البنك المركزي الروسي يرد .. قيود على حركة رؤوس الأموال والتحويلات إلى الغرب

بوابة الاقتصاد

أكد البنك المركزي الروسي أن القيود، التي فرضها على تدفقات رؤوس الأموال خطوة انتقامية بعد تجميد دول غربية لاحتياطياته على خلفية الأحداث في أوكرانيا.
وقال البنك في بيان أمس، “ردا على تجميد جزء من احتياطيات روسيا، فرضت روسيا قيودا أيضا على حركة الأموال التي يمكن تحويلها إلى الدول غير الصديقة بمبلغ مماثل”.
وأضاف أيضا أن كل الذهب في احتياطيات روسيا موجود حاليا على الأراضي الروسية، وفقا لـ”الألمانية”.
وقال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي إن الغرب أعلن الحرب الشاملة ضد روسيا، بأحدث سلسلة من العقوبات. وذكر لافروف في اجتماع مع مندوبين من إحدى المؤسسات الدبلوماسية: “الأهداف غير سرية، بل هي معلنة، تدمير الاقتصاد الروسي وروسيا ككل ودكها وتخريبها وخنقها”، وفقا لتقرير أوردته وكالة أنباء “تاس” الروسية.
وأشار إلى أن الحرب الشاملة عبارة استخدمتها ألمانيا عندما سعت إلى غزو قطاع كبير من أوروبا سابقا، ولم يتضح من السياسي الغربي الذي نسب إليه لافروف العبارة، إن كان هناك سياسي مقصود بالفعل.
إلى ذلك، تعتزم موديز لخدمات المستثمرين سحب تصنيفاتها الائتمانية للكيانات الروسية، وهو ما يأتي عقب خطوتين مماثلتين من كل من “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” للتصنيفات العالمية.
وكانت “موديز” كورب الشركة الأم لوكالة التصنيف الائتماني قد علقت في وقت سابق من الشهر العمليات التجارية في روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ومنع الاتحاد الأوروبي في 15 آذار (مارس) شركات التصنيف الائتماني الكبرى من تصنيف روسيا والشركات الروسية في إطار أحدث حزمة عقوبات يفرضها بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على البلاد.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن الاقتصاد الروسي في طريقه للانكماش خلال عامين متتاليين، للمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي قبل ثلاثة عقود.
وتوقع الاستطلاع، الذي شمل 24 محللا اقتصاديا، وتم إجراؤه خلال الفترة من 18 حتى 23 آذار (مارس) الجاري أن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا سينكمش 9.6 في المائة في 2022 و1.5 في المائة، خلال 2023. وذكرت “بلومبيرج” أنه قبل الهجوم على أوكرانيا، كان الاقتصاد الروسي في طريقه لتحقيق النمو للعام الثاني على التوالي.
وفي تغير كبير للآفاق الاقتصادية في روسيا، من المتوقع أن يرتفع التضخم 20 في المائة، هذا العام، في أسرع وتيرة له خلال عقدين.
وأشارت الدراسة إلى أن البنك المركزي الروسي سيضطر إلى تثبيت نسبة الفائدة عند 20 في المائة، على الأقل حتى نهاية الربع الثاني من العام.
وفي سياق متصل، تعتزم اليابان حظر صادرات السيارات الفارهة إلى روسيا بداية من الأسبوع المقبل، في إطار العقوبات التي تفرضها طوكيو على موسكو بسبب الأزمة في أوكرانيا، حسبما قال مصدر حكومي أمس الجمعة.
وتكثف اليابان والولايات المتحدة والدول الأوروبية الضغوط على روسيا، في الوقت، الذي تتواصل فيه الحرب في أوكرانيا رغم الاستياء الدولي، حسب ما أوردته وكالة “كيودو اليابانية” للأنباء.
كان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا صرح خلال اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الخميس بأنه سيتم إدراج مزيد من الأفراد والكيانات الروسية في قائمة عقوبات المجموعة، وسيتم حظر صادرات السيارات الفارهة للسوق الروسية.
وردا على العقوبات، التي تفرضها اليابان، أعلنت روسيا الإثنين الماضي إنها ستوقف محادثات بشأن جزر الكوريل المتنازع عليها بين الدولتين منذ منتصف القرن الماضي.
وتقع مجموعة جزر الكوريل بين روسيا وجزيرة هوكايدو اليابانية.
وكشفت بيانات اقتصادية أن المستهلكين في بولندا، وهي أكبر نظام اقتصادي في شرق أوروبا، يقاطعون سلاسل التجزئة الأجنبية التي تواصل العمل في روسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وقال ماتيوش مورافيتسكي، رئيس الوزراء البولندي إن مبيعات هذه السلاسل في بولندا قد تراجعت، مشيرا إلى بيانات اقتصادية توافرت لدى الحكومة.
ورغم أن مورافيتسكي لم يحدد أسماء هذه الشركات، تعرضت سلسلة تجارة التجزئة الفرنسية “أوكان” وشركة “ليروي ميرلين” للمستلزمات المنزلية لحملات المقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في بولندا.
وقال مورافيتسكي إن المقاطعة تظهر أن “الأشخاص العاديين يفهمون أكثر من الشركات أن الوقت الحالي استثنائي، وأن الآداب تستلزم اتخاذ إجراءات يمكن أن تؤدي إلى خسائر”.
ويسود بولندا شعور مناهض للحرب، التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وقد استقبلت البلاد أكثر من مليوني لاجئ أوكراني على أراضيها.
وتشير البيانات بشأن التعاملات المالية غير النقدية، التي أوردها مصرف “بي.كيه.أو” في بولندا إلى تباطؤ نمو سلاسل التجزئة، التي ما زالت تعمل في روسيا منذ نشوب الحرب قبل شهر.
وأعلنت أستراليا أمس، أنها تعتزم فرض عقوبات على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو وأفراد من أسرته علاوة على 22 شخصية “ناشطة في الدعاية الروسية”، فيما يتعلق بحرب موسكو على أوكرانيا.
وقالت ماريز باين، وزيرة الخارجية الأسترالية إن من بين الأفراد، الذين تم استهدافهم بالعقوبات “كبار المحررين في مؤسسات من بينها روسيا اليوم، ومؤسسة الثقافة الاستراتيجية، وإنفوروس، ونيوزفرونت”، وبذلك يصل العدد الإجمالي لمن استهدفتهم كانبيرا بالعقوبات بسبب “الدعاية المؤيدة للكرملين” إلى 32.
وأقرت موسكو قانونا جديدا للإعلام في أوائل آذار (مارس) الجاري يفرض عقوبات صارمة على ما تصفه بالمعلومات المضللة بشأن القوات الروسية.
وبدلا من ذلك، يتعين على وسائل الإعلام في روسيا وصف الصراع بأنه “عملية عسكرية خاصة”.
وجاء في بيان باين أنه تم فرض عقوبات أيضا على الرئيس البيلاروسي وابنه فيكتور وزوجته جالينا بسبب “الدعم الاستراتيجي الذي تقدمه مينسك لروسيا وقواتها العسكرية في هجومهم على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا”.
وقالت الولايات المتحدة، الخميس، أيضا إنها ستفرض عقوبات على أكثر من 400 شخص وكيان، من بينهم أشخاص من النخب الروسية وأعضاء في مجلس الدوما وشركات دفاع في روسيا على صلة بالأزمة في أوكرانيا.