بعد الانضمام الفعلي .. السعودية تاسع أكبر دولة وزنا في مؤشر فوتسي لسندات الأسواق الناشئة

بوابة الاقتصاد

قالت مصادر مطلعة، بأن وزن السعودية في مؤشر فوتسي لسندات الأسواق الناشئة سيصبح تاسع أكبر دولة بعد انضامها الفعلي إلى المؤشر مطلع نيسان (أبريل) المقبل.
وأضافت أن “فوتسي راسل” ستعيد النظر في الوزن الممنوح للسعودية وهو 2.75 في المائة في مؤشر “فوتسي للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية، بسبب زيادة معروض الصكوك الحكومية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع في حجم التدفقات المالية الأجنبية نتيجة زيادة الوزن”.
ومن المنتظر صدور تحديثات أوزان الدول في المؤشر بنهاية آذار (مارس) الجاري.
واستعدت السعودية خلال الفترة الماضية من أجل الانضمام إلى مؤشر فوتسي الخاص بأدوات الدخل الثابت.
وينظر المستثمرون إلى مؤشري فوتسي وايبوكس باعتبارهما معايير مرجعية رئيسة تحدد بشكل متزايد كيفية تخصيص مديري الأصول رؤوس أموالهم، وفقا لوزن كل دولة في المؤشر.
وبالنسبة إلى وول ستريت وأوروبا، يوفر إدراج السعودية فرصة لتنويع الحيازات من أدوات الدخل الثابت “المقومة بالعملة المحلية”، والتغلغل بشكل أعمق في اقتصاد ينمو بسرعة في ظل ارتفاع أسعار النفط.
وأكدت لـ”الاقتصادية” وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز جلوبال”، أن الإضافة ستسهم في تحسين سيولة الأدوات وستفتح الباب لمستثمرين جدد.
وذكرت الوكالة على لسان محمد دمق، مدير أول رئيس قطاع المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، أن هؤلاء المستثمرين ما كانوا سينكشفون على تلك الأدوات في حال لم تكن هناك ترقية.
في حين، قالت لـ”الاقتصادية” وكالة “فيتش” للتصنيف، “إن الإضافة إلى المؤشرات بشكل عام تسهم في رفع مستوى الاهتمام بالصكوك”. وأوضحت الوكالة على لسان بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في الوكالة، أن الإضافة تجلب معها تدفقات مالية من المستثمرين المؤسسيين بما في ذلك صناديق تتبع المؤشرات.
على الجانب الآخر، أكدت لـ”الاقتصادية” شركة “آي إتش إس ماركت” أن محادثاتهم مع مستثمري الدخل الثابت في السعودية تظهر تحسنا واضحا لسوق الدين بعد تفعيل برنامج “المتعاملين الأوليين”، حيث يعد عنصر “السيولة الثانوية” من ضمن المعايير المهمة الخاصة في مؤشرات السندات.
وهنا يقول سيباستين مير وكريم هينيد من شركة “آي إتش إس ماركت” للخدمات المالية إن “بيانات مؤشر (ايبوكس تداول) تظهر أن السيولة الثانوية للصكوك الحكومية أعلى من نظيرتها من السندات”.
ويظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية، أن سيولة الصكوك تعد “متوسطة” في حين إن السندات تعد “منخفضة” السيولة، بحسب البيانات التي اطلعت عليها “الاقتصادية” من الجهة التي تدير سلسلة مؤشرات “ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي”.
أداء سوق الدين
من ناحية أخرى لم تتفاعل سوق الدين المحلية مع أخبار الانضمام المرتقب لمؤشر فوتسي للجهات السيادية.
وتتباين طبيعة أسواق الدخل الثابت في السعودية عن الأصول الأخرى، بسبب طبيعة التدفقات النقدية، حيث يحرص بعض مستثمري أدوات الدين على الحفاظ على رأسمالهم المستثمر، باهتمام أكبر مقارنة بالمكاسب الرأسمالية للصكوك المدرجة.
وأنهى مؤشر سوق الصكوك والسندات في “تداول” 2021 وهو منخفض، واستمر على هذا المنوال مع العام الجديد، حيث لا يزال مؤشر سوق الصكوك والسندات في “تداول” منخفضا بأكثر من 17.86 نقطة منذ بداية العام “تعادل 1.78 في المائة”.

