الشركات تعيد تقييم التكاليف على خلفية قرارات 21 مارس

بوابة الاقتصاد

تعكف الشركات العاملة فى السوق على إعادة تقييم الأصول والمحافظ المالية والتكاليف، وفقا لقرارات 21من مارس الجارى، والتى نتج عنها تحرك العملة وما استجد من قرارات تشكل فارقا فى حساب التكلفة والعائد.وقالت مصادر إن عددا من الشركات خاصة الأجنبية العاملة فى السوق المصرية تقوم بتقييم سعر الجنيه المصرى ووفقا للتطوات الأخيرة وإدراج فرق التقييم ضمن بيان حقوق الملكية، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية للتقارير المالية عند تجميع البيانات المالية للشركات التابعة الأجنبية.وأضافت المصادر أن أحد الاجراءات المتبعة فى مثل تلك الظروف التأكد الحسابى من عدم تأثير فرق العملة على قيمة الاصول المدرجة فى ملكية الشركات مع اتباع معايير تحد من مخاطر تقلبات العملة.وأشارت المصادر إلى أن عدة قطاعات قد تستفيد من القرار على رأسها السياحة والتصدير ومن لها مورد دولارى دون إغفال اسعار المستلزمات اللازمة لتلك القطاعات والتى ارتفع سعرها ووفقا لتحركات العرض والطلب.وأكدت المصادر أن عروض الاستحواذ على الشركات العاملة فى السوق المصرية التى تمت قبل قرارات 21 مارس ورفع البنك المركزى لسعر الفائدة بنحو1% سوف تقدم عروض أسعار جديدة لإتمام تلك الصفقات، مشيرة إلى أن أحد تلك العروض المقدمة إلى الرقابة المالية لبداية الفحص الفنى النافى للجهالة متوقفة، وان المشترى الخليجى مطالب بتقديم عرض سعر جديد يتماشى مع فروق الأسعار الجديدة.وتنتظر الشركات العقارية سعرا واضحا لمدخلات الصناعة حتى تقوم بعملية التسعير والتى توقفت تماما على خلفية رفع أسعار مدخلات الصناعة، خاصة فى قطاعى الحديد والأسمنت، فمن المتوقع أن يؤثر تراجع سعر الجنيه تزامنا مع تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية سلبيا على السوق العقارية.أضافت أن المتغيرات الاقتصادية الحالية أدت إلى تراجع القوة الشرائية وهو التحدى الأكبر أمام الشركات العقارية التى ستضطر إلى رفع الأسعار، الأمر الذى يتوقع معه حالة من الركود فى المبيعات فى ظل تزايد المعروض.وفى قطاع الصناعة أوقفت كثير من الشركات طرح المنتجات داخل المنافذ حتى يتم التسعير وفقا للمستجدات، وهو ما دفع عددا من المواطنين لتقديم شكاوى إلى وزارة الصناعة نتيجة تضررهم من رفع بعض التوكيلات والمتاجر أسعار السلع الهندسية وأبرزها السيارات، والأجهزة الكهربائية رغم دفع هؤلاء المواطنين مقدمات شراء هذه السلع.وتوصلت وزارة الصناعة مع التموين والغرف التجارية فى اجتماع قبل ايام إلى اتفاق يقضى بضرورة الالتزام بالتعاقدات المسبقة وفقا للأسعار السارية، بالإضافة إلى التزام الغرف التجارية والصناعية بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع والمنتجات وثبات الأسعار، وإن كان عدد من الصناع والتجار اشتكى من صعوبات تتعلق بالإنتاج على خلفية صعوبة تدابير المواد الخام فى ظل التعليمات المتعلقة بالاستيراد.ونفت مصادر مصرفية ما تم تداوله من صدور تعليمات من قبل المركزى بوقف استيراد بعض السلع.وحسب بيانات رسمية من عدة بنوك منها التجارى وفا بنك ايجيبت، فلم ترد تعليمات من قبل البنك المركزى بخصوص وقف أى عمليات استيرادية.وأكدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات أنه لا توجد أى تعليمات من البنك المركزى المصرى بوقف أى عمليات استيرادية لبعض السلع.وكانت بعض المواقع الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى قد نشرت صورة مزيفة لقرار صادر من البنك المركزى بشأن وقف العمليات الاستيرادية لعدد 13 سلعة.وقالت المصادر إن هناك اجراءات عملية تستهدف كبح جماح الآثار السلبية للحرب الروسية الاكروانية والتى ظهر كثير من أعراضها السلبية على الاقتصاد المصرى وأن القرارات الأخيرة تحاول إطفاء كثير من نيران تلك الحرب.ومن المقرر أن تشهد الأيام القادمة جلسات بين الشركات والبنوك الدائنة وبعض الجهات الحكومية المختصة لحساب الفروق المالية الناجمة عن قرارات الأيام الماضية وكيفية معالجة آثارها.وتقدمت مصر رسميا الاسبوع الماضى بطلب جديد لصندوق النقد الدولى للحصول على برنامج اقتصادى شامل.وبدأت مصر منذ نحو ست سنوات التعاون مع صندوق النقد الدولى، وحصلت على قرض بنحو 12 مليار دولار فى 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى.و فى العام الماضى، ونتيجة لتداعيات أزمة كورونا، حصلت على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، ثم قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار.