من حصة مصر فى صندوق النقد الدولى.
كان الهدف المعلن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي وضعته مصر كالتالى:
-استعادة استقرار الاقتصاد المصري.
-تشجيع النمو الاحتوائى.
-تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية للصادرات المصرية.
-تخفيض عجز الموازنة والدين العام.
-إعطاء دفعة لنمو الاقتصاد المصرى، وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودى الدخل.
وأشار صندوق النقد الدولى وقتها إلى أن السلطات المصرية تدرك أهمية الالتزام الصارم بحزمة السياسات وفق البرنامج الاقتصادي من أجل تحقيق الأهداف التالية :-
-استعادة ثقة المستثمرين المصريين والأجانب فى مناخ الاستثمار المصرى.
- تخفيض نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 10%.
- إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
- زيادة الموارد العامة للدولة، بما يساهم فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة .
- تشجيع النمو الاقتصادى فى مصر بقيادة القطاع الخاص.
وقد اعتبر صندوق النقد الدولى تحرير سعر الصرف، وتخفيض سعر الجنيه المصري خطوتين أساسيتين نحو استعادة الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى، والقضاء على المضاربة فى الدولار.
وطالب صندوق النقد الدولى ان تلتزم الحكومة المصرية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الوقود، والوصول بفاتورة الأجور في القطاع العام إلى المستوى الأمثل.
وحتى يظهر الصندوق بمظهر الرؤوف بالطلبات الفقيرة، فقد طالب الحكومة المصرية بالالتزام بتعهداتها الخاصة بتخفيف أثر الإصلاحات على الفقراء، وذلك من خلال استخدام جزء من الوفر الذى قد يتحقق فى الموازنة العامة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي.
وقد توقع الصندوق أن يؤدي الضبط المخطط لأوضاع المالية العامة إلى تخفيض الدين العام، وتخفيض التضخم وتخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وان تؤدى الإصلاحات الهيكلية الى معالجة العقبات الهيكلة المتجذرة التي تعوق النمو.
وأن تساعد هذه الإصلاحات فى جذب الاستثمارات الاحنبية، وزيادة خلق فرص العمل، وخلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص.
واليوم وبعد خمس سنوات من الاتفاق الاول تعود مصر من جديد لطلب دعم صندوق النقد الدولى.
فهل نجح البرنامج الأول فى تحقيق اهدافه، حتى نأمل أن يكون الاتفاق الجديد افضل،
لا أعتقد.