الوزن

خلص رصد “الاقتصادية” إلى أن الانضمام إلى مؤشر “فوتسي للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية” يضع سوق الدين السعودية تحت رادار مستثمري الأسواق الناشئة، غير أن التدفقات المليارية الكبرى ستأتي عبر الترقية لمؤشر “فوتسي العالمي للسندات الحكومية” WGBI الذي يتطلب الحصول على التقييم “2” للانضمام إليه.
وكان وزن السعودية في المؤشر سيكون أعلى لو لم تفضل شركات القطاع الخاص إصدار أدوات الدين عبر الطرح الخاص الذي يجنبها الإدراج والتداول في السوق المحلية، وأن الإصدارات الحكومية التي بدأت من 2015 هي ما رفع وزن السعودية في المؤشر.
إلى ذلك، أشارت بيانات حصلت عليها “الاقتصادية” إلى أن الصين تستحوذ على نصف قيمة السندات المنضمة في مؤشر “فوتسي للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية”، لكن بعض المستثمرين يفضلون الانكشاف على 10 في المائة منها بدلا من 50 في المائة.
وكانت “آي إتش إس ماركت” المزود العالمي للمؤشرات، قد ضمت بنهاية يناير 2022 ما لا يقل عن 74.5 مليار دولار من السندات والصكوك إلى مؤشر ايبوكس للسندات الحكومية.
يشار إلى أن الانضمام أتاح للسوق المالية السعودية أن تكون جزءا من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون.
ويقيس مؤشر ايبوكس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة، حيث تم ضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية إلى المؤشر، التي شكلت ما نسبته 0.19 في المائة من وزنه، كما شكلت ما نسبته 2.20 في المائة من مؤشر ايبوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة التابعة له.

فوتسي راسل

كانت مجموعة “فوتسي راسل” قد ذكرت في أواخر سبتمبر 2021 أن أدوات الدين السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية بدءا من نيسان (أبريل) 2022.
وأضافت المجموعة حينها أنه “من المتوقع تضمين 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال سعودي (81.6 مليار دولار) في المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة”.
الجدير بالذكر أن انضمام المملكة إلى مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، يعد ثاني انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال السعودي في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية.
ومؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق، ما يساعد على تمكين مديري المحافظ العالمية من مقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.
وشهدت سوق أدوات الدين السعودية زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين المحليين والدوليين منذ بدء إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية السعودية في أبريل 2018.
وتضم السوق حاليا أكثر من 70 أداة دين حكومية مدرجة، بينما بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية أكثر من 452 مليار ريال سعودي.
ويأتي هذا الإعلان من “فوتسي راسل” كإنجاز يحسب للمملكة ودليل واضح على الجهود التي تبذلها حكومة السعودية في تطوير وتعميق وتعزيز كفاءة سوق الدين المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيها ونقلها إلى مصاف أسواق الدين العالمية ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بما يسهم في رفع جاذبية السوق ويعزز من تنافسيتها إقليميا ودوليا.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الانضمام سيسهم في زيادة السيولة في سوق الدين المحلية نتيجة الزيادة في التدفقات المالية الجديدة من المستثمرين الدوليين الذين يستخدمون هذا المؤشر لمتابعة وتقييم الأصول الضخمة التي يديرونها.

