وزير الاقتصاد الفرنسي في مصر.. زيارة تحمل “فرصا” استثمارية

بوابة الاقتصاد

يجري وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسي، برونو لومير، زيارة إلى جمهورية مصر العربية يومي الأحد 27 والإثنين 28 مارس/آذار الجاري.

يلتقي الوزير الفرنسي خلال الزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين.

وأوضح بيان لوزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسية أن هذه الزيارة تمثل “فرصة للمتابعة العملياتية للتعاون الاقتصادي الثنائي التي أبرمت بين البلدين وكذا تعزيز العلاقات الصناعية الفرنسية المصرية في مختلف المشاريع”.

وأضاف البيان أن الوزير الفرنسي “سيناقش خلال لقاءاته المختلفة الوضع الاقتصادي العالم وعواقب الحرب في أوكرانيا”.
وأشار البيان إلى أن برونو لومير، “سيحظى باستقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباحا ليستقبله بعد ذلك مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري ووزراء الاقتصاد في حكومته خلال اجتماع عمل”.

وتاريخ اللقاءات المصرية – الفرنسية يحظى بتعاون مثمر فى مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادى، من خلال جذب الاستثمارات، فضلا عن التعاون في قطاعات الطاقة والطيران والدفاع والنقل والبنية التحتية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما بحثت القمم واللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا دعم التعاون بين مصر وفرنسا فى الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلا عن العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وشهدت العلاقات المصرية – الفرنسية توقيع العديد من الاتفاقيات فى العديد من المجالات على رأسها الطاقة والبنية الأساسية والسياحة والثقافية، وتعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، كما تعد مصر ثالث أهم مستقبل للاستثمارات الفرنسية فى المنطقة، وتعمل في مصر نحو 140 شركة فرنسية في العديد من المجالات التي يأتي في مقدمتها الخدمات المصرفية والبنوك والسياحة والاتصالات والطاقة والخدمات البيئية.
وتعزز في الآونة الأخيرة الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر بفضل وجود 160 فرعا لمنشآت فرنسية توظف أكثر من 50 ألف شخص.

وتحتل المنشآت الفرنسية مكانة قوية في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري مثل الصناعة والصناعة الزراعية والأجهزة الكهربائية والصيدلة والتوزيع واستغلال المحروقات والسياحة والبنى التحتية.

ويثبت إبرام الاتفاقات الرمزية للمنشآن المصرية جودة العلاقات الاقتصادية الفرنسية المصرية، ففي قطاع النقل يعد مترو الأنفاق في القاهرة مشروعا بارزا من مشاريع التعاون الثنائي، وأسهمت فيه المنشآت الفرنسية إسهاما كبيرا، لا سيما بفضل دعم مالي فرنسي استثنائي أكثر من ملياري يورو من التمويلات الميسرة منذ عام 1980»، أما في المجال العسكري فأبرمت عدة عقود تصدير مهمة منذ عام 2015.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.831 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، فيما سجلت المبادلات التجارية بين فرنسا ومصر زيادة بنسبة 22 في المائة في عام 2019 لتبلغ 3 مليارات يورو، بعد أن كانت قد سجلت في عام 2016 تراجعا هو الأقوى منذ عشر سنوات بنسبة 27.5% سنويا ووصلت قيمته إلى ملياري يورو، وذلك بناء على بيانات الجمارك الفرنسية.