أكبر سوق لأدوات الدين المحلية

أظهرت بيانات، أن السعودية بات لديها أضخم سوق في المنطقة العربية لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية، في خطوة تظهر مدى عمق أسواقها المالية. وبذلك تجني السعودية ثمرة إصلاحاتها الاقتصادية الخاصة بأسواق الدين التي ابتدأت منذ ستة أعوام، مع تأسيس المركز الوطني لإدارة الدين في 2015.
استندت البيانات إلى التقرير الدوري لأدوات الدخل الثابت الصادر من “بنك التسويات الدولية” وإلى منصة “ماكرو بوند” التي لديها برمجيات خاصة تمكنت على إثرها من تكوين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية، مدعومة بأدوات تحليلية تساعد الباحثين على ربط تلك البيانات مع بعضها بعضا وتكوين صورة شاملة عن الاقتصاد الكلي. وتطلب شركات إدارة الأصول العالمية من المديرين الذين يتولون إدارة صناديق الدخل الثابت أن يستثمروا في سندات الأسواق الناشئة، وبعض تلك الصناديق لا تستطيع الاستثمار في أسواق معينة بسبب عدم ضمها إلى مؤشرات السندات. أما الآن فسيتمكن المستثمرون الدوليون من دخول السعودية، أكبر سوق لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية في المنطقة، من خلال مؤشر “فوتسي راسل” .
وبحسب رصد وحدة التقارير الاقتصادية، فإنه حتى الآن لم يسعر المتداولون في سوق الدين المحلية إمكانية الترقية، وما تحمله من زيادة في المكاسب الرأسمالية.

مؤشر فوتسي وايبوكس تداول

بخلاف المؤشر الدولي الخاص بالأسواق الناشئة الذي تنصب عليه أعين المستثمرين، فإن “فوتسي راسل” لمؤشرات الأسواق، قد دشنت أواخر آب (أغسطس) 2020 مؤشر سندات للسعودية، يقيس أداء السندات الحكومية بالعملة المحلية ذات معدل الفائدة الثابت، لتنضم بذلك إلى شركة آي إتش إس ماركت التي دشنت هي الأخرى سلسلة مؤشرات “ايبوكس تداول”.
إلا أن تلك المؤشرات الفردية تفيد أكثر المستثمرين المحليين، مقارنة بالدوليين في مؤشرات تجمع عدة دول ضمن مظلة واحدة لقياس الأداء.
ويغطي مؤشر فوتسي راسل للسندات الحكومية السعودية، الصكوك والسندات الحكومية بأجل لا يقل عن عام وقيمة مستحقة لا تقل عن مليار ريال “266.65 مليون دولار”.

المؤشرات كمعيار إرشادي

يتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول. ويتمثل دور منشئ ومقدم المؤشر في إنشاء مؤشر صكوك وسندات يعكس بدقة فئة الأصول وبالتالي يلبي احتياجات مستخدميه، حيث إن مدير صندوق تتبع المؤشر أو المستثمر النشط يستخدم المؤشر لأغراض قياس الأداء، سيختار كل منهما المؤشر الذي يناسب أهدافه، ثم سيتم استخدام المؤشر كمعيار إرشادي للصناديق أو صناديق المؤشرات المتداولة. معلوم أن المستثمرين في سوق السندات والصكوك وكذلك شركات إدارة الأصول يستعينون بتلك المؤشرات من أجل مقارنة أداء تلك الأدوات الاستثمارية وفقا لمنطقة جغرافية محددة أو قطاع معين.
ومن المتعارف عليه مع شركات إدارات الأصول، فإن هناك مؤشر قياس لكل فئة من الأصول الاستثمارية، لكي يقيس مدير الصندوق الأداء السنوي للصندوق مع مؤشر القياس الذي يسترشد به.
ويتم الطلب من مديري الأصول الذين يتولون إدارة صناديق الدخل الثابت أن يحققوا عائدا قريبا من المؤشر الذي يتبعونه. والغاية من ذلك تكمن في مساعدة المستثمر في تلك الصناديق على قياس أرباح أو خسائر الصندوق وفقا لمؤشر قياس يعتد به.
ويستخدم الصندوق المدار بنشاط “الصندوق الذي يهدف إلى التفوق على أداء السوق” مؤشر جهة حيادية كمعيار لقياس الأداء، بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، المعروفة أيضا بصناديق “المؤشرات غير النشطة” أو “تتبع المؤشر”، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معينة بقدر ممكن في الطلب لمحاولة تكرار أداء المؤشر. ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة في الأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر.
وحدة التقارير الاقتصادية

المصدر: الاقتصادية